رئيس الحكومة عزيز اخنوش يعقد اجتماعا وزاريا لتدارس العديد من النقاط المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية والإطلاع على اتفاقيات دولية

متابعة عماد وحيدال

َ انعقد يومه الخميس 9نونبر 2023مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والإطلاع على اتفاقيات دولية،والتداول في مقترحات تَعِيين في مَناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية ،19 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعامل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتطرق العرض إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022و2023 والتي سبقت الإحاطة بوتريته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي املنعقد يوم
22 يونيو .2023 كما ذكر السيد الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهوما باشرته المندوبينةالوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعامل مختلف هذه التوصيات.
كما أشار السيد وزير العدل إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية لآلليات الاممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير ،19 ،20 و21 المتعلق بإعامل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة
الاممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعنين(75)لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد السيد الوزير عن تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى : الأول، يتعلق بالمؤتمر الاقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛والثاني، يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مرشوع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3من القانون-الاطار رقم69.19املتعلق بإصالح النظام الجبايئ،ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص
على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في ِمَنح استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعاير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العاملات، و”منح قطاعية” متاح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة
ذات الأولوية.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حريصة، وال ميكن الجمع بينها وبني أي امتياز
آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضامن الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيروتتميم
المرسوم رقم 2.17.408 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 )4 أغسطس 2017( بتحديد شروط رصف المنح الدراسية لبعض متدريب مؤسسات التكوين المهني، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير
الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تفعال للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات
المستفيدة من الربامج الاجتامعي عرب استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجال.
ويهدف هذا المشروع إلى: إسناد البت في طلبات الإستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية
يرتأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلي عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الإستفادة من المنح
الدراسية؛ واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضري دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الإستفادة من المنح الدراسية وفقا لاحكام المرسوم رقم 2.17.408الجاري
به العمل قبل التاريخ المذكور.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحامية
العامل والعموم والبيئة من الاشعاعات المؤنية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي على المستوى الوطني،
كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية لألنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات الملؤينة. والذي يول أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحامية العامل والعموم والبيئة من الإشاعات الملؤينة، لسيام فيما يتعلق بالتربية والاستمعال األمثل وتحديد الجرع، كما يحيل
القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحامية الاشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم .142.12
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة،
وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكامتي يساهم في وضع اللمسات الاخرية على الاستراتيجيه الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وتتألف هذه اللجنة، التي تتوصل مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخرباء في مجال الرقمنة.وانتقل مجلس الحكومة لاطلع على اتفاقيات دولية، قدمها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع الربلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن
السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بأول:
اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقع بالداخلة في 9 يونيو ،2023 ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجامرك بكلا البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المربمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية.
ثانيا:
• اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقعة بالداخلة في 9 يونيو ،2023 ومشروع قانون رقم 38.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون متبادل، على أوسع نطاق ممكن، في مجال نقل الأشخاص
المحكوم عليهم، حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر، بمقتضى هذه الاتفاقية عن رغبته في أن يُنقل سواء لدولة الإدانة
هذه الاتفاقية، عن رغبته في أن أو لدولة التنفيذ، وذلك وفق مجموعة من الشروط.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعِيين في مناصب عليا طبقاللفصل 92 من الدستور .
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – إدارة الجامرك والضرائب غير المباشرة، تعيين:
• السيد الحسن حلو، مديرا للتبسيط والمعلومات؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، تعيين :
• السيد محمد أوزيان، مدير ا للتعاون والتواصل والدراسات القانونية؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين:
• السيد عبد الله سكوني، مديرا للوكالة الحضريةلورزازات-زاكورة
تنغير؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد عمر بوعتان، مديرا للمدرسة العليا لأساتذة- التعليم التقني بالمحمدية؛
• السيد عبد المجيد فرشي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسطات.