المغرب يدعو إلى بلورة سياسات تنموية وحمائية قوية لمعالجة الآثار الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد-19 في المجتمعات العربية

 ● الرياض – مع الحدث :

دعا المغرب، اليوم الخميس في الرياض، إلى بلورة سياسات وبرامج تنموية وحمائية قوية لمعالجة الآثار الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد-19 في المجتمعات العربية.

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار، في كلمة موجهة إلى الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، إن “هذه الظرفية التي تمر بها مجتمعاتنا تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد لبلورة وتنفيذ سياسات وبرامج تنموية وحمائية قوية وقادرة على معالجة الآثار الناجمة عن هذه الأزمة وخاصة على الفئات الهشة، مع تعزيز التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء لجعل مجتمعاتنا أكثر صمودا في مواجهة مثل هاته الأزمات”.

وأضافت الوزيرة أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، عرفت تدهورا ملحوظا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 مما أثر بشكل قوي على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2020 و2021 كما تؤكد على ذلك أغلب الهيئات المختصة.

وأوضحت أن المملكة المغربية عقدت العزم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنذ المراحل الأولى في مواجهة الجائحة، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من وطأتها واحتواء تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، معتمدة في ذلك تصورا واضحا ينبني على التوجيهات الملكية السامية وعلى مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة وعلى محاور برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 .

فعلى المستوى الإجتماعي، تقول السيدة حيار، عمل المغرب على تنزيل مضامين المشروع الملكي الهيكلي، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق عام 2025، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة، بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لاسيما من خلال تفعيل السجل الإجتماعي الموحد.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مشروع تعميم الحماية الإجتماعية بالمغرب يتضمن أربعة محاور أساسية تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 وتوسيع قاعدة المنخرطين في الأنظمة في أفق سنة 2025 وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 .

كما قرر المغرب، تضيف الوزيرة، تخصيص مدخول للكرامة لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة وتخصيص تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة والتي تأثرت قدرتهم الشرائية بفعل الأزمة الصحية، فضلا عن تخصيص دعم مدى الحياة للاشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز السياسة الرامية إلى تكريس حقوقهم وتسهيل اندماجهم طوال الحياة، مؤكدة أن المغرب عمل أيضا على تعزيز خدمة الصحة العمومية بخطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، إلى جانب عزمه على إحداث تغيير جذري وصياغة مقترحات هادفة لتحسين جودة المنظومة التعليمية.

وخلصت السيدة حيار إلى أن المغرب، وإلى جانب استكمال الأوراش الكبرى لتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، اتخذ إجراءات فورية لإنعاش الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد، وسعى إلى تحول في الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل منتجة، ونهج سياسات قطاعية طموحة، إلى جانب الاستثمار في تنمية وتثمين الرأسمال البشري وتسريع وتيرة التحول الرقمي خدمة للوطن.

يذكر أن سفير المغرب لدى الرياض السيد مصطفى المنصوري مثل المغرب في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، الذي تبنى في ختام أعماله اليوم، عدة قرارات تهم على الخصوص الإعداد والتحضير للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء للعام المالي 2022 إلى جانب موضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا إنشاء الهيئة العربية للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية تحت شعار “أسرة عربية واحدة”.