بيان استنكاري حول جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة

مع الحدث

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية بيانا استنكاريا عبر فيه قلقه الشديد لما آل إليه وضع جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة.

وأدان البيان البلاغات الصادرة عن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايته والتي عمد من خلالها على نشر مغالطات وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة بعقد المجلس الوطني المنتهية صلاحيته قبل متم شهر فبراير 2025 مدعيا أن التزامه بتاريخ عقد المجلس الوطني أمام السيد الكاتب العام بالنيابة ليس بقرآن منزل.

وتابع المكتب في بيانه الذي توصلنا بنسخة منه أنه سيعمل على التصدي وفضح كل المناورات والمغالطات التي يمررها رئيس الجمعية المنتهية ولايته، وهي كالتالي :

 عدم استمرار اجتماعات التمثيلية النقابية والتي تعتبر ضرورية لا يسمح بتأجيلها او تعليقها تحت أي مبرر من المبررات أو اختزالها في الكاتب الوطني للفيدرالية ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايته ضاربا بعرض الحائط مخرجات اجتماع التمثيليات النقابية مع السيد الكاتب العام بالنيابة

 تعمد رئيس الجمعية المنتهية ولايته ترويج مغالطات وأكاذيب لتحقيق أهداف ضيقة والذي تجلى واضحا فيما ادعاه بالتشويش على المهمة التي كلفت بها التمثيليات النقابية داخل القطاع، كما جاء في البلاغ المشترك الصار في 14 فبراير 2025

 استغلال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايته ظرفية العشر الأواخر من شهر رمضان لعقد المجلس الوطني الوطني المطعون في شرعيته لعدم احترامه للعدالة المجالية، وهي محاولة فاشلة وبنيسة للتغطية على كبوات التسيير المالي للجمعية للمصادقة على أمور يراد تمريرها في الخفاء وتحت جنح الليل

 تعمد الرئيس على عدم التنصيص على جدول أعمال المجلس الوطني كما جاء في البلاغ المشترك والذي نص على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي واستقالة المكتب المركزي للجمعية وحل جميع الهياكل

 استمرار التدبير المالي لمقدرات الجمعية من طرف المكتب المركزي المنتهية صلاحيته خلال السنوات الفارطة وانفراد فصيل نقابي معلوم بتدبير دواليب الجمعية خارج الآجال القانونية

 تمرير عدد من الإجراءات المنافية لمبدأ الشفافية من طرف المكتب الميسر الحالي من قبيل عدم نشر لوائح المنخرطين وعدم نشر لوائح بما يسمى زورا وبهتانا بالمجالس والمكاتب الجهوية.

وأمام هذا الوضع المتردي طالبت النقابة الوطنية للثقافة من وزير الثقافة بالتدخل العاجل لتأجيل عقد المجلس الوطني بعد شهر رمضان حتى يتسنى لكل الفعاليات الإدارية ومن له رغبة في حضور أشغال المجلس، باعتبار المكاتب الجهوية المهيكلة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي الحالي لا تمثل كل الجهات حسب تصريح رئيس الجمعية المنتهية ولايته لوضع حد للتسيب والاستهتار ودمقرطة جمعية الاعمال الاجتماعية وافتحاص ماليتها.

كما دعت النقابة إلى ضرورة التعجيل بعقد جمع عام لتجديد هياكل الجمعية النابعة من عدم قانونية المكتب المسير وما تبقى من فلوله، ووجوب سن نظام شفاف للحكامة الرشيدة يعطى معنى للمحاسبة عبر ربطها بمقوماتها المتجلية في تحديد المسؤوليات تحقيقا للنجاعة وتأسيسا لكيانات مسؤولة اجتماعيا تتبنى قيم المواطنة والانصاف والعدالة الاجتماعية.

وشددت النقابة على استعدادها الدائم للانخراط في جميع المبادرات البناءة لإرساء ثقافة التشارك بعيدا عن كل المشاحنات والدسائس التي تسعى بعض التنظيمات الصاقها بنقابتنا العتيدة.

وأكدت النقابة الوطنية للثقافة للشغيلة في ختام بلاغها عن استعدادها لخوض كافة الصيغ والأشكال النضالية والقانونية لإحقاق الحق وتصحيح الوضع الغير الطبيعي الذي يسيء بشكل صريح بالجمعية قطاعا ومنخرطين، موجهة الدعوة كلل موظفات وموظفي القطاع، باعتبارهم أعضاء منخرطين تلقائيا، للانخراط الفعال لإرساء دعائم عمل اجتماعي هادف من خلال المشاركة المكثفة في انتخاب مكتب مسير تنخرط فيه كل الأطياف مركزيا وجهويا.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)