مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي
تسود حالة من الامتعاض والقلق في صفوف الآلاف من الموظفين بالقطاع العام والمستخدمين بالقطاع الخاص، خاصة أولئك الذين باتوا على مشارف التقاعد، وذلك عقب تداول معطيات غير رسمية تفيد باحتمال إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات تتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد وزيادة قيمة المساهمات المالية، وذلك قبل الشروع الفعلي في النقاش المؤسساتي حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح منظومة التقاعد، المرتقب عقده يوم 17 يوليوز الجاري، والذي يفترض أن يشكل منصة للحوار والتشاور بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بشأن مستقبل صناديق التقاعد الوطنية، التي باتت تعاني من اختلالات هيكلية تهدد استدامتها على المدى المتوسط والبعيد.
وفي الوقت الذي ما زال ينتظر فيه الإعلان عن تفاصيل رسمية بخصوص الإصلاح المرتقب، عبّر العديد من الموظفين والمستخدمين عن استيائهم من “الطريقة الأحادية” التي يُدار بها الملف، خصوصا مع تداول تسريبات تتعلق برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة، وزيادة المساهمات الشهرية بنسبة تتراوح بين 2% و4%، وهو ما يعتبره المتضررون المحتملون “عبئاً إضافياً” على القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الأسر المغربية.
واعتبر عدد من النقابيين أن أي خطوة إصلاحية ينبغي أن تخضع لمبدأ التشاركية والتوافق، مع ضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأجيال، بعيدا عن المقاربة التقنية المحضة التي قد تُحمل الموظف كلفة الأزمة، دون الأخذ بعين الاعتبار هشاشة الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من الأجراء.
في المقابل ترى الحكومة أن الإصلاح بات ضرورة لا محيد عنها، في ظل تقارير رسمية تؤكد اقتراب بعض الصناديق، وعلى رأسها “الصندوق المغربي للتقاعد”، من نضوب احتياطاته المالية، ما قد يعرض معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين للخطر، إذا لم يتم تدارك الوضع في أقرب وقت.
وبينما ينتظر الجميع مخرجات الاجتماع الحاسم للجنة الوطنية، يتجدد النقاش العمومي حول سبل إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، يحفظ حقوق الموظفين، ويضمن ديمومة الصناديق، دون المساس بمكتسبات الشغيلة.
تعليقات ( 0 )