دورة 05 ماي 2022 العادية للمجلس الجماعي بابن جرير . …. تصويت الأغلبية ومبدأ التصحيح و التوضيح

مع الحدث ابن جرير.

أغلب ساكنة إبن جرير وجل المتتبعين للشأن المحلي صاروا يعلمون ما تمت برمجته في جدول أعمال الدورة العادية بمجلس البلدية لشهر ماي قبل انعقادها . و قد أثير حديث و نقاش حول العناصر المدرجة بالجدول خاصة فيما يخص تدبير الفائض و أغلب التواقين للاصلاح و تنمية المدينة و المنادين بالالتفات للاحياء الشعبية ووسط المدينة و الاهتمام بمشاكلها عبروا عن رفضهم حجم المبالغ المالية التي تم رصدها للمجالات التي خصصت لتصرف عليها ( نافورات و مقابر ووحدة الانشطة الحرفية باكثر من 180 مليون سنتيم.)

و أعضاء و مستشارو المجلس الجماعي هم في الأصل أبناء هذه المدينة و يحملون همها و مشاكلها و يسعون لتحقيق تطلعات الساكنة . فكانوا بقرار تصويتهم ب (لا) او بالامتناع قد عبروا عن موقفهم الرافض لطريقة التدبير المالي و الإداري الذي تصر رئيسة المجلس الجماعي على فرضه على جميع مكوناته نوابا و مستشارين .

وقطعا للشك و لتفادي استمرار جهات معينة و اشخاص محسوبون على اقطاب سياسية و حزبية ، وكذلك بعض أصحاب الصفحات الفايسبوكية و « الجرائد الإلكترونية» ( بين مزدوجتين) في نشر المغالطات و توهيم المواطن الرحماني أن الأغلبية بالمجلس الجماعي هم من يقفون حجرة عثر أمام مسلسل إصلاح حقيقي وواقعي لرئيسة المجلس ( وهو غير موجود في الواقع) وانهم ضد ارادتها او أنهم في صراع مع الرئيسة او اي احد من المكتب المسير باعتباره هيأة تنفيذية داخل المجلس .

وخلافا لكل القراءات و التأويلات و التفسيرات وكل أشكال المغالطات التي صارت تنشر بالفايسبوك دون استحياء ،
فإن الأمر صار يستلزم إحاطة جميع ساكنة ابن جرير بالحقائق التالية :

* أن الأغلبية بالمجلس الجماعي قد صوتوا ب ( لا) على ما تمت برمجته دون اي نقاش قبلي او استشارة او نقاش حول تدبير فائض الميزانية لسنة 2021 ليس ضدا في رئيسة المجلس الجماعي و انما رغبة من السادة الأعضاء و المستشارين في تصحيح هذا العبث القائم على نية واضحة و رغبة صريحة في تبذير المال العام و صرفه فيما برمج له .

* ثانيا لأجل فتح نقاش جدي وواقعي تشاوري في المستقبل واشراك الجميع أغلبية و معارضة في التدارس و التداول تفعيلا للحكامة المالية و الإدارية وكذا تنفيذا للمقاربة التشاركية .قبل الاتفاق على الصيغة النهائية لاوجه صرف هذا الفائض شرط ان يستهدف ذلك بالاساس مجالات تعود بالنفع الفوري و الاستفادة على ساكنة ابن جرير .واعطاء الأولية للحالات المستعجلة التي تفرض نفسها و يعلمها الجميع .

ولذلك فكل ما تم التطرق اليه هو جواب كافي شافي للتساؤل: هو هل التصويت ب(لا ) هو ضد ما تمت برمجته او ضد الرئيسة ؟ و الذي كسؤال يمكن ان يفتح الباب على التاويلات الزائفة و المنشورات المغرضة التي سوف لن تزيد المجلس الجماعي سوى تشنجا و تنافرا و ستحول دون خلق فريق متجانس داخل المجلس الجماعي لتحقيق المتوخى منه من خلال تطلعات و آمال الساكنة .

*ثالثا: و دائما وفي إطار مبدأ التصحيح و التوضيح نضيف كذلك ان طريقة الاقتراح و البرمجة يجب تصحيحها بشكل جذري احتكاما إلى ما نجم عن الصفقة الاخيرة المتمثلة في التعاقد مع شركة لتقليم الأشجار التي ترتب عنها تناقض كبير في اشكال و منظر الاشجار السائدة بالمدينة وتجاوز التقليم إلى درجة قطع الاغصان و (الزبير) في غير الموسم المخصص له . واقدام المقاول على تمرير الأشغال الى ( عطاش) و العطاش استخدم عمالا عاديين لا علاقة لهم بالبستنة فتسببوا في كارثة بالمدينة .وكذلك حملة النظافة اليتيمة التي لم تثمر اي شيء على أرض الواقع . مما دل على ان الانفراد بالقرار و التدبير الاحادي و سلك اسلوب الاقصاء يعد أكبر شكل من أشكال اللاديمقراطية و اللاتشاركية .
فسعيا من الأغلبية الى تحقيق تصحيح فعلي للتدبير اليومي للمجلس الجماعي و ليس ضدا في الرئيسة او تأجيجا للصراع كما يسعى البعض الى تصويره ، وجد السادة الأعضاء و المستشارون أنفسهم مضطرون للتصويت بلا بغاية ان يتم الجلوس الى طاولة الحوار و النقاش و التدارس و التجرد من كل الانتماءات الحزبية و السياسية و الايديولوجية و كذلك دون استحضار للاختلافات في الرؤى و المواقف و التجرد من الضدية و الصراعات و الحقد الشخصي .
طاولة الحوار و النقاش و التداول و التشاور و اشراك الجميع هو الأسلوب الأنسب و الانجع لتحريك عجلة المجلس الجماعي و تحقيق تجانس و توافق داخل مكوناته : الرئيسة و المكتب و الاغلبية و المعارضة ( طبعا للمعارضة برامج و مقترحات وجب الاستماع اليها في مرحلة الإنطلاق و الاتفاق ) .
واذ نذكر كل هذا فإنه توضيح كامل و شامل لآليات الاشتغال الواجب سلكها و اتباعها دون اي تشخيص او شخصنة او تبادل للتهم بين الأطراف الذي لن يجدي نفعا .
وسيبقى موقف الأغلبية واضحا و صريحا بعيدا عن اية مزايدات . وواهم من يظن ان كل هذه المواقف و الرؤى هي ضد شخص الرئيسة او انتمائها الحزبي و السياسي . خاصة انها كشخص و إسم هي في الأول و الأخير تشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي و المفروض في من يتولى هذا المنصب تبني مقاربات تشاركية تقوم على التشاور و النقاش دون أي اختلاق للازمات تلو الأزمات . و ان يكون سياسيا في انفعالاته و ردود أفعاله في حال من الأحوال و السياسة تفرض على اي رئيس المرونة و عدم التسرع ودراسة كل حالة من جميع الجوانب وقراءة كل الاحتمالات الممكن ان تنجم على اي موقف و اي قرار .

الواقعية و الوضوح و الشفافية المنشودة من طرف تكتل الاعضاء تدفع الى التساؤل الذي يجيب ان ينتبه إليه الجميع وكذا المتعاطون لنشر المغالطات و الافتراء على الأغلبية وهو ماذا تقصد رئيسة المجلس البلدي من قولها ” سيتم صرفه فيما يراه مكتب المجلس من الاوليات ” و بالتحديد اثناء تناولها الحديث عن العائد من مبادرة التنمية البشرية ؟ حيث لم يتم التوضيح ما هي الاوليات التي سيتم صرف هذا الباقي فيها ؟ فهي لم يتم تحديدها أصلا ولم تتم برمجتها كعناصر محددة و واضحة بجدول أعمال الدورة . اذن لماذا يطلب من الأغلبية التصويت بنعم على هذه النقطة ؟

اما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بهيئة تكافؤ الفرص و مقاربة النوع . فان الجميع يعلم ان رئيسة المجلس البلدي قد ارتكبت خرقا صريحا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية فيما يخص طريقة تشكيل هذه الهيئة و انتقاء و اختيار اعضائها و مكوناتها ( يمكن لأي كان ان يعود للقانون المنظم )
ومن جهة أخرى فتعيين لجنة تقنية بقرار انفرادي هو خطأ صدر عن رئيسة المجلس الجماعي ووجب عليها تداركه و إلغاء ما قامت به و ما يطلب منها فقط هو احترام القانون و سلك المساطر المتبعة .
ثم ان تشكيل هيئة تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يستدعي دراسة قبلية مستفيضة للمجتمع المدني لاختيار جمعيات نشيطة تتوفر على أشخاص قادرين على خلق اضافة نوعية داخل المجلس و احداث هيئة استشارية فعلية لتساعده و تنيره بمقترحات و تقارير و توضيحات يمكنها ان تزيد من تجويد خدمات المجلس اليومية . و نفس الشيء ينطبق على العنصر النسوي الذي سيتم اختياره و باقي تشكيلات و مكونات هذه الهيئة التي تتميز بأهمية كبرى و يجب أخذ الوقت الكافي قبل اتخاذ اي قرار بشانها .

بقي ان نشير – اخي الرحماني أختي الرحمانية _ انه لا يتخيل أبدا ان ينجح اي كان في الانتخابات الجماعية و يلج إلى المجلس الجماعي فقط ( باش يدير العصا فالرويدة) على حد قول هذا المثل .بل إن اي عضو واي مستشار لن ينسى أبدا جولاته اثناء حملته الانتخابية و الوعود التي قدمها و جهر بتعهده بها لدى الساكنة .
كما أن أي أحد من المتتبع للوضع الحالي للمجلس الجماعي ومتى علم او ادرك خبايا ما يدور فيه من الداخل . حتما سيكون له نفس موقف تكتل الأغلبية .
لذلك اعلنها جهرة أن الأغلبية ليست ابدا ضد رئيسة المجلس كشخص ، بل هي ضد التدبير الاحادي و القرار الانفرادي و ضد الندية و التعنت و الاقصاء و ضد عدم الاشراك و الامتناع العمدي عن سلك المقاربة التشاركية و الحكامة في التدبير و ضد الأوامر العمودية و الأفقية و ضد التدخل الخارجي في شؤون المجلس . وان طريقة تحرير و كتابة المراسلات و الاستدعاءات الصادرة عن رئيسة المجلس وموقعة من طرفها و التي وجهت الى جميع الأعضاء تبقى خير دليل على أسلوب الاقصاء باحتوائها بالخط العريض فقط على عبارات ( من اجل الموافقة على …. ) و ( من اجل التصويت على … ) و ( من اجل البث في …. ) و خالية تماما من اية اشارة الى عبارات ( التداول حول .. او مناقشة كذا … او التدارس حول .. ) و كان وضيفة الأعضاء و المستشارين هي فقط التصويت بنعم و الموافقة و الإنحناء و الخضوع دون ابداء للرأي او تقديم مقترحات او التعبير عن مواقف معينة .

وخلاصة القول فإن الأغلبية ما زالت تعلن للجميع انه متى كفت رئيسة المجلس الجماعي عن طريقة تدبيرها المرفوضة . ومتى سلكت اسلوب التشاور و التداول قبل اتخاذ اي تدبير او قرار ومتى تبنت توصيات لجان المجلس واصدرت بشانها قرارات يمكن ان تخدم المدينة و الساكنة ، ومتى ابدت اهتماما ظاهرا و صريحا بحالة المدينة و هموم و مشاكل الساكنة وبقيت في خط موازي لتوجهات و رؤى و مقترحات الأغلبية .فحتما ستجد الجميع في صفها مساندا لها في كل الأحوال و الظروف .

وختاما نقول لجميع ساكنة إبن جرير أن جميع أعضاء الأغلبية لا يزالون عند وعودهم ووعد الحر دين عليه . وقادم الايام سيشهد على حسن النوايا وستتضح الصورة . آملين ان تزول العوائق الحالية و يحدث الانسجام المنشود داخل المجلس الجماعي والتوافق حول مسلسل اصلاحي تنموي لإبن جرير مدينة وسكانا .