على هامش الندوة المجالية لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي

متابعة: حسن البيضاوي .

     اعتبارا للتحولات الاستراتيجية التي تعرفها بلادنا، وخاصة تلك المتعلقة بدعم اللامركزية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وسعيا نحو تفعيل الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، وفي إطار سلسلة اللقاءات المجالية المبرمجة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مستوى جهات المملكة لبلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني ٱحتضن المركب الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف بباب إيغلي يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022 الندوة المجالية الخاصة بجهة مراكش آسفي.
     وقد ترأس أشغال هذه الندوة السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي، مرفوقا بالسيد الرشيد بن الدريوش نائب السيد رئيس مجلس الجهة المكلف بإعداد التراب، وبحضور السادة عمال الأقاليم، والسيدات والسادة البرلمانيين بالجهة، ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء الجامعات والغرف المهنية ، والسيدة مديرة إعداد التراب الوطني، ورؤساء المصالح اللاممركزة الجهوية وممثلي الهيئات المهنية والخبراء، وكذا ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
  خلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة نوه السيد والي الجهة بمبادرة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لبرمجة هذه الندوات المجالية على مستوى جهات المملكة في إطار الديناميكية المتجددة التي يعرفها هذا القطاع مؤكدا ان هاته الندوة فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء والتشاور من أجل اغناء التوجهات ، و دراسة مدى التقائيتها  مع الاستراتيجيات القطاعية و التدابير المصاحبة لأجرأتها و كذا بلورة تصور موحد للمبادئ الأساسية للسياسة المتجددة لإعداد التراب، عبر التفكير الجماعي للآفاق المستقبلية للمجالات  الترابية والتي من شأنها الاستجابة لمختلف الرهانات المطروحة.

  وأضاف بأن الدينامية التي عرفتها جهة مراكش اسفي من خلال مجموعة من الأوراش والبرامج التنموية الواعدة والتصاميم و المخططات  الترابية  تجعل مسايرة ومواكبة وتأطير إعداد التراب لهذه التحولات ضرورة لا محيد عنها، حيث ستشكل هاته الوثيقة  مرجعية أساسية لمختلف السياسات القطاعية  و تحفيز الاستثمار  بهدف تحقيق  النجاعة الاقتصادية و الانصاف الاجتماعي و التنمية المستدامة منوها بالمجهود الكبير الذي قامت به الجهة مع إشراك واسع لكل المتدخلين لإعداد التصميم الجهوي الذي بلغ مرحلته النهائية كوثيقة استشرافية لتنمية و تأهيل المجال الجهوي في أفق 25 سنة ، حيث تم اعداد هذا التصميم وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين واستنادا الى  المرجعيات القانونية المؤطرة.
  ومن جهته ركز نائب السيد رئيس مجلس الجهة على ضرورة ٱستحضار المرجعيات المؤطرة لبلورة توجهات السياسات العامة لإعداد التراب . ثم أستعرض الحصيلة الغنية لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش أسفي منوها بدعم السيد الوالي والسادة العمال والمجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة وباقي الشركاء لهذا المجهود. مؤكدا ان الندوة والورشات الموضوعاتية المبرمجة ضمن هذا اللقاء تشكل فرصة جيدة لفتح النقاش والتحسيس والتشاور حول إنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب واقتراح الخيارات الممكنة لاستشراف مستقبل واعد، وضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على المستوى الترابي، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.
كما هم تدخل السيدة مديرة إعداد التراب الوطني التركيز عل سياق وأهداف عقد الندوات المجالية الجهوية كمحطة أساسية للبناء المشترك لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، وكذا التفكير الجماعي في الآفاق المستقبلية للمجالات والمسارات التنموية، مع استحضار الخصوصيات الجهوية التي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، مما سيسهم إيجابا في إعطاء دفعة قوية لإلتقائية واندماجية التدخلات المجالية العمومية وتأطير ومواكبة نمو المجالات الترابية بمختلف خصوصياتها….
وبعد ذلك تدخلت السيدة المفتشة الجهوية للتعمير و اعداد التراب بجهة مراكش اسفي لتشير لكون هاته  المقاربة التشاركية مناسبة لمناقشة و تبادل الاراء حول مختلف القضايا و الرهانات و الإشكالات  لاجل اغناء  توجهات السياسة العامة لاعداد التراب  اخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية ذلك أن هاته التوجهات ليست رافعة و دعامة أساسية للمجالات الوطنية و لكنها أيضا الية لمواكبة المسارات التنموية بالجهات بشكل أفضل قصد تعديلها أو تقويتها و تأطير قدرتها لتحقيق تنمية مندمجة و مستدامة مع ترسيخ مبدأ المنطق التمايزي  لادماج أفضل للديناميات الجهوية ضمن نظام و طني يستفيد من خصوصيات و تكاملات  النماذج التنموية .

بعد ذلك تم تقديم عرض تركيبي من طرف مكتب الدراسات حول خلاصات التشخيص المجالي الاستراتيجي والتوجهات الأولية للسياسة العامة لإعداد التراب، تلاها عقد جلسة عمل جمعت خبراء مكتب الدراسات مع كل من السيد الوالي و نائب السيد رئيس الجهة والسادة العمال والبرلمانيين والمنتخبين والشخصيات المرجعية لتدارس الجوانب الاستراتيجية والمؤسساتية لهذا الورش الوطني.
وفي وقت متزامن، انطلقت أشغال ثلاث ورشات همت المواضيع التالية:
الورشة الموضوعاتية الأولى: “من أجل تنمية جهوية متعددة المراكز”
الورشة الموضوعاتية الثانية: “تخطيط وتدبير الموارد الطبيعية الحيوية بشكل مبتكر”
الورشة الموضوعاتية الثالثة: “نحو إرساء اقتصاد المعرفة: جهة مراكش-آسفي نموذجا”
 
وقد شكلت كل من جلسة العمل الاستراتيجية والورشات الموضوعاتية مناسبة للتداول وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين كل المدعوين والفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة المسارات التنموية لجهة مراكش-آسفي وضمان مصاحبتها بشكل جيد والتأثير فيها بشكل إيجابي، بالإضافة إلى بلورة رؤيا مندمجة ومتوافق حولها لتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني.
وفي ختام هذا اللقاء، تمت قراءة التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها هاته الندوة، والتي ستساهم لامحالة في إثراء وإغناء هاته التو والوطني جهات سواء على المستويين الجهوي