متابعة أيوب هداجي .
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إستنكارها الشديد حول التوقف الغير المفهوم لأشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بمدينة الرشيدية، و تطالب الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لهذا التوقف، ومصير الأموال المرصودة للمشروع التي تقدر ب 210 مليون درهم
*وللإشارة فإن مدينة المهن تندرج في إطار تنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد المشروع الثاني في خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي تم عرضها على أنظار صاحب الجلالـة الملك محمد السادس نصره الله وأيده شهر أبريل من سنة 2019؛ لكن التوقف المفاجئ لأشغال بنائها أثار الكثير من الجدل بهذه الجهة، خاصة أن المشاريع نفسها تم إنجازها بشكل جيد في جهات أخرى.*
وكان منتظرا أن توفر مدينة المهن والكفاءات بمدينة الرشيدية عرضا تكوينيا مبتكرا تم تصميمه بالتنسيق مع المهنيين والفاعلين الجهويين، عبر سلسلة من الورشات الجهوية ولقاءات للتشاور، كما تتميز بنموذج بيداغوجي عصري مبني على البيداغوجيا النشيطة، ونمط تعلم يضع المتدرب في قلب العملية التكوينية، بالإضافة إلى التأطير عن قرب.
*وأثار توقف أشغال بناء مدينة المهن و الكفاءات بالرشيدية، منذ أشهر، تساؤلات عريضة وعديدة من قبل الفعاليات الجمعوية والحقوقية وعموم الساكنة والطلبة بأقاليم الجهة، خاصة أن المشروع كان نقطة ضوء لتطوير التكوين المهني بالجهة، وتوفير شعب جديدة لم تكن متوفرة في وقت سابق.*
وعليه تعرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استغرابها واستنكارها الشديدين حول هذا التوقف المفاجئ الذي لم تعرف أسبابه الحقيقية، بعد أشهر فقط من بداية الأشغال ، كما تلتمس من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وحيثيات هذا التعثر والتوقف غير المتوقعين.
*كما تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من القطاع الوصي وجميع الشركاء، التدخل من أجل إتمام أشغال مشروع مدينة المهن والكفاءات، الذي سيشكل لبنة مهمة لكل الطلبة بجهة درعة تافيلالت، لإعداد أبحاثهم ودراساتهم، و سيشكل فضاء لتخرج عدد من الأطر في المجالات ذات الاهتمام المتزايد.*
تثمينا للتعليمات و التوجيهات الملكية التي تعطي أهمية كبرى لهذه المناطق، وتلزم المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من قبل ملك البلاد حفظه الله.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
Share this content:
إرسال التعليق