جواد حاضي
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الادارية الرباط يوم الجمعة الماضي، لصالح مجموعة درابور التي عانت الأمرين مع الوزير البيطري اعمارة المكلف بتصفية وزارة التجهيز لصالح لوبيات مافيا الرمال والأتراك والشركات الأجنبية.
وبعد مناورات طويلة وخسيسة لضرب الشركة الوطنية المواطنة “درابور” التي أنشأها الحسن الثاني وسماها “جوهرة الاقتصاد البحري المغربي”.
قررت مجموعة درابور التي يترأسها الدكتور مصطفى عزيز، شن حرب قضائية عشواء على الطابور الخامس الذي يديره اعمارة وزبانيته لتصفية مجموعة درابور الرائدة، وللمرة الثانية تصفع ادارية الرباط وقطعيا تصرفات اعمارة ورئيس حكومته العثماني أسابيع قليلة فقط على نهاية حكومتهما المختلة.
وهكذا وضعت ادارية الرباط حدا لمناورة الاثنين، والتي طبخت اثناء مداولة المحكمة الادارية بين بداية أبريل وتاريخ صدور الحكم المزلزل لهم، حيث وجه سعد الدين العثماني بتوجيهات من اعمارة، رسالة لقطع الطريق أمام المحكمة والتلاعب ببنوذ الاتفاقية المبرمة بين الدولة ودرابور والتي اعادتها المحكمة بكل عدل الى الواجهة وأقرت بسريانها يوم 21 أبريل الماضي، وعادت مرة أخرى يوم 13 غشت الجاري للاستجابة لطلب درابور المطالب بإلغاء طلب عروض اعمارة والعثماني، باجراء منافسة على مصب واد ام الربيع بازمور، الذي قضت المحكمة أساسا بأن اعمارة (اغتصب القانون) واغتصب اخلاقيات العمل الحكومي وتمادى في مرامرته ضد درابور.
وهكذا اصدرت المحكمة الادارية الرباط حكما يلغي طلب المنافسة ويصفع الاثنين معا، وهكذا يعيد القضاء الحق إلى اصحابه، ويعيد المياه نهر ام الربيع الى مجاريها.
الشركة يمثلها هو الاستاذ كريم شاوي، اما عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية ينوب عن الوزير اعمارة ورئيس الحكومة.
بشرى مبكير 
مع الحدث