وزارة الصيد البحري تحيل ملف القوارب الغير القانونية بالداخلة إلى القضاء

محمد ونتيف

خلص اللقاء الذي جمع أطر وزارة الداخلية بأطر قطاع الصيد، إلى التوجه نحو الإحتكام للقانون، عبر بوابة القضاء للحسم في مستقبل القوارب غير القانونية، التي تم جردها في الإحصاء الآخير الذي نفذته مصالح وزارة الصيد بمعية مصالح وزارة الداخلية بأربع قرى صيد في جهة الداخلة وادي الذهب.

وذكرت مصادر متطابقة أن اللقاء عرف نوعا بين التجادب على مستوى النقاش بخصوص المسؤولية، حيث تم التشديد على معالجة الظاهرة عبر الإحتكام للقانون، وهو الموقف الذي ظلت تتشبت به إدارة الصيد مند أول لقاء بخصوص تنامي القوارب غير القانونية بالمنطقة، لاسيما وأن القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، ينص في مادته التاسعة على أنه “لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”.

وفي انتظار ما ستحمله الأيام القادمة على ضوء مخرجات لقاء اليوم بمقر وزارة الداخلية، والذي تم وصفه باللقاء العملي ، بإعتباره تبنى مجموعة من التوجهات، التي ستحكم علاقة الأجهزة المتدخلة بالقوارب، التي لا تتوفر على تراخيص الوزارة الوصية على قطاع الصيد في حظرة القانون، يواصل فاعلون مهنيون المطالبة بالقيام بإحصاء جديد، يمتد للقوارب المهربة و المخبأة داخل البراريك والتي تعد بالعشرات ، حتى يكون هناك إحصاء شفاف يضمن تكافؤ الفرص بين مالكي هذه القوارب، لضمان صيرورة الخطوات المنتظرة على كل القطع غير القانونية بالمنطقة.