مطالبة التنسيقية النقابية للاطباء العاملين بالقطاع الخاص من الحكومة مجموعة من المطالب خاصة التغطية الصحية للأطباء العامين بالقطاع الخاص

حفيظة وسعدان

تابعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ببالغ الإهتمام مجريات المجلس الحكومي ليوم 17 نونبر2021 والذي تمت خلاله المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وإذ تنوه جميع فعاليات التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بالتوجه الإجتماعي لحكومتكم وإسراعها في التنزيل الفعلي للورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين ، فإنها تعبر لجنابكم عن استعدادها التام للإنخراط في إنجاحه كون الطبيب العام الممارس بالعيادات الطبية المنتشرة عبر جميع ربوع المملكة يُعتبر المدخل الأساسي للمنظومة الصحية الوطنية وحجرة الزاوية في إنجاح أي ورش يروم إصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية ، لكنها في نفس الآن تلفت نظر سعادتكم للنقاط التالية :

شإن إنجاح أوراش تعميم التغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية ، يمر وجوبا عبر النهوض بأحوال المشتغلين بالقطاع الصحي والطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص جزء لا يتجزأ منه ، وإذا كان التصور الشعبي يظن أن الطبيب العام الممارس بعيادته الخاصة يملك من المداخيل ما يفوق الموثق والصيدلي ، فإن لجنابكم من المؤسسات المالية والرقابية ما يمكنكم من معرفة الحالة الإقتصادية المزرية لقسم واسع جدا من الأطباء العامين.

إن السواد الأعظم من عيادات الطب العام ، غير قادر على أداء نسبة المساهمة التي أتى بها مرسوم المشروع المذكور ، تلكم المساهمة التي قد سبق لنا أن نددنا بها عبر عديد المراسلات للسيد وزير الصحة في عهدته الأولى وكذا للسادة وزير المالية والإقتصاد والسيد الأمين العام للحكومة.

إن الإصرار على فرض نسبة مساهمة تفوق قدرات الأغلبية الساحقة من الأطباء العامين، لا  يحكم وحسب على عديد عيادات الطب العام بالإفلاس بل يهدد في المهد نجاح الورش الملكي السامي بحيث سيزيد من الثقل الإقتصادي الذي يتحمله الطبيب العام وهو يفتتح عيادته لتقريب الخدمات الطبية من المواطن،  ما سيدفعه للتفكير ألف مرة قبل الإقدام على ذلك.

إن مشروع المرسوم في صيغته الحالية يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، حيث إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص لا تجد مبررا يذكر لفرض نسبة مساهمة متغيرة حسب سنوات الأقدمية بالنسبة للزملاء أطباء الأسنان حيث يجعل مساهمة عيادات طب الأسنان التي تقل سنوات أقدمية ممارستها عن الخمس سنوات مرهونة في ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور ، بينما يغض الطرف عن عامل الأقدمية بالنسبة لعيادات الطب العام ويضع الجميع في سلة واحدة.

إن المفاوضات التي أدت لتبني نسبة مساهمة الأطباء العامين كما جاءت في مشروع القانون لم تدمج جميع المتدخلين العارفين بحقائق الأمور واكتفت بآراء جهات اعتادت الحديث بإسم الجميع دون تفويض حقيقي ، وهو ما أثبتناه في حينه بمراسلات رسمية تبين تعارض المفاوضات المذكورة والتوجيهات الملكية السامية التي سطرت على ضرورة إشراك جميع المتدخلين.

إن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يشكل في نظرنا ورشا حكوميا هاما يتداخل فيه ما هو سياسي بما هو اقتصادي ، لهذا فإن التنسيقية النقابية للأطباء العامين وهي تعلن استعدادها التام للمشاركة في بلورة نموذج إصلاحي شامل لقطاع الصحة في الوطن الحبيب فإنها تذكر بأن إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى كورش تشجيع الأدوية الجنيسة وكذا ورش البطاقة الصحية الذكية وورش تقليص عجز صناديق الحماية الإجتماعية يمر وجوبا عبر تشجيع تقريب الخدمات الطبية  من المواطنين الذي يمر بدوره عبر تغيير النظرة النمطية للطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا بدل دفعه للإغلاق عبر سن قوانين تنسلخ عما هو كائن في أرض الواقع.

لكل ما سبق ، فإن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تناشدكم السيد رئيس الحكومة المحترم بضرورة إعادة النظر في نسبة المساهمة الجائرة التي فرضت على الطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص بعد مفاوضات صورية لم تطبق التوجيهات الملكية السامية ، فإنها تعبر لكم عن استعدادها للمساهمة في إنجاح ورشي تعميم التغطية الصحية وكذا إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الأمن الصحي للوطن والمواطنين ويكفل حقوق الطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص.