“مقبرة الغفران” بين سوء التسيير والفوضى وغياب رؤية لخدمة الأموات والأحياء

عزالدين بلبلاج.الدار البيضاء 

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ}.

لذلك كرمنا الله وجعل بيننا الرحمة؛ لكن للأسف نزعت من البعض وظنوا أن الدنيا هي المال والسلطة والتجبر وإعطاء الأوامر وتوظيف المقربين والمقربات؛ تجاوزت الخروقات الأحياء فتم هضمها  ووصلت إلى الأموات في شاكلة لم يسبق لها مثيل إبان فضيحة إنهيار القبور وغرق المقبرة ولم يعرف قبر زيد من عمر، مرورا بعدم نشر تقرير اللجنة المختصة بالتحقيق في الاختلاسات داخل المقبرة لحدود اليوم حسب ما يروج، مع العلم أن هذا الملف يحضى بسرية تامة لدى السلطات، مما يجعلنا نطرح التساؤل الواضح: من المسؤول؛ هل السلطة؟ أم الرئيس؟ أم الطاشرون؟.

كل ما سبق شيء وما يقع اليوم شيء آخر يندى له الجبين، نبدأ بالمدخل الخلفي للمقبرة والذي جزء منه “غير معبد” مع انتشار التربة، بالإضافة إلى الجزء الآخر المعبد ضيق وليس صالح لوجهتين، وتحت عبارة “باردين لكتاف” أي انتشار العساسة بكل مكان، والعجيب والغريب من كلفهم بهذه المهمة؟ وبالعودة للباب الجديد لا وجود لدوريات الدرك الملكي الذي توجد المقبرة بنفوذه، لتنظيم حركة المرور ولتفادي عرقلة السير في ظل الحركية المستمرة والدؤوبة  التي تعرفها المقبرة، علما أن المخرج يعرف اكتظاظا كبيرا والطريق المؤدية سواء إلى الهراويين أو السالمية أو طريق مديونة تتوقف عند باب المقبرة إذن أين هي الحكامة في تدبير شؤون المواطنين؟

إن من واجبنا الدفاع عن حق الجميع في خدمات جيدة تتطابق مع روح الدستور المغربي لسنة 2011 وخصوصا في الفصل 20 منه؛ ألى وهو الحق في الحياة؛ حياة الكرامة والاحترام دون أي تقصير، فأين هي مؤسسات الرقابة؟ أين هو  دون عامل اقليم مديونة؟ أين هو  دور الدرك الملكي في تأمين السير للمواطنين؟ وأين  هو دور المشرف على المقبرة؟

يتبع…..