مع الحدث / جهة بني ملال خنيفرة
المتابعة ✍️ : لحبيب مسكر
في خرق واضح للمبادئ التي تأسست عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتعرض بعض الجمعيات العاملة في مجال داء السكري في جهة بني ملال خنيفرة لانتقادات واسعة بعد اكتشاف ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع أدوات طبية بأسعار مماثلة لأسعار السوق، رغم استفادتها من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بحسب مصادر محلية، استفادت إحدى الجمعيات في أبي الجعد من دعم مالي مباشر من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية لشراء معدات طبية خاصة بمرضى السكري، مثل أجهزة قياس السكر وشرائط الاختبار. غير أن ما وقع لاحقًا هو أن هذه المعدات، التي كان من المفترض أن تُقدم للمرضى بأسعار مخفضة أو بشكل مجاني، تم بيعها بأسعار قريبة جدًا من تلك الموجودة في الصيدليات.
مثال صارخ على ذلك: أشرطة قياس السكر التي تم شراؤها بـ45 درهمًا للعلبة، وبيعها للمرضى بـ60 درهمًا، وهو نفس السعر الذي يتداول في الصيدليات. هذا يشير إلى استغلال الدعم المقدم من المبادرة لأغراض تجارية، بدلاً من أن يكون أداة لتخفيف معاناة المرضى.
تستفيد الجمعيات من إعفاءات ضريبية كاملة على المعدات التي يتم شراءها في إطار الأنشطة الاجتماعية، لكن استخدام هذه الامتيازات لتحقيق أرباح من بيع الأجهزة الطبية للمرضى يُعد مخالفة واضحة لروح المبادرة الوطنية. بدلًا من أن تكون هذه الأدوات مجانية أو بأسعار رمزية، يتم فرض أسعار على المرضى تتساوى مع أسعار السوق.
تقوم بعض الجمعيات بتوثيق عمليات تسليم المعدات للمرضى عبر الصور والفيديو، وتضمينها في التقارير المرفوعة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإثبات “توزيع” المعدات و التي حصلوا عليها مجانا.
لكن في الواقع، كثير من هؤلاء المرضى يدفعون مبالغ مالية للحصول على هذه المعدات، ما يعكس مغالطة خطيرة في التقارير الرسمية.
في ظل هذه التجاوزات، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمجتمع المدني بفتح تحقيق جدي في كيفية صرف الدعم المقدم من المبادرة الوطنية، والتأكد من مدى التزام الجمعيات بالقوانين والشروط التي وضعتها المبادرة. فتحقيقات كهذه من شأنها إعادة الثقة في العمل الجمعوي وحماية حقوق المستفيدين.
من الضروري اليوم إعادة تقييم آليات الرقابة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ولضمان عدم استغلاله لأغراض شخصية.
تعليقات ( 0 )