شبكة تهريب دولية في قبضة الجمارك المغربية: “فواتير نظيفة لبضائع مشبوهة”

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

تواصل الجمارك المغربية تشديد الخناق على شبكات التهريب المنظمة، في إطار جهود مكثفة لحماية الاقتصاد الوطني من البضائع المهربة. فقد كشفت معطيات خاصة أن الفرقة الوطنية للجمارك باشرت تحقيقات موسعة في شبكة دولية لتهريب السلع، تنشط بين الصين وموريتانيا والمغرب، وتعتمد أساليب تمويه معقدة لإدخال البضائع إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية.

التحقيقات الأولية كشفت أن الشبكة تقوم بتهريب سلع استهلاكية رائجة، من بينها أدوات منزلية وأحذية رياضية، يتم شحنها من الصين إلى الموانئ الموريتانية، قبل تهريبها إلى المغرب عبر معبر الكركرات أو مسالك غير خاضعة للرقابة الكافية.

ولتضليل السلطات، يعمد المهربون إلى تزوير الوثائق التجارية والجمركية، مثل الفواتير وشهادات المنشأ والتخليص الجمركي، بهدف إدخال البضائع في السوق المغربية بشكل يبدو قانونيًا، وتوزيعها لاحقًا عبر قنوات تجارية منظمة.

ووفق مصادر مطلعة، فقد أظهرت التحقيقات ضلوع شركات مغربية في تسهيل دخول وتوزيع هذه البضائع، مستغلة سجلها التجاري وأنشطتها النظامية كغطاء لتبييض السلع. كما تم رصد دور لمحاسبين ومخلصين جمركيين في تزوير المستندات وتسهيل عبور الشحنات إلى وجهاتها النهائية.

وتشير المعلومات إلى أن البضائع المهربة وجدت طريقها إلى مدن كبرى مثل الدار البيضاء وأكادير ومكناس ووجدة، حيث أُدمجت في مسالك تجارية قائمة، مما صعّب اكتشافها في المراحل الأولى.

الشبكة اعتمدت أيضًا على وسائل نقل خفيفة كالشاحنات الصغيرة لتفادي الاشتباه، وهي خطوة مكنتها من التملص من التفتيش الدقيق في بعض المعابر الحدودية، خاصة في المناطق الجنوبية. هذا التكتيك سمح بمرور كميات كبيرة من السلع بطريقة متخفية وسريعة.

هذا النجاح الأمني يأتي بفضل التنسيق المتزايد بين السلطات المغربية والموريتانية، إلى جانب استخدام خلية تحليل المخاطر التابعة للجمارك المغربية لبيانات دقيقة لرسم خارطة حركة هذه الشبكة، وكشف المتورطين المحليين والدوليين.

تأتي هذه العملية في وقت يتزايد فيه القلق من تأثير التهريب المنظم على الاقتصاد الوطني، لما له من آثار سلبية على الإيرادات الجمركية، وتشويه المنافسة في السوق، وإضعاف النسيج التجاري المشروع.

من المرتقب أن تلي هذه العملية توقيفات وتحقيقات إضافية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الرقابة على المعابر الجنوبية، وتكثيف التعاون الإقليمي لمواجهة الشبكات العابرة للحدود.