بلاغ …..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترد على مغالطات شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.

متابعة أفندي مراكش.


في بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت فيه أن 78 فرعا، من أصل 88 فرعا محليا من فروعها، محروم من حقه في وصولات الإيداع؛

وتذكر بأن ملفا شاملا، حول هذه الانتهاكات، موجود لدى رئاسة الحكومة وكل قطاعاتها المعنية منذ سنوات.

في الوقت الذي ما فتئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو فيه إلى التعاطي الإيجابي مع تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية حول أوضاع حقوق الإنسان، والتجاوب معها، بدل شيطنتها والتشكيك في مصداقيتها، والتوقف عن التعامل المتشنج مع فحواها والسعي المحموم إلى تأليب الرأي العام ضدها؛ خرجت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في معرض جوابها على التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، برد مفتوح تتهم عبره، هذه الأخيرة، بالخروج عن المنهجية الحقوقية وارتهانها المستمر لمقاربة سياسية ممنهجة معادية للمغرب؛ مرددة بذلك ما درجت السلطويات ومؤسساتها الحقوقية الهجينة على اجتراره من قدح وثلب في حق منتقدي سياساتها المناوئة لحقوق الانسان، متناسية أو متغافلة عن أن التقرير المعني يهم، ما أسماه “الممارسات والاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان” في حوالي مائة دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، فرنسا، اسبانيا…وليس في المغرب وحده.

وغني عن البيان أن هذا الرد المتشنج يمتح من قاموس، يعتبر كل تشخيص أو توصيف لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا، غير ذلك الذي يروجه خطاب الدولة، مؤامرة تستهدف تبخيس المجهودات التي تقوم بها هذه الأخيرة ومؤسساتها؛ علما أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” لم يختلق جديدا، بل تناول المتداول وما ورد بشكل صريح أو بالتلميح في تقرير الخارجية الأمريكية، الذي تفادت المندوبية الوزارية الرد أو الهجوم عليه، مما يبين حجم معاداة عمل المنظمات غير الحكومية، ومبلغ العجز على تفنيد تقاريرها، التي يؤكدها الواقع وتدعمها تحاليل وتصنيفات منظمات أممية أخرى.

ولعل ما أثار انتباه واستغراب الجمعية في هذا الاطار، ما ورد في الفقرة التي خصصها رد المندوبية لحرية تكوين الجمعيات؛ حيث أشارت إلى أن: “منظمة الووتش، أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها… وهكذا ومرة أخرى، لا يقدم تقرير منظمة الووتش، أية معلومات، تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تُفصح، أولا، عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها؛ ولم تقدم ثانيا، ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية؛ كما لم تقدم ثالثا، ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري. وتؤكد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، مَدَّهُم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا، أي معطيات حول الموضوع. ولا يسع المندوبية الوزارية، بالمناسبة، إلا أن تجدد نفس الموقف”.

إن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي طالما رحب بالانتقادات الموجهة للجمعية متى كانت صائبة ورصينة، ومسنودة بالحجة والبرهان، إذ يعبر عن استهجانه لهذا التجريح المنفلت والجامح وغير المؤسس للمندوبية في حق واضعة التقرير، يرى أن من واجبه تنويرا للرأي العام الوطني، قبل الدولي، توضيح ما يلي:

– أولا، أنه بات في علم الجمهور، منذ أمد بعيد، ما تشهده حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من تقييد وحصار، يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش، عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص. وقد تشكلت على إثر هذا الهجوم الممنهج على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات شبكة وطنية، سنة 2015، سميت “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق” التي تضم أكثر من 10 هيئات تشكو كلها من الحرمان من وصولات إيداع ملفاتها ومن المنع التعسفي من استعمال الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها، والتي أصدرت تقريرا وقدمته أمام الصحافة حول حجم هذا المنع والتضييق المتزايدين. كما تشكلت كذلك “المبادرة الوطنية من أجل الحق في التنظيم” من هيئات وطنية استهدفتها سياسات الحصار والمنع؛

– وفي هذا السياق سجلت الجمعية، منذ 15 يوليوز 2014، تاريخ انطلاق حملة الدولة ضد الحركة الحقوقية عامة والجمعية على وجه الخصوص، تضييقا متزايدا على عملها، اتخذ أشكالا متعددة، نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر؛ منع الجمعية مركزيا وعلى مستوى فروعها الجهوية والمحلية من القاعات العمومية ومن قاعات الفنادق لتنظيم أنشطتها التكوينية والإشعاعية؛ حرمانها من حقها في تنظيم المخيمات الحقوقية للشباب؛ عرقلة عمل الجمعية المتعلق بأندية التربية على حقوق الإنسان، الناتج عن الاتفاق المتجدد المبرم مع وزارة التربية الوطنية، في 8 مارس 2004؛ الغاء وزارة التربية الوطنية للوضع رهن الإشارة في نفس السنة لكافة الأطر، وعددهم خمسة من أطر الجمعية، دون غيرها من الجمعيات؛ حرمان الجمعية من الدعم المالي والمادي على المستوى المركزي والمحلي؛ هذا عدا الاعذار الموجه لها الرامي إلى تهديدها بسحب صفة المنفعة العامة عنها…؛

– إن هذه الحملة، وبالحجم الذي اتخذته منعا وتضييقا ممنهجين على الجمعية من طرف مختلف أجهزة الدولة، قد لقيت تنديدا من طرف المنظمات والهيئات الوطنية، والائتلافات والشبكات الحقوقية، وما أكثر ما تعانيه هي نفسها من ذات المنع والتضييق؛ فيما عبرت مؤسسات رسمية عن رفضها له، مثل وزارة العدل والحريات، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك لانتهاكها للدستور ولمبدأ سيادة القانون. كما كانت موضوع تقارير خاصة أصدرتها هيئات دولية أخرى، لعل أشهرها تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر في شهر فبراير من سنة 2018، حول التضييق والحصار اللذين تتعرض لهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما فيها الضغط على المانحين كي لا يعقدوا شراكات معها؛

– وفي مسعاها للتصدي لهذا الهجوم الخطير عليها التجأت الجمعية للقضاء الإداري، الذي كانت له كلمته في الموضوع؛ حيث أصدر 33 حكما يدين تلك الممارسات لمخالفتها للقانون، ولطابعها المتسم بالشطط والتعسف؛ غير أن هذا لم يفت في عضد السلطات بل زادها إصرارا وتعنتا، فواصلت تحقيرها للقانون، برفضها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها لفائدة الجمعية، غير عابئة بما يمليه ذلك ويوجبه عليها، ولسان حالها يقول “أنا القانون والقانون أنا”؛

– سبق للمكتب المركزي أن راسل مرات عديدة المسؤولين الحكوميين، من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة، دون أن يتلقى جوابا أو موعدا للقاء؛ بل ترفض كتابة الضبط بوزارة الداخلية ومصالحها على مستوى العمالات والاقاليم حتى تسلم مراسلات الجمعية؛

– وعلى العكس مما ادعاه الرد، الذي نشرته المندوبية الوزارية، لم يسبق للمكتب المركزي أن التقى مسؤوليها السابقين، بل التقى بوزير العدل والحريات وبعدها بوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان لمرات عدة وسلمه غير ما مرة لائحة الفروع المحرومة من حقها في وصولات الإيداع، كان آخرها في يونيو 2021؛ كما التقى، في إطار ترافعه من أجل رفع المنع والتضييق على الجمعية، الرئيس السابق والرئيسة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس مجلس النواب وعدد من الفرق البرلمانية وقيادات الاحزاب والنقابات؛ فيما كان موضوع التضييق والمنع محط عدة أسئلة برلمانية.

وعلى الرغم من أن المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في أي بلد من واجبها، بحكم وظيفتها في مجال الحماية والنهوض، التحري والتحقيق في كل ما يلحق هذه الحقوق من انتهاكات، وألا تنتظر حتى تتوصل بالشكايات والتظلمات لتتحرك، فإن المكتب المركزي للجمعية درءا لكل التباس أو تبرير يعيد نشر لائحة الفروع، التي لا تتوفر على وصولات الإيداع، أملا في أن تعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على القيام بالدور المنوط بها في حماية الحقوق والحريات الأساسية. والحال أن عدد الفروع المحرومة من هذه الوصولات أو التي تمتنع السلطات حتى عن تسلم ملفات تجديد مكاتبها، بلغ، حتى الآن، 78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا بالمغرب؛ وهي فروع: وجدة، الناظور، كرسيف، تاوريرت، جرادة، بوعرفة، بني تاجيت، طنجة، تطوان، الشاون، المضيق، أصيلة، العرائش، وزان، القصر الكبير، الحسيمة، إمزورن، فاس، فاس سايس، المنزل، تازة، تاهلة، تاونات، غفساي، قرية بامحمد، ميسور، أوطاط الحاج، مكناس، الحاجب، أزرو، سبع عيون، الرباط، تمارة، سلا، القنيطرة، سيدي يحيى، سيدي سليمان، سيدي قاسم، الخميسات، البيضاء، البرنوصي، المحمدية، الجديدة، بني ملال، قصبة تادلة، زاوية الشيخ، الفقيه بنصالح، سوق السبت، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، القصيبة، خنيفرة، مريرت، مراكش المنارة، القلعة، أسفي، بنكرير، العطاوية، أيت أورير، إيمنتانوت، ميدلت، بوميا، تنغير، ورزازات، زاكورة، بيوكرى، أكادير، إنزكان، تيزنيت، طاطا، طانطان، كلميم، بويزكارن، إفني، أسا، العيون، السمارة؛ اضافة إلى 10 فروع جهوية.

المكتب المركزي

10 فبراير 2022