تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم متوقع خلال 2021

مع الحدث. وكالات

أفاد بنك المغرب أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة.

وأوضح مجلس بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021،  أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.

كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.

واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و 5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.

ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المئة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المئة  في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.

وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المئة في 2022.

وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.