صدمة مالية جديدة تثير استياء عملاء البنوك

متابعة كوثر بنصفية

عندما كان زبناء البنوك يتطلعون إلى الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء المالية، تفاجؤوا بزيادات جديدة في قيمة غرامات التأخير عن سداد أقساط القروض، حيث ارتفعت هذه الغرامات من 75 درهمًا إلى 150 درهمًا. لم يكن هذا الإعلان سوى صدمة مالية جديدة للزبائن، الذين استنكروا هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير عادلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.

في تصريحاتهم، عبر العديد من الزبائن عن استيائهم وغضبهم من هذه الزيادة الجديدة، معتبرين أنها تضيف عبئًا إضافيًا على الظروف المالية الصعبة التي يعيشونها بالفعل. كما أشار بعضهم إلى أن تأخير تسديد الديون يعود في الغالب إلى تأخير في تحويل الأموال وتأخير الدفعات، خاصة مع زيادة أعداد المقاولات التي تعاني من هذه المشكلة.

بالنظر إلى أن الكثير من المقاولات تواجه تأخيرات في تحويل الأموال، بحكم طبيعة عملها وعمليات السداد المتعددة، فإن هذه الزيادة تأتي كضربة جديدة لها، مما قد يؤثر على استمراريتها ونموها.

من المهم أن تلتزم البنوك بمرونة أكبر في تقديم الخدمات المالية وتبني سياسات تسديد تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العملاء، وذلك لتجنب زيادة الضغوط عليهم وتقديم الدعم اللازم في هذه الفترة الصعبة.