قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف اليوم 07 يناير 2025. بالحكم على الرئيسة و أمينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم .
فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة والبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
القضية تابعها الرأي العام وامتدت عند قاضي التحقيق والتهم جناية اختلاس دعم مالي منحته مؤسسات عمومية لجمعية “أمان للتنمية المستدامة” في برنامج الدعم المدرسي للتلاميذ .
تعليقات
0