الراي العام ينتظر قرار المحكمة في ملف دار الموظف

متابعة رشيدة الحاحي 

في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفين المتضررين بفارغ من الصبر  قرار المحكمة الابتدائية بانزكان في قضية متابعة مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان المتابعين في حالة سراح، في ملف جنحي رقم 10544/2102/2023، الذي دخل الى المداولة فانتظار اصدار الحكم فيه،  من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، بعدما قرر السيد قاضي التحقيق أواخر السنة الماضية متابعة المتهمين فيه وإحالتهم على غرفة الجنح لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك بعد الاستماع إليهم لأكثر من مرة، والاستماع إلى المشتكين، إضافة إلى الاستماع للرئيس السابق للجماعة الترابية كشاهد.

دعت عدة فعاليات جمعوية، وحقوقية، بالاقليم ، إلى ضرورة إيفاد لجنة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وحماة المال العام، للتدقيق وفتح تحقيق نزيه وشفاف في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، لما تعرفه هذه الأخيرة من اختلالات مالية فظيعة ظلت مجهولة والتي شابت  بناء دار الموظف بما في ذلك من إهدار للمال العام.
وطالبت بأن يطال التحقيق عمليات صرف منح الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي لإنزكان وأعضاء مكتب الجمعية من سنة 2012  الى سنة 2017 ، والتي تجاوزت المليار سنتيم من المال العام خلال الشطر الأول الخاص بالسكن الاجتماعي دار الموظف ، بالإضافة للغلاف المالي 3.000.000.00 درهم المخصص للسكن الاجتماعي الشطر الثاني عن سنتين 2019/2018 ، ومن أجله استمع السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لانزكان للرئيس السابق للمجلس البلدي الذي قام بتحويله لمكتب الجمعية، وعن السبب الذي دفعه لتغيير بنود الاتفاقية، في آخر ولايته، وكذا جميع مداخيل الجمعية التي قاربت 3 ملايير سنتيم، بما فيها مداخيل المخيم الصيفي ” 553.000,00 درهم ” التي وردت في التقرير المالي للجمعية لسنة 2018 والذي صوت عليها من طرف الجمع العام للمنخرطين يوم الجمعة 15 مارس 2019 ، بالإضافة إلى مداخيل الشقق والمحلات التجارية ودار الحضانة، وباقي المصاريف التي اعتبرتها عشوائية، والتي أدت إلى تدهور وضعية الجمعية و أوصلت دار الموظف إلى البيع في المزاد العلني، يوم 26 مارس المقبل بالقاعة رقم 2 بالمحكمة التجارية بأكادير ملف رقم 141/8515/2023 .

كما تأمل من لجنة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، و حماة المال العام، التدقيق في الأرقام الغامضة التي تحملها التقارير المالية للجمعية منذ سنة 2012 إلى الآن، وتلك الديون العالقة في ذمة المكتب الحالي للجمعية.