تيط مليل : الحرب حول رئاسة المجلس الولايات القادمة.

بقلم : مروان عسالي

يشهد مجلس جماعة تيط مليل التابعة للمجال الترابي لإقليم مديونة جهة الدار البيضاء سطات، صراعات قوية بين نواب رئيس الجماعة وصل تأثيرها إلى ساكنة المنطقة.

مما لا شك فيه، أن ما يشهده قطاع التعمير بالمنطقة من صراع على غرار باقي القطاعات، ليس صدفة وأن كل هذه المواد الإعلامية التي تم استهلاكها من طرف العديد من المنابر الإعلامية – مؤيدة لمن له تفويض قطاع التعمير وأخرى معارضة له – كانت لها دواعي وخلفيات سياسية. ومن هذا المنطلق يحق لكل مهتم بالشأن المحلي وكل متضرر من هذا الصراع طرح العديد من التساؤلات من قبيل؛ ماهي الخلفيات الحقيقية وراء صراع نواب رئيس المجلس الجماعي لتيط مليل؟ هل هي بسبب رغبة البعض في فرض تواجده كوافد جديد أم أن الأمر يتعلق بطموحات سياسية مستقبلية؟

نبدأ من حيث ينبغي البدء، أي من أهمية قطاع التعمير الذي أصبح حديث الساعة بالمنطقة.
مما لا يخفى عن البيان، أن قطاع التعمير هو أهم وأصعب قطاع من حيث التسيير، وغالباً ما يكون اختبارا من طرف أهل الحل والعقد، لمدى قدرة المسؤول على تهدئة الأوضاع وتحقيق التميز الإيجابي، قصد تهيئة المسؤول – لرئاسة المجلس.

وشكل فوز الوافد الجديد، النائب الثالث لرئيس جماعة تيط مليل، محمد البوشفي، بتفويض قطاع التعمير صدمة وإحباط لبعض النواب الراغبين في الوصول لرئاسة المجلس الجماعي للولاية المقبلة، حيث ظهرت ملامح هذا الإحباط خلال بدايات هذه الولاية، من خلال الكم الهائل من المواد الإعلامية التي سلطت الضوء على هذا القطاع.

وحسب مصادر مطلعة، فإن سبب قيام النائب الثالث بحملة محاربة البناء العشوائي بالمنطقة، يعزى إلى درايته وتبصره برغبة بعض منافسيه – لرئاسة الولاية المقبلة – في توسيع قاعدتهم الإنتخابية، من خلال إحداث وحداث سكنية عشوائية. في محاولة منهم للإستعداد للتغيير الذي ستشهده المدينة في نمط الإقتراع، حيث ستنتقل من نمط الإقتراع الفردي إلى نمط الإقتراع باللائحة.

وعلق، أحد المهتمين بالشأن المحلي، أيوب اوعمر، قائلاً : ” هذا الصراع أو بالأحرى تدافع سياسي طبيعي داخل الأنظمة الديمقراطية، إلا أنه لا يضع المواطن غايته ومراده، بل طمعاً في غايات ومصالح بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن.”

واعتبر، الفاعل الجمعوي والسياسي، هشام فنيد، في تصريح له لجريدة “مع الحدث”، أن المنطقة اليوم في حاجة إلى توحيد الرؤية والعمل بكل وطنية من أجل حل الملفات العالقة مثل إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، تشجيع الإستثمار المحلي…

وأضاف المتحدث نفسه، أن كل المشاريع الإصلاحية في العالم التي لم تضع المواطن في عمق هذه السياسات، باءت بالفشل.