الصويرة : ظاهرة البناء العشوائي ب” واسن” باقية و تتمدد

متابعة : جليلة خلاد

من المعروف أن «جرائم التعمير» المرتكبة و التي تساهم بشكل كبير في تشويه مورفولوجية المدن والحواضر المغربية عموما و التي تفتح دائما مجالا للتساؤل هل فعلا أعوان السلطة وحدهم من يتحملون تفشي البناء العشوائي؟ أم أن هناك لوبيات أخرى تساهم من بعيد أو قريب بهذه الظاهرة .

و في سياق متصل فهذه الجرائم تصنف كمخالفة و لكن لا يسري عليها منطوق المادة 5 من قانون المسطرة المدنية و المتعلق بالتقادم ، حيث أن القانون حدد التقادم في المخالفات في سنة من وقوعها ، غير أن المخالفات في قانون التعمير من بينها مثلا البناء دون رخصة ، فلا يكون هناك تقادم ما دام فعل المخالفة مازال قائما ولو ظل لسنوات طويلة سواء كان المتورط عالما بأن ما قام به يعاقب عليه القانون أو العكس.

ناهيك عن أن المشرع المغربي إعتمد نظرية المذهب الموضوعي في تجريم البناء بدون ترخيص ، و الجرائم الملحقة به حيث يصبح القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم مفترضا كون أن مسطرة ضبط مخالفات التعمير من خلال القانون 12.90 تعتبر مسطرة إدارية وتبتدئ بضبط مخالفات التعمير من قبل الأعوان المكلفين بذلك، كل هذا ناهيك على المعاينة المباشرة في المكان أو من قبل العون المكلف بذلك .

و في سياق متصل فيجب الوقوف على واقعة إنجاز الأشغال و بعدها تحرير محضر المعاينة  طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، ليثم بعدها توجيه الأصل إلى وكيل الملك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه و مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، كما توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية والمخالف.

و في نفس السياق نوجه سؤالا بعد تنامي هذه الظاهرة بمنطقة ” واسن ” بالصويرة أين هي أعين السلطات الساهرة على محاربة هذه الآفة و ما موقف الوكالة الحضرية و المجلس الجماعي للصويرة تجاه ما يقع ؟! و الذي وصفته فعاليات من المجتمع المدني ب” السيبة التعميرية ” في ظل المجهودات التي تبذلها الدولة بهذا المجال ، كما يرجح متتبعون أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في هكذا وقائع خصوصا بظل مدينة صغيرة أحياؤها معدودة على رؤوس الأصابع.

و بالنهاية نهيب بجميع المسؤولين عن تفشي هذه الظاهرة و التي تكيل بمكيالين ما بين منع المواطنين الفقراء من إضافة غرفة بالسطح و تنامي تشييد ” ڤيلات” لأصحاب النفوذ أو المحضوضين من الأثرياء و الذين ينطبق عليهم مقولة ” دبر بليل” ، فالقانون إما أن يطبق بحق الجميع أو على الحكومة مراجعة سياسة التعمير بالمغرب من خلال برامج حكومية واقعية و فعلية تقوم على تشخيص دقيق لواقع التعمير ببلادنا خاصة و أن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم و لكنها تنخر بالبلاد منذ إستقلال المملكة لكي لا يكون ” حاميها حراميها” و أن القانون لا يطبق إلا على الغلابة من عامة الشعب.