تدهور الأوضاع المعيشية للمغاربة يدفع جمعية حقوقية لإصدار بيان في الموضوع.

.أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بيانا تتوفر الجريدة بنسخة منه تستنكر من خلاله تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية المغاربة
و هذا نص البيان تفاقمت الأوضاع المعيشية لغالبية المغاربة في الآونة الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الاساسية، بينما بدت الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار وتخفيضها وتوقيف التضخم، ليبقى المواطن المغربي رهين تقلبات السوق وجشع الوسطاء وعجز الحكومة.

والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ ترصد خطورة الوضع الاجتماعي للمغاربة، خاصة أصحاب الدخل المحدود والفئات الوسطى، في ظل تجميد الأجور وغياب آفاق التشغيل، فإنها تستغرب للتحاليل الجوفاء التي يقدمها رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه، والتي تربط أسباب الغلاء بأحوال الطقس، فتنسب أسبابه لبرودة الجو خلال فصل الشتاء، ولسخونته هذه الأيام، بينما السبب الحقيقي هو نهج توجه اقتصادي يحقق الأرباح الخيالية لناهبي الشعب، ويزيد من تفقير المواطنين.

إن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الرهيب وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي للمغاربة، هو بمثابة إعلان صريح عن فشل الحكومة في تدبير البلاد، وهو سبب موجب لإقالتها وإحداث تغيير سياسي جذري في البلاد، مع محاسبة المتلاعبين بقوت المغاربة، والمغتنين على حساب مأساة الشعب المغربي.

لكل هذا، فان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدعو لتدخل عاجل لضمان حق المغاربة في العيش الكريم، ولتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وبأسعار معقولة، وبالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بقوت وكرامة المغاربة، وتضم صوتها للهيئات والتنسيقيات والحركات الاحتجاجية المنحازة لنبض الجماهير.

وفي هذا الإطار، تدعو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كافة فروعها في مختلف ربوع الوطن، إلى التنسيق مع كافة الهيئات الوطنية للاحتجاج على الوضع المزري للمواطنين، وبكافة الوسائل المشروعة، وبالمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها “الجبهة الاجتماعية” يوم ثامن أبريل 2023.