في خطوة تعكس تشديد الرقابة وتعزيز آليات المحاسبة، كشفت السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 55 ملفاً يتعلق بشبهات فساد واختلالات مالية إلى رئاسة النيابة العامة، لما تتضمنه من أفعال يُرجّح أن ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأوضحت العدوي خلال عرضها لأحدث خلاصات تقارير المجلس، أن الملفات المحالة تتعلق بمسؤولين ومؤسسات وهيئات عمومية، سجلت بشأنها خروقات تمس المال العام وسوء التدبير وتضارب المصالح، ما استدعى إحالتها على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحصين المال العام من ممارسات تمس الثقة في المؤسسات، مبرزة أن تقارير المجلس لم تعد مجرد توصيات، بل أصبحت آلية فعلية لإحالة المخالفين على القضاء كلما تطلب الأمر ذلك.
وتعكس هذه الإحالات حجم الجدية التي بات ينهجها المجلس الأعلى للحسابات في مواجهة الفساد، في وقت ترتفع فيه المطالب الشعبية بإعمال القانون دون تمييز، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، خصوصاً داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وتسود ترقبات واسعة حول الأسماء والقطاعات المعنية بهذه الملفات الثقيلة، في انتظار ما ستسفر عنه مساطر البحث والتحقيق، وسط تأكيدات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات قضائية قوية تعيد ترتيب المشهد داخل عدد من المؤسسات وتبعث رسائل واضحة بأن زمن التساهل مع تبديد المال العام قد انتهى.
وتعتبر هذه الإحالات الـ55 واحدة من أبرز محطات “زلزال المحاسبة” الذي تعرفه المملكة، في إطار الدينامية الإصلاحية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ دولة الحق والقانون.
تعليقات ( 0 )