فريد حفيض الدين
هي أعطاب سياسية ترتبط بالعمل السياسي، وتدبير الشأن العام، ولاعلاقة لها بحجم الموارد المالية أو البشرية.
هي أعطاب تعيق تقدم المغرب، وتحول دون تنميته اقتصاديا واجتماعيا.
هي أعطاب ليست وليدة اليوم، بدأت في الواقع مع حكومة عبد الله ابراهيم وتستمر إلى الآن مع حكومة عزيز أخنوش.
هي اعطاب ترتبط بتدبير الشأن العام، والفاعل السياسي هو المؤتمن عليها.
هي اعطاب ترافق مؤسسات دستورية تهم خاصة المرفق العمومي الذي يرتبط بالمواطن في حياته، وتفاصيلها وفي كافة مناحي عيشه، وتربط حاضره ومستقبله.
هي باختصار كل ما يحتاجه المواطن من شغل ،وسكن، وصحة ،وتنقل ،ووثائق رسمية، وكل متطلبات العيش الكريم داخل الوطن.
سأكتفي هنا بذكر بعض هذه الاعطاب على سبيل المثال لا الحصر:
* تدني حتى لا أقول انعدام الثقة بين المواطن والفاعل السياسي، بحكم تجربة المواطنين، وعلمهم أن ما يقدمه الفاعل السياسي من خطاب وشعارات، قبل أن ينال صوتهم تظل حبرا على ورق ولا تترجم لافعال تسير في خدمة المواطن.
* استياء المواطن من الخدمات المقدمة له من طرف الإدارة المغربية، لعوامل كثيرة منها منسوب البيروقراطية، والمحسوبية، والزبونية، والرشوة، و ” سير حتى تجي ”
* تدني منسوب ثقة المواطن أو المتقاضي في عدالته وقضائه.
حتى أصبح اللجوء إلى القضاء، تمرينا صعبا، ودخول مرحلة التقاضي بالنسبة للمواطن مغامرة غير محسومة وآمنة، حتى وإن افترضنا عدالة قضيته، لما يعرفه هذا المرفق من نواقص وفساد بعض رجالاته.
وهو ما يضيع حقوقا كانت ستكون مكفولة لو أن العدالة كانت عادلة.
* تدمر جل المواطنين من انعدام عدالة ضريبية، وجبائية بحكم غياب مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون.
* في المغرب فقط طبقة الموظفين، والاجراء، والعمال هم من يؤدون ضرائبهم للدولة، لأنها تقتطع من المنبع.
في حين تتهرب شركات كبرى، ورجال أعمال، وأصحاب مهن حرة، يجنون ملايين الدراهم سنويا، ويقدمون حسابات أقل بعشرات المرات من مداخيلهم الحقيقية، في تهرب ضريبي يعرفه العام والخاص.
* أما أعطاب الصحة، والشغل، والسكن، والتعليم، والنقل، والأمن، قد طبع معها المواطن، واستأنس بها وكأنها قدر محتوم.
هذا جزء من جملة أعطاب، يتحملها المواطن، لكنها للأسف الشديد تحرم المغرب من الإستفادة من كامل ترواثه المادية، والبشرية، وتحد من كرامة مواطنيه، وغيرتهم على الوطن وهم يرون كيف تنهب وتسرق ترواثهم من طرف شرذمة من اللصوص، والفاسدين في واضحة النهار.
حل معضلات المغرب الاقتصادية والاجتماعية لا تتطلب مكاتب دراسات، ولا مناظرات، ولا مجالس وطنية، ولا موائد مستديرة،أو حتى مربعة، ولا إلى خطابات السياسيين حين يحتاجون أصوات الفقراء..
الحل سهل وبسيط، يكفي فقط أن نفعل القانون، ونربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحاسب اللصوص على جرائمهم لا أقل ولا أكثر..
للأسف ما ربطناه اليوم هو قوت المواطن بفساد مواطن آخر…
لنجرب ونفك هذا الارتباط، والباقي مجرد ثرثرة، وإهدار للوقت والمال.
هذي فهامتي!!!
admin 
بشرى مبكير