المجلس الوطني للصحافة يقرر عرض ملف الإتهامات للاعب الدولي “زكرياء أبو خلال” على لجنة أخلاقيات المهنة

ديسمبر26,2022
20221226 225703

مع الحدث :

دخل المجلس الوطني للصحافة على خط إتهامات اللاعب زكرياء أبو خلال تم نشرها عبر موقع صحيفة إلكترونية، و قرر عرض الملف على لجنة أخلاقيات المهنة.

و ذكر المجلس في بلاغ له، أن إحدى الصحف الرقمية، نشرت اتهامات ضد لاعب المنتخب المغربي، زكرياء أبو خلال، بخصوص ادعاءات حول سلوكه، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم، بقطر، وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره عملا صحافيا بأي شكل من الأشكال، لأن لا علاقة له بتغطية حدث رياضي، حظي بمتابعة واسعة، من طرف الجمهور المغربي والعالمي.

وسجل المجلس الوطني للصحافة، في البلاغ ، بأن التركيز من طرف الصحافة على أي شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني، يعتبر وصما غير مقبول، ترفضه كل مواثيق أخلاقيات الصحافة، ومنها ميثاق أخلاقيات المهنة، المعتمد وطنيا، كما أعده المجلس، والمنشور في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون، إذ تؤكد المادة الثانية، في باب المسؤولية إزاء المجتمع، أنه “لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الإجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.

هذا، و إذ استنكر المجلس هذا السلوك من طرف الصحيفة، و ينبه إلى خطورة الإنسياق وراء الإثارة المجانية، لاسيما وأن بعض وسائل الإعلام الأجنبية حاولت الإساءة للمنتخب المغربي، من خلال تحريف سلوك لاعبيه، خلال تعبيراتهم العفوية عن تشبثهم بقيمهم الأصيلة، الثقافية والعائلية.

 

بلاغ المجلس الوطني للصحافة أضاف بأن: المسؤولية إزاء المجتمع، كانت تقتضي من الصحيفة المذكورة، أن تتوخى اليقظة والحذر، فيما تنشر من إدعاءات، بعيدة كل البعد عن المجال الرياضي، وعن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي، وروح المثابرة والتضحية، والتشبث بالوطنية والإنتماء الحضاري، التي عبر عنها اللاعبون، والتي لقيت صدى طيبا وتجاوبا، ليس في البلدان العربية والإفريقية، فحسب، بل وفي العالم.

هذا، و أكد المجلس الوطني للصحافة، بأنه سيعرض طبقا لميثاقه والقانون الذي يؤطر عمله، هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

اقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *