حقوقيون يطالبون الوالي بالتحقيق في حرمان مواطنين من الوثائق الإدارية.

ياسين تاج ياسين مراكش .

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والي الجهة بفتح تحقيق إداري حول حرمان ساكنة دوار أود الكرن أولاد أحمد من الشواهد الإدارية من طرف السلطة المحلية بقيادة سعادة.
 
واعتبرت الجمعية في شكاية وجهتها إلى والي الجهة، استنادا إلى مقال منشور بأحد الجرائد الاكترونية المحلية المراكشية (اعتبرت) أن الشطط باستعمال السلطة، يعد انكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.
 
ودعت الجمعية المسؤول الترابي الأول بالجهة إلى فتح تحقيق إداري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف ووضع حد لكل الممارسات المؤدية للشطط في استعمال السلطة.
 
وكانت الصحيفة نشرت مقالا حول حالة الإحتقان التي يشهدها دوار أولاد ألكرن أولاد أحمد بالجماعة الترابية سعادة بالضاحية الغربية لمراكش، منذ أسابيع بفعل الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطات في حقهم بعد فضحهم لحفر مجموعة من الآبار بدون ترخيص.
 
وقال عدد من المواطنين خلال وقفة احتجاجية نظمتها ساكنة الدوار المذكور، إن السلطة المحلية بقيادة سعادة حرمتهم من الوثائق الإدارية بفعل الشكاية التي وجهوها إلى الجهات المسؤولة، بخصوص إقدام أحد الأشخاص على شراء بقع أرضية في ضفة وادي تانسيفت واستغلالها في حفر آبار يتم توجيه مياهها إلى ضيعات كبرى في ملكية شخصيات نافذة، بتواطؤ مع السلطة المحلية و”مقدم” الدوار.
 
و أوضح المتضررون في فيديوهات منشورة عبر الأنترنت، أن السلطات دخلت معهم في أساليب المساومة مقابل منحهم وثائقهم الإدارية، إذ كلما تقدم أحدهم للحصول على وثيقة تطالبه بسحب توقيعه من الشكاية إن أراد الحصول عليها، ومن يمتنع يكون مصيره الرفض بل والسخرية أحيانا مثلما حدث مع أحد المواطنين الذين امتنعت السلطة عن تمكينه من شهادة الخطوبة لعقد قرانه، حيث لم يتورع “مقدم” الدوار في صده بالقول “سير تزوج بالفاتحة”.