استقالة جماعية من مكتب حقوقي بإقليم النواصر تثير تساؤلات حول المصداقية والشفافية

مع الحدث: قديري أسليمان

أفادت مصادر مقربة من الحدث لجريدة “مع الحدث” بأن مجموعة من الأعضاء قدموا استقالتهم من مكتب إقليمي تابع لإحدى المنظمات الحقوقية بالمغرب، مما أثار العديد من علامات الاستفهام حول الوضع الحالي لهذه المؤسسة.

وقد لخص أحد الأعضاء أسباب الاستقالة بعدة خروقات، أبرزها مقال نشره رئيس المكتب في إحدى المنابر الإعلامية الإلكترونية، والذي اعتبره الأعضاء غير صحيح وبدون أي استشارة مسبقة. وقد أثار هذا السلوك استياءً كبيراً، حيث اعتبروا أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرضهم لمتابعات قانونية، ورغم ذلك لم يقدم الرئيس اعتذاراً للمؤسسة المستهدفة.

هذا الوضع يعكس تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان وأخلاقيات العمل الصحفي، مما يطرح تساؤلات حول دور المنظمات الحقوقية والإعلام في تعزيز الإصلاح والمصداقية. يبقى السؤال مفتوحاً: هل يعمل هؤلاء على تكريس مبادئ الإصلاح ومحاربة التظلم، أم يسهمون في تعزيز ثقافة التظلم في دولة الحق والقانون؟