في إطار جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، أحالت مصالح المراقبة الضريبية مجموعة من المتهربين إلى النيابة العامة بعد التأكد من تورطهم في فواتير مزورة والتلاعب بالضريبة على القيمة المضافة. هذه الخطوة تعكس التزام السلطات بملاحقة المخالفين وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.
تحويل ملفات المقاولين إلى وكلاء الملك في عدة مدن يبرز عزيمة الدولة على تحقيق العدالة الاقتصادية. إن التعاون بين المواطنين والسلطات الضريبية هو السبيل لضمان بيئة اقتصادية صحية ومستدامة.
تعليقات
0