تغاضي وزيرة التضامن من تحمل المسؤولية في معالجة أوضاع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة..

مع الحدث/ متابعة عماد وحيدال 

طالبت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالتنصيص على تحمل مساهمات مصاريف التغطية الإجتماعية لفائدة المربيات والمربين والمساعدين والسائقين، وإضافة مهن أخرى في سلة الخدمات كالمساعدة الإجتماعية والحراسة والنظافة؛ وكذلك الرفع من تكلفة النقل المدرسي وتمكين المرافقات والسائق من أجر إثني عشر شهرا.مع الرفع من المنحة المخصصة للتربية الدامجة مشروع “ب”.ومن نسبة تغطية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في وضعية فقر المسجلين بالمدارس العمومية، على اعتبار أن عددالمستفيدين من خدمات التربية الدامجة هو 26 ألف تلميذ في وضعية إعاقة في حين ان العدد المسجل و المصرح به لدى وزارة التربية الوطنية يفوق مائة ألف تلميذ وسجل بلاغ الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عدم الاهتمام بتحسين أوضاع ما يقارب 7 ألف إطار عامل يشتغل في الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تؤدى أجورهم من برنامج دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية الإجتماعية

والتماسك الإجتماعي وبأجور متدنية أقل مما تم الالتزام بها؛ كما شدد البلاغ على  تغاضي وزيرة التضامن من تحمل المسؤولية في معالجة أوضاع الجمعيات، وتحمل هذه الأخيرة كل الإكراهات والصعوبات، وهو ما جعل العديد من الجمعيات اليوم عرضة للمساءلة والحجز على حساباتها؛وبالتالي يؤكد البلاغ  على أن  تصريحات وزيرة التضامن حول العديد من القضايا ذات الصلة بالإعاقة خلقت استياء وتدمرا لدى الجمعيات والأسر و العاملين الإجتماعيين داخل المراكز وقاعات الموارد،من قبيل تصريحها حول مآل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار برنامج صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي والرفض الممنهج للوزيرة في التواصل و التفاعل مع مطالب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة،

وهكذا أمام تدهور أوضاع الأشخاص في وضعيةإعاقة وأسرهم والأطر العاملة بالجمعيات بالرغم من مراسلات الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة، وتقرير المجموعة الموضوعاتية لدى مجلس المستشارين حول البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ،يعتزم تكتل الجمعيات المتضررة من مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، سيحدد تاريخها لاحقا..