مع الحدث
المتابعة ✍️: إبراهيم جديد
في ظل نقاش داخل البرلمان المغربي وتوترات سياسية بين أحزاب المعارضة وحكومة أخنوش، دعت أصوات عديدة لتحريك ورقة ”ملتمس الرقابة” لإسقاط الحكومة والدعوة لإنتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على حل المشاكل السياسية والاجتماعية بالمغرب حسب رأي المعارضة. و ملتمس الرقابة هو آلية دستورية برلمانية ، حسب الفصل 105, تهدف إلى مراقبة عمل الحكومة وتحميلها المسؤولية السياسية، ويستخدم لسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها إذا تم التصويت عليه بأغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب وفق شروط و إجراءات، منها ان يوقع على طلبه خُمس أعضاء مجلس النواب على الأقل، أي 79 عضوا على الأقل و تتطلب الموافقة عليه تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أي 198 على الأقل، و هو ما يصعب أو يستحيل حاليا نظرا لكون المعارضة لا تشكل العدد المطلوب لإسقاط الحكومة ، مما يجعل هذه الخطوة ذات طابع سياسي وإعلامي وليس حلا واقعيا، و هي لتعرية الواقع السياسي الذي يعرف بعض التعترات في الواقع اليومي لصعوبة المعيشة و إرتفاع الأسعار في كل نواحي الحياة اليومية. و قد عرف المغرب تقديم ملتمسين فقط في تاريخه ، هما ملتمسا عام 1964 و 1990 , و لم يكتب لأي منهما إسقاط الحكومة بسبب عدم التصويت بالأغلبية المطلوبة للموافقة عليه. يعتبر ملتمس الرقابة من أخطر الوسائل التي تهدد إستقرار الحكومات التي يمتلكها البرلمان لمساءلة الحكومة سياسيا ، لكنه نادرا ما ينجح بسبب الشروط الدستورية التي أملتها “العقلنة البرلمانية ” التي تحكم تقديمه و التصويت عليه.
تعليقات ( 0 )