أفادت معطيات مسربة من داخل الأمم المتحدة بأن المشاورات الأخيرة حول مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية خلصت إلى الحفاظ على المضمون الأساسي للمسودة الأصلية، التي تجدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الجاد والعملي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاشات التي شهدتها الجلسة المغلقة لمجلس الأمن تمحورت حول قضايا تقنية محدودة، وأليات اجرائية، أبرزها التشديد على احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مع إدراج توصيات إضافية تهم تحسين الدعم المالي الموجه لمخيمات تندوف، وضمان إحصاء اللاجئين الصحراويين وفق توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي خطوة منتظرة، أجمع أعضاء المجلس على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو لمدة ستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2026، بدل ثلاثة أشهر كما ورد في النسخة الأولى للمسودة الأمريكية.
وعشية امس، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني وانغ يي، في محاولة لإقناع بكين بمساندة الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن، إلا أن هذه المساعي، وفق المتتبعين، جاءت متأخرة ولم تحدث أي تغيير في مسار المداولات التي استقرت على دعم المقاربة المغربية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحركات الجزائرية فشلت في إدراج مقترحاتها داخل النص النهائي، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في مجال حقوق الإنسان، حيث رفضت أغلبية الأعضاء هذه الإضافة لكونها تتعارض مع الإطار التوافقي الذي اعتمده المجلس منذ سنوات في تعاطيه مع الملف.
وينظر إلى هذه التطورات على أنها انتكاسة جديدة للدبلوماسية الجزائرية التي فقدت كثيرا من قدرتها على التأثير داخل المنظمة الأممية، في وقت يزداد فيه الاعتراف الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي. كما يرى مراقبون أن انتهاء عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن مع نهاية دجنبر المقبل سيعمق عزلتها السياسية ويحد من تحركاتها المستقبلية بشأن هذا الملف.
وبذلك، يكرس مجلس الأمن من خلال صيغته الجديدة لمشروع القرار الأمريكي التوجه الدولي الواضح نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي ومستدام، في مقابل تراجع الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تحظى بقبول يذكر داخل أروقة القرار الأممي. في انتظار طبعا ماستكشف عنه الساعات القليلة القادمة.
Comments
0