استبدال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية – موضوع لقاء الشبكة الحقوقية والإئتلاف الجمعوي بإيطاليا

ذ. أحمد براو

انعقد مساء أمس الأحد عبر تطبيق الفيديو المرئي اللقاء الأول من نوعه من ناحية التنظيم والمشاركة والأفكار بخصوص المطالبة بحل مشكل تغيير رخص السياقة المغربية لنظيرتها الإيطالية. ونظم هذا اللقاء الشبكة الجمعوية المغربية الإيطالية للحقوق والتعاون الدولي بشراكة مع الإئتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق المتضررين وأساتذة وشخصيات جمعوية ونقابية وحقوقية معروفة بنضالها وتحركاتها ومراسلاتها وزياراتها للعديد من المؤسسات المعنية سواء في إيطاليا أو بالمغرب ابتداء بوزاراتي النقل والخارجية وشؤون الجالية، والمديريات المختصة، الداكس، نارسا، ومجلس الجالية، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والبرلمان المغربي وفرقه، وعدد من المنتخبين والأحزاب ومؤخرا وضع شكايات بمؤسسة وسيط المملكة والديوان الملكي، وهنا في إيطاليا البعثات القنصلية والسفارة ووزارة النقل الإيطالية والمديريات المكلفة بالنقل واللوجيستيك ورغم كل هذه المجهودات المبذولة لم نتمكن من تحديد مكمن الخلل ولا سبب وجيه يشرح للرأي العام معوقات الوصول للحل.
وبالمجمل لم يبق أي جهة وإلا طرقت أبوابها وأصدرت بيانات ومقالات تتكلم عن هذا الموضوع الشائك والإنساني وكما تابعنا ذلك تسبب التماطل في حله من طرف الإدارات المتخصصة في العديد من المآسي الاجتماعية والأسرية والمهنية وأغلقت أبواب الرزق وتهمشت بسببه عائلات عدة داخل المغرب وخارجه. كما نظمت وقفات احتجاجية داخل إيطاليا وخارجها، وقد أجل المتضررون – بطلب من الإئتلاف- العديد من الإعتصامات والوقفات أمام السفارة المغربية بروما ووزارة الخارجية درءا للتصعيد وحفاظا على سمعة المملكة وخوفا من استغلال أعداء الوطن لهذا الملف وهو ما تنبهت الشبكة الحقوقية والإئتلاف الجمعوي ما أدى إلى أخذ ورد وسوء تفاهم بين النشطاء الحقوقيين وممثلي المتضررين.
وقد كان اللقاء جد مثمر لأنه جمع كل المتداخلين والذين أخذوا على أيديهم العمل بكل ما أوتوا من إمكانات والعمل بتفاني وتضحيات شخصية مادية ومعنوية، أسفرت على وصول الأمر إلى أعلى المستويات وقد سير اللقاء السيد عبد اللطيف المستار رئيس الشبكة الحقوقية وعضو الإئتلاف وطرح على الحضور الإقتراح التنظيمي الذي يخول تكوين ثلاث لجان عمل، والنقاش حول الوقفة الإحتجاجية المزمعة يوم 6 مارس بالتزامن في مدينتي روما والرباط بحيث لازالت بين أخذ ورد حول إمكانية تأجيلها إلى يوم 16 من نفس الشهر بناء على طلب من المنظمين لأسباب لوجيستية تنظيمية والتي ستعرف هذه المرة حضور أكبر عدد من المتضررين وعوائلهم وبتأطير النشطاء الحقوقيين والجمعويين.
اللقاء أيضا عرف مقترح إنشاء ملف متكامل منذ بداية الإشكالية سنة 2020 وكل المراحل التي مر بها حراك المطالبة بحله، وتوثيق كل الرحلات والزيارات والمراسلات والمطالبات والشكايات وجمع ذلك في أرشيف الشبكة الحقوقية للإدلاء بها عند الضرورة كممثلين ومناضلين لرفع الضرر عن المتررين الذي وضعوا فيهم كامل الثقة للدفاع المشروع والمرافعة القانونية.
وقد أكدت الأستاذة المناضلة إحسان نادي العضوة في الشبكة الحقوقية وممثلتها في المغرب عن استعدادها لمواصلة الحوار والنقاش والبحث سواء مع وزارة الخارجية أو وزارة النقل واللوجيسيك والمديريات التابعة لها في الرباط رغم ظروف السفر والوعكة الصحية وهذا ما ثمنه كل المشاركين في اللقاء الذين أجمعوا على مواصلة المشوار وضرورة الرفع من منسوب التعبئة والتواصل عبر الصحافة المغربية والإيطالية للتذكير بموعد الوفقة الإحتجاجية أواسط شهر مارس بروما وبالرباط.
ذ. أحمد براو:
الناطق الرسمي باسم الشبكة وعضو إئتلاف جمعيات المتضررين