✍️كوثر لعريفي/مع الحدث
في وقت لا يزال فيه قطاع النقل الذكي بالمغرب يتحرك داخل منطقة رمادية تشريعية، تبرز سلوى إدريسي أخنوش، زوجة رئيس الحكومة، كوجه جديد لمبادرة رقمية لافتة قد تغيّر قواعد اللعبة. المشروع، الذي انطلقت ملامحه الأولى من مدينة مراكش في يوليوز 2025، يثير موجة من التساؤلات حول تداخل السلطة بالاستثمار، وحول من يُمهّد الطريق لمن، القانون أم رأس المال؟
المصادر المطلعة تؤكد أن المشروع يقوم على تطبيق ذكي محلي وأسطول خاص من السيارات، في نسخة مغربية من نماذج “أوبر” و”Heetch”. لكنه يختلف بعمق عن سابقيه، ليس في التقنية ولا في الخدمة، بل في الرمزية السياسية لاسم صاحبته وموقعها داخل معادلة السلطة.
التوقيت ليس بريئاً. فالمشروع سيرى النور في لحظة دقيقة، وسط حديث متزايد عن قرب إصدار إطار قانوني جديد ينظم القطاع. هذا التزامن يدفع إلى التساؤل: هل نحن أمام رؤية استثمارية بريئة، أم تحرّك محسوب يسبق القانون المنظم بخطوة؟
السوق المغربية تعرف تحوّلاً رقمياً متسارعاً، والنقل الذكي بات يسجل نسب نمو تتجاوز 40% سنوياً. وفي ظل هذا الزخم، لا يبدو أن دخول شخصية وازنة مثل سلوى أخنوش سيمر مرور الكرام. فالمعادلة هنا لا تتعلق فقط بالعرض والطلب، بل بميزان النفوذ وتكافؤ الفرص.
النقابات المهنية، من جهتها، تراقب المشروع بقلق. فبينما تُروّج الشركة الناشئة لفرص الشغل والابتكار، يُحذر مهنيون من تهديد مباشر لآلاف الأسر التي تعيش من النقل التقليدي. التوجس أكبر عندما يكون القادم الجديد مزوّداً برافعة مالية ضخمة، وغطاء سياسي لا تخطئه العين.
غياب إطار تنظيمي صارم يضع المغرب أمام اختبار حقيقي: هل تُحكم السوق بالمنافسة والابتكار، أم بالتقارب من مراكز القرار؟ هل ستتفوّق الجودة على العلاقات؟ أم أن السوق وُضعت على السكة قبل أن تُكتب قواعد السير؟
الأكيد أن المشروع لن يُقاس بنجاح التطبيق أو عدد السيارات، بل بقدرته على احترام منطق السوق، والتفاعل مع أصوات الشارع التي ستقول كلمتها عاجلاً أم آجلاً
تعليقات ( 0 )