حاضرة الأنوار وشوارع البؤساء بمراكش

مع الحدت مراكش.


كثر القيل والقال عن الانارة العمومية بمراكش شوراع اشبه بمدينة البؤساء الشركة المفوض لها قطاع الإنارة العمومية بمراكش والتي كلفت جيوب المراكشيين أموالا طائلة، والتي باعت الوهم بعد أن كانت تدعي أثناء عرضها للحصول على الصفقة أنها ستحول مدينة مراكش إلى مدينة الأنوار في ثلاث سنوات ابتداءا من سنة 2018، و أنها تملك معدات بمواصفات عالمية و أسطولا من السيارات المجهزة لخدمة عالية الجودة و تقنيات متطورة، إلا أنها بعد حصولها على الصفقة تبين أن البنود التي إلتزمت بتطبيقها حبر على ورق قد تبخرت مع مرور الوقت، و أن القيمة المالية للإستثمار التي إلتزمت بها لم تستطع تنفيذها، بل تحايلت على المجلس الجماعي السابق وغيرت جزءا كبيرا من بنود الإتفاقية، لتسهل عليها إمكانية الحصول على قرض بمليارات تحت ضمانة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، و كل هذا و الشركة لم تستطع إنهاء ما إلتزمت به في اجل ثلاث سنوات بل و حتى في اجل اربع سنوات ، إننا الان نتساءل لماذا هذه الشركة بالضبط؟
من فرضها على المجلس؟
من وراءها؟

تساؤلات عدة تطرح و لكن بدون جدوى.

كيف يعقل ان تقوم هذه الشركة بدعوة رئيس جهة سوس ماسة لزيارة مشروع النجاعة الطاقية الفاشل في مدينة مراكش و بدون إخبار الجماعة و بدون حضور ممثل لها ، تكتفي بحظور مهندسة بالشركة لتقدم المشروع الخيالي للوفد و تقوم معه بزيارة داخل دروب المدينة لاستعراض المنجزات الكاذبة و تقديم معطيات خاطئة لتبرم صفقة جديدة مع جهة أخرى، ألم يخبرنا المجلس السابق ان نسبته في المشروع 61% ، فلماذا لم يتم إخباره بالشريك الجديد؟
إننا الان نعيش في الظلام في مدينة عالمية سياحية فأين هي العالمية في هذا العمل، فالمجلس كان في السابق يعمل بمعداته البسيطة و موظفيه المتوسطة الخبرة كما تقول الشركة و لم يسبق ان رأينا العمود الكهربائي يقطع في الشارع العام ليلا و الشاحنة تعرقل حركة السير بدون الاشارة الى الاشغال على مستوى الطريق، فهل هذا العمل يمكن نعتبره احترافيا ؟ ، اننا نعرف ثمن الاعمدة الكهربائية التي اشتراها المجلس بأموال المواطنين و التي تعتبر ملك عام، و حاضرة الأنوار تقوم بإتلافه ، للزيادة في الانارة المظلمة التي تدخل في باب تخفيض الفاتورة .

في انتظار توضيح من المجلس الجماعي او ادارة الشركة لك الله يامراكش .