حزب الاستقلال المغربي المعارض يهاجم عزيز أخنوش محذرا من خطورة “تحالف المال والسياسة في البرلمان” ومن هيمنىة بعض الشركات على السوق ويدعو القوى الحزبية إلى التنسيق لتعديل قوانين الانتخابات وتوفير ضمانات انتخابية

حذر حزب الاستقلال المعارض من “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق”، وذلك في رسالة وجهتها اللجنة التنفيذية للحزب، في هجوم جديد على حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش من دون أن يسميه.

وأعلن حزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، واعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا.

ودعا التنظيم السياسي القوى الحزبية إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.

كما حذر حزب الاستقلال من اقدام الاتحاد العام لشركات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف “حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي، مذكرا بأنه حق يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين، بحسب تعبيره.

وحذر الحزب من مغبة “الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وذلك في اشارة غير مباشرة لحزب الاحرار الذي يرأسه رجل الاعمال المقرب من القصر عزيز اخنوش، منبها من تفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مشددا على نية حزب الاستقلال التصدي له.

.ودعا حزب الاستقلال إلى ضمان تمثيلية جميع “المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة

كما طالبت اللجنة التنفيذية لذات الحزب بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية، ودعت إلى وضع حد لاستعمال “إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين