Author: admin

كوثر لعريفي

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الخميس 31 يوليوز الجاري، إعادة إحالة عالإله العجوط، المعروف بلقب “مول الحوت” على منصات التواصل الاجتماعي، على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وذلك من أجل تعميق البحث التمهيدي، بعد رصد تناقضات خطيرة في تصريحاته الأولية أثناء التحقيق

فحسب المعطيات المتوفرة لنا  فإن المعني بالأمر يُتابع في قضية أخلاقية شائكة، تتعلق بشبهات التحرش الجنسي واستغلال قاصرين. وقد تم عرضه صباح اليوم على أنظار النيابة العامة، التي ارتأت إعادة الملف للبحث من جديد، بعد بروز معطيات جديدة أثناء مجريات الاستماع

حيث مثُل “مول الحوت” أمام وكيل الملك رفقة ثلاثة قاصرين، أدلوا بتصريحات صادمة أكدوا من خلالها تعرضهم لتحرش وتغرير من قبل المشتبه فيه، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم الأخلاقية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

كما باشرت مصالح الشرطة القضائية مواجهة المتهم بتصريحات الضحايا، في إطار بحث دقيق يجري تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات مثيرة أدلى بها أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلالها عن واقعة خطيرة، حين أكد أن “مول الحوت” حلّ ضيفًا عليه رفقة قاصر، وضبطهما في وضعية مريبة، ما عجّل بفتح تحقيق رسمي في الموضوع.

هذا ومن المرتقب أن تُحال نتائج الأبحاث التكميلية على النيابة العامة التي ستُصدر قرارها الحاسم بشأن متابعة المشتبه فيه، إما في حالة سراح أو اعتقال، وإحالته على السجن المحلي لوداية، وفق ما ستكشف عنه التطورات الجديدة.

كوثر لعريفي

توصلت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكشفت مصادر أمنية، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

إن عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

مع الحدث : ذ. لحبيب مسكر

من يتأمل مضامين خطب جلالة الملك محمد السادس، يدرك أنها ليست لحظات عابرة أو طقوساً خطابية، بل رسائل واضحة ومباشرة تحمل تشخيصاً دقيقاً للاختلالات، وتؤسس لرؤية إصلاحية عميقة وشاملة. فالعاهل المغربي، في كل خطاب، لا يكتفي بوصف الواقع، بل يُبرز بوضوح مكامن الخلل، ويدعو إلى تجاوزه بإرادة صادقة، ومقاربة عملية وسرعة في التنفيذ.

الإصلاح، كما يتجلى في التوجيهات الملكية، ليس ترفاً خطابياً ولا تمريناً نظرياً، بل هو فعل شجاع يحتاج إلى وضوح الرؤية، وجرأة القرار، والتزام الممارسة. لقد أصبحت ملامح الخلل معروفة، وقد تناولتها التقارير والدراسات مراراً، لكن ما ينقص هو الانتقال الجدي من التوصيف إلى التفعيل، ومن التحليل إلى الإنجاز.

الإرادة الملكية في الإصلاح واضحة، لكن التحدي يكمن في قدرة الفاعلين العموميين على استيعاب هذه الإرادة وترجمتها إلى مشاريع ملموسة. فالمطلوب ليس إعادة إنتاج الخطاب، بل بناء سياسات عمومية تنطلق منه وتُجسّد مضمونه. ذلك أن الإصلاح لا يتوقف على حجم الموارد المالية، بل يقوم بالأساس على قوة الإرادة، وكفاءة الأطر، ونزاهة التدبير، وجرأة الحسم.

ما يحتاجه المغرب اليوم ليس أوراشاً جديدة فحسب، بل روحاً جديدة في العمل، وإرادة صادقة تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتنتقل من منطق الانتظار إلى منطق المبادرة. فالتوجيهات الملكية لا يمكن أن تبقى معلّقة، تنتظر مبادرات خجولة، أو ترتطم بعوائق بيروقراطية، أو تُختزل في لجان ومذكرات.

التأخر في الإصلاح لم يعد مقبولاً، لأن كلفته أصبحت فادحة. كل تأجيل يزيد من حدة الفوارق، ويعمّق فقدان الثقة، ويحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي ينادي بها جلالة الملك. لذلك فإن المسؤولية السياسية، اليوم، تستدعي تجنيد كل الطاقات لتسريع وتيرة الإصلاح، وإخراجه من دائرة الخطاب إلى مجال الفعل.

تتبع تنزيل السياسة الملكية الرشيدة لم يعد مجرد مطلب، بل ضرورة وطنية. على الحكومة والبرلمان والمؤسسات العمومية أن تبادر إلى تفعيل ما جاء في الخطب الملكية، بمقاربة دقيقة قائمة على النتائج، وربط صارم للمسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه الدستور. كما أن على الإعلام والنخب ومكونات المجتمع المدني الاضطلاع بدور يقظ في الرقابة والمساءلة والتوجيه.

إن المغرب اليوم لا تنقصه الرؤية، بل تنقصه نخب في مستوى الرؤية. والمطلوب هو الانتقال من التدبير الإداري إلى القيادة الوطنية، ومن التبرير إلى التحمل، ومن التردد إلى الفعل. فالإصلاح، كما يؤكد الملك، ليس مجرد شعار، بل امتحان للجدية والمسؤولية.

إن رهانات المرحلة القادمة تفرض الالتفاف حول رؤية ملكية متبصّرة، والعمل على تنزيلها بعقلانية وجرأة. فنجاح الإصلاح ليس مسألة وقت، بل مسألة إرادة. والمستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.

✍️:ذ كوثر لعريفي

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، بسجن كل من عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة “أوزون”، ونادي الرجاء الرياضي، لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والبرلماني السابق، لمدة 7 سنوات.

وأدانت المحكمة أيضا،مهندس متقاعد بـ4 سنوات سجنا، على خلفية ملف يتعلق بتدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

وجاء النطق بالحكم بعد انتهاء مرافعات المتهمين، حيث حاول كل من كريمين والبدراوي الدفاع عن نفسيهما، مؤكدين انتفاء علاقتهم بأي اختلالات مالية أو إدارية.

وأكد محمد كريمين، في كلمته الأخيرة، أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن قام بتفتيش شامل في مختلف قطاعات الجماعة، وأنه جرت مواكبة الملاحظات المسجلة بإجابات دقيقة من الموظفين، أُرسلت مرفقة بالوثائق اللازمة، مشيرًا إلى أن المجلس أبدى ارتياحه للردود.

من جهته، عبّر عبد العزيز البدراوي عن استغرابه من المتابعة، مشيراً إلى أنه لا تربطه أية علاقة مباشرة بتدبير قطاع النظافة في بوزنيقة، وأن شركته لم تتوصل بمستحقاتها المالية من الجماعة، والتي تُقدر بحوالي مليار سنتيم، ما تسبب في أزمة مالية خانقة أدت إلى تسريح عدد كبير من العمال وفتح مسطرة التسوية القضائية.

✍️:فيصل باغا

تشهد مدينة بوسكوره في الآونة الأخيرة انتشاراً لافتاً للمحلات التجارية التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة مما أثار قلق السكان وأصحاب المحلات المرخصة على حد سواء.

هذه الظاهرة التي تبدو بسيطة للوهلة الأولى، تكشف في العمق عن مشاكل كبيرة تهدد الاقتصاد المحلي والنظام التنظيمي في المدينة.

يشتكي العديد من أصحاب المحلات المرخصة من المنافسة غير العادلة التي تفرضها المحلات غير المرخصة، والتي تتهرب من دفع الرسوم والضرائب، مما يخل بالتوازن التجاري ويضر بالخزينة العامة. كما أن بعض هذه المحلات تفتقر لمعايير السلامة والجودة، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين ويعرضهم لمخاطر كبيرة.

من جانب آخر، يعبر السكان عن استيائهم من الفوضى التي تخلقها هذه المحلات في الشوارع والأحياء، من ازدحام مروري وتلوث بيئي، إضافة إلى المظهر الغير الحضاري الذي تتسبب فيه بعض المنشآت الغير القانونية.

وفي ظل هذه الظروف، يتوجه نداء عاجل إلى الجهات المسؤولة في المدينة: جماعة بوسكوره، الجهات الأمنية، والمصالح المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لضبط هذه الظاهرة، من خلال حملات تفتيشية ومتابعة مستمرة، وإصدار العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

كما نناشد السلطات بتسهيل إجراءات الترخيص ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة لضمان التزام الجميع بالقوانين، بما يضمن بيئة تجارية صحية وعادلة تساهم في تنمية المدينة وتحسين جودة الحياة.

إن السماح باستمرار هذه الظاهرة دون تدخل قد يؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة، وهو ما لا يتحمله أهل بوسكوره الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وآمن.

بوسكوره بحاجة إلى تنظيم حقيقي ومحاسبة واضحة، لضمان الحق للجميع واحترام القانون.