تعاني العديد من الأسر في منطقة سيدي معروف أولاد حدو من معاناة مستمرة بعد هدم منازلها في دوار الرحامنة ودوار الحوف، حيث لا تزال تنتظر التعويضات الموعودة منذ أشهر، فيما بقيت وعود الجهات المسؤولة مجرد تصريحات على الورق دون أي تنفيذ فعلي. بعض الأسر لم يظهروا أصلاً في السيستيم الرسمي للتعويضات، مما زاد من حجم التشرد والمعاناة اليومية، وجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين مأوى لائق لهم ولأبنائهم.
ولا تقتصر الأزمة على التعويضات، بل تمتد إلى دوار الطيبي، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في النسيج السكني، حيث تحولت البراريك إلى طوابق متعددة تضم أكثر من أسرة في كل وحدة، في مشهد يعكس اكتظاظاً سكنياً حاداً وانتشار البناء العشوائي دون أي حسيب أو رقيب. هذه الوضعية تكشف عن غياب الرؤية الواضحة للجهات المسؤولة، وغياب الرقابة الصارمة من أعوان السلطة المحليين الذين يبدو أنهم غطوا على هذه التجاوزات، ما ساهم في تفاقم الأزمة وتكرار الانتهاكات.
غياب المحاسبة والرقابة الرسمية، واستمرار الانتهاكات، يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد مراراً على ضرورة محاربة البناء العشوائي وحماية حقوق المواطنين. كيف يمكن السماح باستمرار مثل هذه التجاوزات على مدى سنوات دون أي متابعة أو مساءلة؟
إن الوضع الراهن يتطلب تدخل السلطات العليا بشكل عاجل، خصوصاً وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ التعويضات المستحقة للأسر المتضررة، ووضع حد للاكتظاظ السكني العشوائي، ومراجعة الوضع القانوني للبنايات المخالفة. كما يطالب السكان بمحاسبة المسؤولين وأعوان السلطة الذين ساهموا في تغطية هذه التجاوزات، وضمان احترام القانون وتنفيذ العدالة الاجتماعية.
قضية سيدي معروف أولاد حدو ليست مجرد ملف محلي، بل اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين وضمان التنمية المستدامة، ووضع حد للتجاوزات العمرانية التي تهدد النظام العام والسكني في المنطقة. المواطن اليوم يرفع صوته مطالباً بالحق والعدالة، والمحاسبة الفورية لكل من خالف القانون أو ساهم في استمرار هذه الأزمة.
تعليقات ( 0 )