مشروع قانون مالية 2022 يستند على فرضيات “موضوعية” و”واقعية”

متابعة مع الحدث

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية للسنة ‏المالية 2022 يستند على فرضيات “موضوعية” وواقعية”.‏

وأكدت السيدة فتاح العلوي، في معرض جوابها عن تساؤلات الفرق والمجموعات النيابيةa، خلال المناقشة العامة لمشروع ‏قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الفرضيات المتعلقة بنسبة النمو ومحصول الحبوب وسعر غاز البوتان تأخذ بعين الاعتبار السياق ‏الدولي والتوقعات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التنقيط ‏حول النمو الاقتصادي خلال سنة 2022.‏

وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية حدد نسبة النمو لسنة 2022 في 3,2 في المائة، ويظل هذا المعدل المتوقع للنمو ‏الاقتصادي في مستوياته المسجلة ما قبل “كوفيد 19″، مشيرة إلى أن الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة سيليه ‏بدون شك انتعاش تدريجي للنسيج الإنتاجي الوطني.‏

وأضافت أن تفعيل النموذج التنموي الجديد والإصلاحات والمشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي ‏ستساهم أيضا في تقوية النسيج الإنتاجي، مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة على المدى القصير .‏

وفيما يخص فرضية محصول حبوب بنحو 80 مليون قنطار سنة 2022، أكدت أنها فرضية تستند أيضا إلى ‏معطيات واقعية مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى الاستراتيجية الفلاحية للرفع من إنتاج مختلف ‏السلاسل الإنتاجية.‏

وعلاقة بغاز البوتان، قالت الوزيرة إنه من أجل تحديد الإعتمادات المخصصة لنفقات المقاصة بصفة عامة، تعتمد وزارة الاقتصاد ‏والمالية على توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية فيما يخص تحليل تطورات الوضع الاقتصادي العالمي ومستجدات الأسواق ‏الإقليمية لغاز البوتان. ‏

وأشارت الى أنه في حال ارتفاع مهول لأسعار غاز البوطان في الأسواق العالمية، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى الأدوات المالية المشتقة ‏لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية للأسعار.‏

ومن جهة أخرى، قالت السيدة فتاح العلوي إن البرنامج الحكومي يحمل التزامات واضحة وبالأرقام، تستند إلى تشخيص ‏لانتظارات المواطنين، ضمن آجال محددة، مؤكدة أن الحكومة شرعت فعلا في تنزيل التزاماتها في إطار مشروع قانونها المالي الأول.‏