يشهد حي برج مولاي عمر بمدينة مكناس مرحلة تحول بارزة بعد تنفيذ حملة حازمة لتحرير الملك العمومي، قادتها القائدة لبنى كواش على رأس الملحقة الإدارية 12، إلى جانب رئيس الدائرة الأمنية الرابعة أمين باعوش، وبمساندة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة.
وشملت الحملة إزالة المحلات العشوائية التي ظلت لسنوات طويلة تحتل الأرصفة، وكان يستغلها أشخاص أغلبهم وافدون من خارج الحي، حيث كانوا يقومون بكرائها بمبالغ تصل إلى 1800 درهم شهرياً.
كما أسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص حاولوا عرقلة سير الحملة، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً.
وقد لاقت هذه المبادرة استحسان سكان الحي، الذين عبّروا عن ارتياحهم وشكرهم للسلطات المحلية على الجهود المبذولة لاستعادة النظام، وتوفير فضاءات عمومية آمنة ونظيفة تعود بالنفع على الساكنة.
بعد انتخاب السيد عبد الكريم المالكي عن حزب الاستقلال رئيساً جديداً لجماعة بوسكورة، خلفاً للرئيس السابق طه بوشعيب، عبّرت الساكنة عن آمال كبيرة في انطلاقة جديدة يكون عنوانها الدفع بعجلة التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع العالقة.
ويُعد هذا الانتخاب محطة مهمة في مسار التدبير المحلي بالمدينة، حيث يترقب المواطنون أن يكون الرئيس الجديد قوة فاعلة في تحريك المشاريع وتطوير الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والفضاءات الرياضية والثقافية، إلى جانب تحسين جودة الحياة اليومية.
ويؤكد سكان بوسكورة أن المرحلة المقبلة تتطلب حوكمة جيدة وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، خصوصاً مع التوسع العمراني السريع والضغط المتزايد على المرافق والخدمات العمومية. ومن أبرز المطالب التي يراهنون عليها:
تطوير البنية التحتية من طرق وإنارة وشبكات مياه وصرف صحي.
تعزيز قطاع التعليم بإنشاء وتجهيز مدارس جديدة لمواجهة الاكتظاظ.
تحسين الخدمات الصحية عبر تجهيز مرافق قريبة ومتاحة للساكنة.
إحداث فضاءات عامة ورياضية وثقافية للشباب والعائلات.
المحافظة على البيئة والنظافة من خلال مشاريع مستدامة تواكب النمو العمراني.
وتواجه بوسكورة تحديات كبرى نتيجة النمو العمراني المتسارع، ما يستدعي اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مع الانفتاح على الشراكات مع المجتمع المدني والفاعلين المحليين لضمان نجاح المشاريع.
ويرى متتبعون أن حزب الاستقلال، من خلال قيادة المالكي، يمتلك تجربة سياسية وإدارية قادرة على تحويل البرامج إلى إنجازات ملموسة، إذا ما تم اعتماد الشفافية وتفعيل آليات التواصل المستمر مع المواطنين.
إن انتخاب عبد الكريم المالكي يمثل بداية مرحلة مفصلية في تاريخ بوسكورة، حيث يعلق السكان آمالاً كبيرة على المجلس الجديد لإنهاء الملفات العالقة وإطلاق مشاريع تنموية تخدم مصالح المدينة على المدى القريب والبعيد.
اليوم تتطلع الساكنة إلى أن يكون الرئيس الجديد حكيماً وفاعلاً، قادراً على تحقيق التوازن بين الطموحات المحلية والالتزامات التنموية، وجعل من بوسكورة نموذجاً لمدينة متقدمة تراعي جودة الحياة وتستشرف مستقبل أجيالها القادمة.
ترأس السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة و كلميم وادنون يومه الجمعة 12 شتنبر 2025 مراسيم تسليم المهام بين السيد عبد العزيز مساعد، الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتزنيت و الذي انتقل الى مدينة سيدي افني، وخلفه السيد سمير أمشاك
في كلمته بالمناسبة، ثمن السيد المدير الجهوي الجهود الكبيرة التي بذلها السيد عبد العزيز مساعد خلال فترة توليه المسؤولية، مبرزا ما تحقق من مكتسبات على مستوى الإقليم فضلا عن الانفتاح على مختلف الشركاء المؤسساتيين والجمعويين.
كما أعرب السيد المدير عن ثقته في الكفاءة المهنية للسيد سمير أمشاك، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية والانفتاح، من أجل تعزيز مكانة المصلحة الإقليمية كرافعة أساسية لتنزيل التوجهات والرؤية الاستراتيجية للوكالة الوطنية للسلامة سواء في مجال الخدمات أو في مجال السلامة الطرقية .
ويأتي هذا التنصيب في إطار الدينامية التي تعرفها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على مستوى مختلف الأقاليم، لتجديد دماء المسؤولية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار نهج الاستمرارية والتجديد، وبما يتماشى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تقوية حكامة القطاع وضمان فعالية أكبر في تنفيذ البرامج المسطرة على المستوى الترابي.
وبهذه المناسبة، جرى تبادل عبارات التقدير والامتنان بين الحاضرين، مع التأكيد على أن المصلحة الإقليمية لتزنيت ستظل رافعة أساسية لتنزيل السياسات العمومية في مجال السلامة الطرقية، خدمة للمواطنين والمصلحة العامة.
العيون – تواصل المرأة الصحراوية إثبات مكانتها في مختلف المجالات، حيث لم يعد حضورها يقتصر على الأدوار التقليدية، بل باتت رقماً صعباً في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الرياضة. ويبرز اسم خديجة إيلا كأحد النماذج البارزة في هذا المسار، باعتبارها من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مجال كرة القدم النسائية في الأقاليم الجنوبية، كلاعبة ثم مدربة، قبل أن تصل اليوم إلى موقع ريادي على مستوى إقليمي.
الكابتن خديجة إيلا، التي سبق أن أشرفت على تدريب الفريق النسوي لمدينة العيون، نجحت في ترك بصمتها الخاصة في الميدان الرياضي، من خلال مسيرة حافلة بالعطاء، قادتها إلى رئاسة لجنة كرة القدم النسائية باتحاد شمال إفريقيا، وهو منصب غير مسبوق لامرأة من الصحراء المغربية، ويُعد تكريسًا لثقة الأوساط الرياضية في كفاءتها وخبرتها.
وتُعرف إيلا بكونها صوتًا قويًا في الدفاع عن تطوير الرياضة النسائية في المغرب والمنطقة المغاربية، حيث دأبت على المطالبة بتمكين الفتيات من فرص التكوين والمنافسة، وتوفير البنية التحتية والموارد اللازمة للنهوض بهذا القطاع. كما ساهمت في إطلاق مبادرات لتشجيع الفتيات في المناطق الصحراوية على ممارسة كرة القدم، وكسر الصور النمطية المرتبطة بدور المرأة في المجتمع.
ويجمع متابعون للشأن الرياضي على أن نجاح خديجة إيلا لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مسار طويل من العمل الجاد والتحدي، في بيئة غالبًا ما تكون غير مشجعة للمرأة. ومع ذلك، استطاعت أن تتجاوز العقبات، وتثبت أن الإرادة تصنع الفارق، وأن المرأة الصحراوية قادرة على اعتلاء مواقع القرار، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل رياضي أكثر شمولًا.
قصة خديجة إيلا أصبحت مصدر إلهام للعديد من الشابات في الجنوب المغربي، ممن يطمحن إلى تحقيق ذواتهن في مجالات كانت تعتبر، حتى وقت قريب، حكرًا على الرجال. كما تعكس هذه القصة تحوّلًا مجتمعيًا متزايدًا في النظرة إلى دور المرأة، ليس فقط في الرياضة، بل في مختلف القطاعات.
ومع استمرار خديجة في أداء مهامها على رأس لجنة الكرة النسائية في اتحاد شمال إفريقيا، تترقب الأوساط الرياضية المزيد من المبادرات التي من شأنها دعم كرة القدم النسائية وتوسيع قاعدتها في المنطقة، بما يسهم في خلق أجيال جديدة من اللاعبات الموهوبات، ويعزز حضور المرأة في الساحة الرياضية إقليميًا ودوليًا.
شهد مقر عمالة إقليم النواصر، اليوم الجمعة 12 شتنبر 2025، حفل تنصيب خمسة من رجال السلطة الجدد، خريجي الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية.
وقد جرى هذا الحفل بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي، والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، وممثل الحامية العسكرية، إلى جانب رؤساء الجماعات والمنتخبين ورجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، ورؤساء الأقسام بالإقليم، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والهيئات الإعلامية، بما مجموعه حوالي 200 شخص.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عامل الإقليم أن هذه التعيينات تندرج في إطار تجديد دماء الإدارة الترابية وتكريس مفهوم القرب والانصات للمواطن، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومواكبة للتحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي يعرفها الإقليم. كما أبرز أنه تم إحداث ست ملحقات إدارية جديدة وثلاث دوائر حضرية بكل من بوسكورة، المدينة الخضراء والرحمة، وذلك في إطار مواكبة الدينامية التي يعرفها الإقليم على جميع المستويات من جهة وتعزيز التأطير الترابي وتجويد الخدمات الإدارية من جهة أخرى.
وقد شدد السيد العامل على أن مهمة رجل السلطة هي مهمة نبيلة تقوم على النزاهة وخدمة المواطنين، داعيا المعينين الجدد إلى الانخراط الفعلي في تجسيد المفهوم الجديد للسلطة الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى اعتماد سياسة القرب، الحزم في تدبير التعمير، واليقظة في مواجهة مختلف الظواهر التي قد تمس السكينة العامة.
وفي معرض كلمته أكد أيضا ان قطاع التعمير بالإقليم يعد الرهان الأكبر والأساس الذي لن ينجح أي مجهود تنموي دون ضبطه، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بالجدية و إعمال القانون دون تمييز.
كما تم تقديم رجال السلطة الجدد الخمسة، الذين ينتمون إلى تخصصات أكاديمية متنوعة، وعُيّنوا على ملحقات إدارية بكل من بوسكورة، الرحمة والنواصر، حيث تمت دعوتهم إلى العمل بروح المسؤولية والانفتاح والتواصل الدائم مع المنتخبين والمجتمع المدني لتأطير التنمية المحلية وضمان انسجام مختلف المتدخلين.
ويتعلق الأمر بكل من السادة:
– بدر الخريفي، خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، مزداد بمكناس في 07 يناير 1995 متزوج ، حاصل على شهادة الماستر في التسويق و الاستراتيجيات التجارية سنة 2018، و ماستر الإدارة الترابية سنة 2025. وقد تم تعيينه كقائد نائب لرئيس قسم الشؤون الداخلية بالإقليم؛
– ميمون حاجي خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية مزداد بافران بتاريخ 14ماي 1998، متزوج، حاصل على شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، وماستر الإدارة الترابية وقد تم تعيينه كقائد للملحقة الإدارية بنعبيد.
– عماد يحيى خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، مزداد باقليم تارودانت بتاريخ 25 فبراير 1994، عازب ، حاصل على شهادة الماستر في الاقتصاد والحكامة الجهوية والحضرية و ماستر الإدارة الترابية. وقد تم تعيينه كقائد للملحقة الإدارية لابيسا.
– جاد فشتالي خريج الفوج الستين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، مزداد بالرباط بتاريخ 05 نونبر 1996، حاصل على شهادة الماستر في العلوم المالية والتسيير وماستر الإدارة الترابية، وقد تم تعيينه كقائد للملحقة الإدارية الرحمة 2.
وقد اختتم الحفل بالدعاء الصالح لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى عمال الأقاليم والعمالات بضرورة التدقيق الصارم في مشاريع الميزانيات الجماعية لسنة 2026، خاصة في ما يتعلق بباب المنح الموجهة للجمعيات. وجاءت هذه الخطوة في سياق الحديث عن محاولات منتخبين رفع حصص دعم جمعيات تربطهم بها علاقات قرابة أو مصالح مباشرة، وسط مخاوف من توظيفها انتخابيا قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشبهات تركزت في جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث لوحظت حالات تضارب مصالح بعد تولي زوجات وأقارب منتخبين مسؤولية تسيير جمعيات تستفيد من الدعم العمومي. الوضع كان بارزا خصوصا في إقليم برشيد، الذي عرف تسجيل عدد كبير من الملفات المشبوهة.
كما شددت الوزارة على ضرورة استعمال الصلاحيات التي يخولها القانون للولاة والعمال قصد رفض أي تعديلات غير مبررة في الميزانيات الجماعية، لقطع الطريق أمام ما وصفته بمحاولات “استغلال انتخابي” لمخصصات الدعم.
وسبق أن رفضت سلطات ترابية التأشير على ميزانيات سنة 2025 بعدما تضمن بعضها زيادات في هذا الباب، معتبرة أنها نفقات غير ضرورية تتعارض مع سياسة ترشيد الموارد. بل إن بعض المجالس اضطرت إلى إعادة صياغة ميزانياتها بعد انكشاف حالات تنافٍ مرتبطة بجمعيات يشرف عليها أقارب منتخبين نافذين.
ويشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد دعا في وقت سابق إلى ضبط مسطرة إحداث وتجديد فروع الجمعيات، بعد ملاحظة تضخم كبير في عددها وطنيا، وما يترتب عن ذلك من نزاعات قانونية وإدارية متكررة.
في حادثة مؤلمة تهز الضمير الإنساني، لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا مصرعها على يد والدتها، بعد أن فقدت سلسلة ذهبية أثناء اللعب مع صديقاتها. لحظة غضب عارمة أفقدت الأم صوابها، فانقضّت على ابنتها بأداة تنظيف، موجهة ضربة قاتلة على رأسها، أنهت حياة طفلة كانت في مقتبل عمرها، وتحولت من ضحية “إهمال بسيط” إلى جثة هامدة في مشهد مأساوي لا يُصدّق.
الحدث: طفلة تدفع حياتها ثمنًا لـ… سلسلة!
وفاء، فتاة في ريعان الطفولة، خرجت كعادتها لتلهو مع صديقاتها في الحي، وكانت تحمل سلسلة ذهبية أعطتها لها والدتها لتضعها في المنزل أثناء انشغالها بالاستحمام. لكن، وفي غمرة اللعب، فقدت وفاء السلسلة.
وعند عودة الأم واكتشافها للأمر، أصيبت بحالة هستيرية، جعلتها تنهال على ابنتها بالضرب باستخدام أداة تنظيف منزلية. لم تكن تتخيل أنها بتلك الضربة ستسكت قلبًا نابضًا، ولن تسمع صوت طفلتها مرة أخرى.
هذه الحادثة، برغم قسوتها، ليست مجرد واقعة قتل عائلية، بل انعكاس لانحدار خطير في القيم والمفاهيم داخل بعض البيوت. فحين تتحول السلسلة الذهبية إلى أغلى من روح الإنسان، فنحن أمام أزمة أخلاقية ومجتمعية عميقة.
لقد غابت الرحمة، وضُيّعت التربية السليمة، وسُحقت القيم الدينية التي طالما كانت تحث على الصبر وضبط النفس والتعامل باللين، خصوصًا مع الأبناء
اين نحن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
“من لا يَرحم لا يُرحم”؟
العنف الأسري: من التأديب إلى التدمير
تختلط مفاهيم كثيرة في أذهان بعض أولياء الأمور، فيرون أن “الضرب وسيلة للتربية”، دون إدراك أن العنف، خاصة إذا صاحبه غضب، ليس وسيلة إصلاح، بل قنبلة موقوتة قد تنفجر في لحظة، كما حدث مع وفاء.
التأديب لا يعني الإيذاء، والغضب ليس عذرًا لارتكاب الجرائم. المجتمع بحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الآباء والأبناء، على أسس من المحبة والاحتواء، لا التهديد والعقاب.
نُدرك جميعًا أن كثيرًا من الأمهات يعانين من ضغوط حياتية ونفسية شديدة، لكن هذه الضغوط لا تبرر أبداً اللجوء للعنف القاتل. لو أن هذه الأم وجدت من يحتويها أو يرشدها نفسيًا وتربويًا، لما وقعت في هذا الفخ القاتل.
المجتمع بحاجة ماسّة إلى تفعيل دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين، وتوفير مراكز دعم للأمهات والآباء.
وفاء لم تمت فقط بسبب ضربة، بل بسبب منظومة فكرية تجعل من الذهب، والهواتف، والملابس، والسيارات، أشياء أغلى من الأبناء والزوجات والأرواح.
في ظل المشاريع التي تعرفها مدينة وجدة والهادفة الى اصلاح الطرقات وتوسعتها، نجد المدار الذي وضع قبالة المسجد المتواجد بساحة باب سيدي عبد الوهاب وهو المدار الذي كنا بحاجة اليه لمدة سنوات وذلك للتخفيف من حوادث السير وتسهيل عبور الطريق وبحكم ان هذه الطريق تتواجد بوسط المدينة فانها تشهد ازدحاما كبيرا مما يؤدي في بعض الاحيان الى عرقلة سير نظام الطريق، لذا فان لهذا المدار الدور الفعال والكبير في تسهيل عبور الطريق والتخفيف من الحوادث .
نشكر كل الساهرين على هذه الاصلاحات من السلطات المحلية وغيرها كما نتقدم باسمى عبارات الشكر والامتنان الى السيد والي جهة الشرق.
متمنين الاستمرار في الاصلاح لجعل مدينة وجدة تشع بنورها امام زوارها.
أحالت الدائرة الأمنية الثالثة بحي بسلا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، صباح أمس الخميس، عقيدا بجهاز الوقاية المدنية يتقلد منصبا رفيعا، في حالة اعتقال، بعدما رد على قاضية أثناء جلسة طلاق بعبارات وصفتها بالمهينة.
وفي تفاصيل النازلة التي أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 شتنبر الجاري، كان المسؤول، الذي يخضع لقانون الضبط العسكري، على موعد مع جلسة طلاق من زوجته، أول أمس الأربعاء، وأثناء استفساره من قبل قاضية الجلسة، عن سبب الخلاف، أكد أن زوجته تغادر البيت، فردت عليه القاضية أن الأمر عاد، وبعدما واصلت استفساره، رد عليها، في حالة غضب، بعبارة “فاش لعيالات بداو تيحكمو في القضاء ما بقى ما يتقال”.
ونادت القاضية على شرطة الجلسات، فأشهر الضابط، الذي كان بزي مدني، في وجه أفرادها، بطاقته المهنية، فتم إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بالموضوع، الذي أمر بوضع الضابط رهن الحراسة النظرية، للبحث معه في ما اقترفه.
وقضى الضابط ليلته الأولى بمركز المعتقلين بالأمن الإقليمي بالمدينة، ليحال صباح أمس الخميس، في حالة اعتقال، قصد استنطاقه.
ووجد الضابط نفسه أمام شهود من داخل القاعة بمن فيهم مسؤولون قضائيون، وكاتب ضبط، ومتقاضون، وكاد أن ينهار بسبب الأسئلة الموجهة إليه.
إلى ذلك، كشف مصدر من داخل ابتدائية سلا أن الأسئلة الموجهة من قبل القاضية كانت عامة، ويوجهها جميع قضاة الأسرة للمتقاضين، أملا في إجراء الصلح، ضمن أول جلسة طلاق، وما حدث بالضبط أن المسؤول، الخاضع لوصاية الضبط العسكري، كان في لحظة غضب، ولم يتعود على مثل تلك الأسئلة، فرد على القاضية بعبارات تدخل في خانة إهانة هيأة منظمة.
وتابعت أجهزة أمنية مختلفة مجريات التحقيقات التمهيدية مع الضابط السامي، في انتظار القرار الذي سيؤشر عليه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وأخبرت المفتشية العامة لجهاز الوقاية المدنية بموضوع إيقاف المنتمي لسلكها، كما أخبرت القيادة الجهوية بالرباط.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه “خطيرة ومرفوضة ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية”، مبرزا أن “خطورتها تمس المدنيين في غزة وتمس أيضا استقرار البلدان المجاورة، وكذلك استقرار المنطقة”.
وشدد السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب “خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية”، على أن “موقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضح وهو التنديد بشكل قوي والرفض المطلق لهذه التصريحات المستفزة”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل يمس أسس الاستقرار وبالتأكيد يمس استقرار الدول المجاورة.
وأوضح أن المغرب يعتبر، أيضا، أن هذه التصريحات “يجب أن تقاس خطورتها بالنظر إلى ما تمثله بالنسبة لمجهود عقود في إطار حل الدولتين، واليوم الهدف هو القضاء على هذا الأفق بشكل كبير”، محذرا من أن الممارسات التي تتم في القدس والتهديدات والاقتحامات ستزيد من تحويل مشكل سياسي إلى مشكل ديني، “لأن للقدس رمزيتها باعتبارها مكانا للتعايش، ولأن المس بها اليوم هو مس أو دفع نحو عناصر الكراهية والتطرف التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبها”.
وبخصوص الاعتداءات التي طالت كلا من سوريا وقطر، أكد الوزير أن المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، أصدر بيانا للتنديد بهذه الاعتداءات والتعبير عن التضامن مع قطر في ما يمس سيادتها وطمأنينة شعبها، مشيرا إلى أن المغرب أيد عقد قمة عربية استثنائية بعد هذه الاعتداءات غير المقبولة.
ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، يؤكد في جميع اللقاءات أن هذه الأمور غير مقبولة ويجب إيقافها واستعمال كل الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن عملية التجويع واستهداف الصحفيين والأبرياء والمدنيين العزل تسائل الضمير الإنساني قبل أن تسائل القانون الدولي.
وشدد على أن المملكة “مع التنديد والرفض التام والتعبئة، سواء في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المنظمات الدولية الإقليمية”، مؤكدا أن السلام يجب أن يبقى خيارا استراتيجيا، وبأن حل الدولتين يبقى هو الأفق الوحيد الممكن لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع، في هذا الصدد، أنه “بدون دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، وكل الإجراءات والتدابير التي تصب عكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا في خلق التوتر والكراهية والتطرف”، مشددا على أن المغرب يعتقد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن المفاوضات هي الإطار، وأن حل الدولتين هو الأفق، وأن الدولة الفلسطينية هي الشرط الأساسي لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.
وخلص إلى أن الوضع في غزة بلغ مستوى يسائل ليس فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل الضمير الإنساني، والمؤسسات الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
