تعديل اتفاقية يفجر غليانا داخل جماعة انزكان

متابعة رشيدة الحاني

علمت الجريدة من مصادر من داخل مجلس جماعة انزكان ، أن رئيس المجلس أغضب العديد من الموظفين بعد ادراجه في جدول أعمال دورة اكتوبر نقطة التداول بشأن تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة انزكان وجمعية الاعمالة الاجتماعية لموظفي الجماعة، بعد ان ثم تاجيلها الى 21 من الشهر الجاري وسبق ان تقدم مجموعة من الموظفين بجماعة انزكان بشكاية إلى وزير الداخلية في شأن الخروقات التي يقوم بها أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة وطلب المشتكون من معالي الوزير وضع حد لنزيف هذه الجمعية، علما ان المجلس الجماعي السابق ابرم مع اعضاء الجمعية اتفاقية على اساس ان المجلس يحول الى اعضاء مكتب الجمعية مبلغ 2.000.000.00 درهم سنويا يخصص من 1.500.000.00 درهم للسكن الاجتماعي للشطر الثاني وما تم بالفعل سنة 2018 و 2019 ما مجموعه 3.000.000.00 درهم عن السنتين على اساس ان يستفيد 15 موظف سنويا ولكن مع الاسف اصبح هذا الغلاف المالي المخصص للسكن الاجتماعي الشطر الثاني في خبر كان وتم اخبار السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول في الموضوع مع العلم ان القضية تروج امام المحكمة الابتدائية بانزكان ملف التحقيق رقم 758/2021 .

ومع كل هذا اقدم اعضاء الجمعية بمعية المجلس الجماعي السابق بتغيير بنود هذه الاتفاقية ولكن لم تحظى بتأشيرة السيد العامل وفي عهد هذا المجلس الحالي تكرر نفس سناريو أي تغيير بنوذ الاتفاقية وذالك في الدورة العادية لشهر ماي 2022 ولم يأشر عليها من طرف السلطات وسيتم تمريرها في دورة اكتوبر الجاري ، وفي نفس السياق قام رئيس جماعة انزكان باخبار جميع اعضاء المجلس عبر رسالة نصية قصيرة عن اجتماع هام سيعقد مساء يوم غذ الاربعاء في حدود الساعة الخامسة مساءا بخصوص جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان ويتضمن هذا الاجتماع عرض تقرير شامل مصور عن سير الجمعية والاتفاقيات المبرمة معها من طرف مكتب المجلس.

وللاشارة فجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية انزكان، تعيش مخاضا عسيرا أمام تزايد الاحتجاجات و الاتهامات لبعض منخرطيها ومطالبتهم بتدخل السلطات العليا بالبلاد، بعد اكتشاف ما وصفه المنخرطون ب الخروقات و اختلاسات مالية بالمشروع السكني “دار الموظف” ما تسبب في تعثره على جميع المستويات لازيد من سبع سنوات رغم اداء منخرطي الجمعية وكذا جماعة انزكان لجميع الالتزامات المالية .

هذا وقد تقدم مجموعة من الموظفين المنخرطين بجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكَان، بالعديد من الشكايات في الموضوع إلى كل من رئيس الجماعة الترابية لإنزكَان، وعامل اقليم انزكان ايت ملول ، والمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، من أجل التدخل لإجراء افتحاص بنكي لمالية جمعية الموظفين وإجراء تحقيق حول مآل الغلاف المالي المخصص للمشروع السكني “دار الموظف” بعد ان تبين من خلال شهادة الملكية ذي الرسم العقاري( س 14053) انها تحت عدة حجوزات منها حجز تحفظي مقيد بتاريخ 17 يونيو 2019 ضمانا لدين قدره 1481668 درهم على كافة الملك المذكور وكذا الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 15 يناير 2015 ضمانا لسلف مبلغه 1958000 درهم بالاضافة الى الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 16 شتنبر 2014 ضمانا لسلف مبلغ 4173000 درهم ناهيك عن الرهن المقيد منذ تاريخ 11 فبراير 2013 الى حدود كتابة هذه الاسطر على كافة الملك المذكور ضمانا لاداء واجبات التسجيل رغم ان التقرير المالي للجمعية يتضمن صرف مبلغ 566.050.00 درهم في مصاريف الموثق والوسيط والتسجيل والتحفيظ الخاص بالسكن .

كما ان الجمعية تشهد نزاعا معروضا على انظار المحكمة مع ممثل شركة “ت للاشغال ” المتعهد بالاشغال بخصوص شيك بدون رصيد في اسم الجمعية بمبلغ 1,430.000.00 درهم بالاضافة لخمس شكايات اخرى من طرف المنخرطين وكذا فتح ملف عدد 3243 / 3201/2020 بمحكمة جرائم الاموال بمراكش فيما يخص المبلغ 3.000.000.00 درهم المختلس سنتين 2018 و 2019 حسب مراسلة ” تذكير” للمكتب النقابي لعمال وموظفي جماعة انزكان المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والموجهة الى عامل عمالة انزكان بتاريخ 11 شتنبر 2020 .

وحسب عقد شراكة موقع من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لانزكان ورئيس الجمعية حسن الساجد والذي اشر عليها الكاتب العام لعمالة انزكان ايت ملول في 22 مارس 2018 فقد التزمت الجماعة في المادة الرابعة من عقد الشراكة على صرف منحة سنوية قدرها 2,000.000.00 درهم تخصص الجمعية 75 في المائة منها لدعم المنخرطين لاجل السكن، وهو ما ثم بالفعل خلال سنوات 2018 و 2019 كما التزمت الجمعية خلال المادة الخامسة بدعم منخرطيها بمبلغ 100.000.00 درهم كحد اقصى للفرد الواحد ولمرة واحدة قصد اقتناء سكن في حدود 15 شخص في السنة على اساس اعطاء الاولوية للفئة التي لا تملك سكنا رئيسيا والمصنفة في السلاليم الدنيا.

فهل ستخضع جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات القيام بمهام تدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للجمعية وكذا لافتحاص تدبيرها؟.