Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث / زاكورة

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في حادث مأساوي هزّ الرأي العام المحلي، لقيت سيدة حامل تدعى قيد حياتها مريم، وتنحدر من دوار أولاد بيوسف بجماعة تمكروت إقليم زاكورة، مصرعها رفقة رضيعها مساء أمس الأحد، أثناء محاولة نقلهما من المستشفى الإقليمي بزاكورة إلى مستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات، في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر طريق جبلية وعرة.

وبحسب معطيات محلية فقد وضعت الضحية مولودها عبر عملية قيصرية بمستشفى زاكورة، إلا أن الرضيع وُلد في حالة اختناق خطيرة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى ورزازات، الذي يبعد بحوالي 160 كيلومترًا، عبر منعرجات “أيت ساون” الشهيرة بخطورتها.

وفي الوقت ذاته تعرضت مريم لنزيف حاد بعد الولادة، بينما كان المستشفى يفتقر إلى طبيب التخدير، ما جعلها تلحق بطفلها في سيارة الإسعاف نحو ورزازات أملاً في إنقاذ حياتها. لكن رحلتها انتهت مأساوية، حيث فارقت الحياة رفقة رضيعها قبل الوصول إلى وجهتهما.

وتترك مريم خلفها طفلة في ربيعها الثالث، وقصة مؤلمة تلخص واقع معاناة نساء المناطق النائية في الجنوب الشرقي للمغرب، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة من أجل الحصول على حقهن الأساسي في الولادة الآمنة والرعاية الصحية اللائقة.

الحادثة التي خلفت صدمة عميقة في نفوس ساكنة تمكروت وزاكورة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول عدالة توزيع الخدمات الصحية بين الجهات، وكشفت هشاشة البنيات الطبية في المناطق القروية، حيث يعاني المستشفى الإقليمي من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية.

نشطاء حقوقيون ومدنيون اعتبروا في تصريحات متطابقة أن ما وقع “ليس حادثاً عرضياً، بل مأساة تتكرر في صمت كل عام”، داعين السلطات المعنية إلى “تدخل عاجل لإصلاح المنظومة الصحية بالإقليم، وإحداث مستشفى مجهز يستجيب للخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمنطقة”.

المأساة التي أنهت حياة أم ورضيعها في لحظة كان يفترض أن تكون عنوانًا للفرح، باتت جرس إنذار جديد يفرض إعادة النظر في أولويات القطاع الصحي، وضمان الحق في العلاج والولادة الآمنة لكل المغاربة، بغض النظر عن أماكن سكناهم.

 

مع الحدث// مجيدة الحيمودي

في خطوة تعكس تصاعد الجهود الرقابية لمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة لافتة لعمل المحاكم الإدارية بالمغرب، التي تلقت خلال السنوات الأخيرة ما مجموعه 362 طلباً لعزل رؤساء وأعضاء جماعات محلية، بتهم تتعلق بسوء التدبير والإخلال بالقوانين.

وتصدرت جهة الدار البيضاء القائمة بـ102 طلب، تليها مراكش بـ80 طلباً، فيما توزعت باقي الملفات على مختلف جهات المملكة. التقرير أوضح أن هذا التصعيد جاء نتيجة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يمنح الولاة والعمال صلاحية التوجه إلى القضاء لعزل المنتخبين عند ثبوت التجاوزات.

المعطيات الإحصائية تؤكد منحى تصاعدياً لهذه الإجراءات، إذ ارتفع عدد طلبات العزل من 49 طلباً سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، كما قفزت الأحكام القضائية الصادرة من 41 حكماً إلى 108 أحكام خلال الفترة ذاتها، في إشارة واضحة إلى تشدد الجهاز القضائي في مواجهة أي انحراف في تدبير الشأن المحلي.

ويرى التقرير أن هذه الدينامية تحمل رسائل قوية للمسؤولين المحليين بأن زمن الإفلات من المحاسبة قد ولّى، غير أنه حذّر في الوقت ذاته من انعكاسات محتملة على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة إذا استمر تسجيل معدلات مرتفعة من العزل.

بهذه التطورات يبدو أن المحاكم الإدارية باتت تمثل خط الدفاع الأول لحماية المال العام وضمان نزاهة العمل الجماعي، في ظل سياق وطني يرفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

 

 

مع الحدث// مجيدة الحيمودي

في خطوة تعكس رؤية استراتيجية متقدمة لتعزيز الأمن الرقمي للمملكة، أصدر الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، قرارًا ملكيًا بتعيين اللواء عبد الله بوطريج مديرًا عامًا للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI)، الجهة المكلفة بحماية الفضاء السيبراني الوطني وضمان سيادته الرقمية.

وجاء في بلاغ رسمي صدر صباح الاثنين أن هذا التعيين يندرج ضمن خطة المغرب لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز آليات الدفاع ضد التهديدات السيبرانية، باعتبار الأمن الرقمي اليوم ركيزة أساسية في حماية المصالح الاستراتيجية للدول.

ويُعدّ اللواء بوطريج أحد أبرز الخبرات الوطنية في المجال، حيث تخرّج مهندسًا من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA)، كما تلقى تكوينًا عسكريًا متقدمًا في الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس ضمن دفعة 1987. وهو حاصل على دبلومات متخصصة من دورات الأركان والدفاع العالي، ما يجعله شخصية قيادية متمرسة تجمع بين الخبرة التقنية والرؤية العسكرية الاستراتيجية.

ويأتي هذا التعيين ليؤكد ريادة المغرب في الاستثمار في الأمن السيبراني، ويعكس إصرار المملكة على بناء منظومة دفاع رقمية متينة، قادرة على مواجهة التحديات المتنامية وحماية البيانات الحيوية والبنى التحتية الحساسة، بما يعزز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا.

 

 

 

 

مراكش

المتابعة✍️: ذ إبراهيم افندي

 

الموضوع: مراسلة بشأن عرقلة مشروع التبليط العمومي بدوار عين دادة – جماعة سعادة

تحية طيبة،

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بقلق بالغ ما تعرفه زنقة الدمناتية بدوار عين دادة من ممارسات تعرقل تنفيذ مشروع التبليط الذي أطلقته جماعة سعادة في إطار برنامجها لتجهيز الأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وهو مشروع يدخل ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف العيش وضمان الحق في بيئة سليمة ومرافق أساسية لفائدة الساكنة.

وقد توصل الفرع بشكاية جماعية من سكان الحي تفيد بأن بعض الأشخاص قاموا بمنع المقاول المكلف بالأشغال من مباشرة عمله، مدعين أن المساحة المزمع تبليطها تعود إلى ملكيتهم الخاصة، دون تقديم أي سند قانوني، رغم أن الوعاء العقاري المعني يدخل ضمن ملك الدولة الخاص ، حسب زعمهم . وتفيد المعطيات أن هؤلاء الأشخاص لهم سوابق في البناء العشوائي والتفريخ غير القانوني للمساكن، مما يهدد النظام العمراني ويعرقل المصلحة العامة.

إن هذا السلوك لا يعرقل فقط تنفيذ مشروع جماعي يخدم الساكنة، بل يشكل أيضا انتهاكا لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المرجعيات الدولية والوطنية، ومنها:

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص في المادة 11 على الحق في مستوى معيشي لائق يشمل السكن، وفي المادة 12 على الحق في بيئة سليمة

– اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص في المادة 27 على الحق في مستوى معيشي مناسب، وفي المادة 24 على الحق في بيئة صحية وخدمات أساسية

– الدستور المغربي، الذي ينص في الفصل 31 على الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها السكن والولوج إلى المرافق العمومية، وفي الفصل 24 على حرية التنقل، وفي الفصل 40 على ضرورة احترام المصلحة العامة

– القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، الذي يمنح الجماعات صلاحيات تجهيز الأحياء والدواوير

– القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع البناء العشوائي ويشدد على ضرورة احترام ضوابط التهيئة والتجهيز

بناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالب بما يلي:

– التدخل العاجل من طرف السلطات المختصة لرفع الضرر عن الساكنة وضمان استكمال عملية التبليط

– فتح تحقيق بشأن الجهات التي تعرقل المشروع وتحديد المسؤوليات القانونية

– حماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع .

– ضمان احترام السياسات العمومية في مجال التجهيز بما يحقق العدالة المجالية والحق في بيئة سليمة

وتفضلوا بقبول خالص عبارات مشاعرنا الصادقة

حرر بمراكش بتاريخ 01/09/2025

عن المكتب

الرئيس مصطفى الفاز

 

 

 

 

 

متابعة مجيدة الحيمودي

شهدت كندا موجة غضب واستياء داخل الأوساط الإسلامية، بعد قرار بعض البلديات منع أداء الصلاة في الحدائق والشوارع العامة، وهو ما اعتبره كثيرون تضييقًا على حرية ممارسة الشعائر الدينية، التي تُعدّ من الحقوق الأساسية المكفولة في البلاد.

القرار أثار نقاشًا حادًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ اعتبره ناشطون خطوة قد تمسّ بمبدأ التعددية الدينية الذي طالما تميزت به كندا، بينما برّرت بعض البلديات هذا الإجراء برغبتها في “الحفاظ على النظام العام” و”منع الازدحام” في المساحات المشتركة.

من جهتهم عبّر ممثلو الجالية المسلمة عن قلقهم من تصاعد مظاهر التمييز الديني، مؤكدين أن الصلاة في الأماكن العامة غالبًا ما تكون اضطرارية نظرًا لعدم توفر مساجد كافية في بعض المناطق، وطالبوا الحكومة بالتدخل لضمان احترام الحريات الدينية.

ويُتوقع أن يشهد الملف مزيدًا من التوتر خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع دعوات لوقفات احتجاجية سلمية والتوجه نحو القضاء للطعن في القرار.

 

 

 

 

 مجيدة الحيمودي

عاشت مدينة زاكورة ليلة الأحد 31 غشت 2025، لحظات من الترقب والهلع بعد اندلاع حريق مهول في برج المراقبة بمطار المدينة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة استنفار قصوى واستدعاء فرق الإنقاذ للتدخل السريع.

ووفق المعطيات الأولية فقد تصاعدت ألسنة لهب كثيفة من أعلى قمة برج المراقبة، وسط جهود محمومة لعناصر الوقاية المدنية التي هرعت إلى عين المكان مزودة بآليات الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى مرافق حيوية أخرى داخل المطار.

ولا تزال أسباب اندلاع النيران مجهولة إلى حدود اللحظة، فيما باشرت المصالح الأمنية والتقنية تحقيقات دقيقة لفك لغز هذا الحادث الذي أثار قلقاً واسعاً في صفوف العاملين بالمطار والمسافرين.

وأكدت مصادر محلية أن السلطات الإقليمية تتابع التطورات ميدانياً لحظة بلحظة، في وقت يتواصل فيه العمل الدؤوب لإخماد الحريق وضمان سلامة المنشآت الجوية والحفاظ على سير المطار.

 

 

 

 

بوسكورة

المتابعة✍️: ذ فيصل باغا 

 

 

مع اقتراب الدخول المدرسي الذي لم يتبق على انطلاقه سوى أسبوع واحد، ما يزال ملف دوار كوارث وعدد من الدواوير الأخرى بمدينة بوسكورة يراوح مكانه، وسط غموض كبير وغياب حلول ملموسة من طرف السلطات المحلية، رغم الوعود المتكررة التي أُطلقت في السابق بشأن تسوية أوضاع الساكنة المتضررة.

 

الأسر التي تم هدم منازلها أو تلقت إشعارات بالإفراغ، وجدت نفسها اليوم أمام واقع صعب، إذ لم تستفد بعد من أي تعويض أو حلول سكن بديلة، الأمر الذي يزيد من معاناتها، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي. فمصير أبناء هذه العائلات أصبح مهدداً، بعدما صار من الصعب ضمان متابعة دراستهم في ظروف طبيعية، في ظل فقدان الاستقرار السكني وعدم وجود بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي.

 

عدد من السكان عبروا عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”التماطل الإداري”، متسائلين عن جدية الوعود التي أعطيت لهم بخصوص التعويض وتوفير حلول عاجلة. فالحياة اليومية لهؤلاء تحولت إلى معاناة حقيقية، بين البحث عن مأوى مؤقت، ومحاولة ضمان مستقبل أبنائهم التعليمي الذي أصبح على المحك.

 

ويأتي هذا الوضع في وقت يؤكد فيه الخطاب الرسمي على أولوية التنمية المستدامة، وتحسين ظروف العيش، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم. غير أن واقع هذه الأسر يعكس فجوة بين الخطاب والممارسة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً من طرف الجهات الوصية.

 

إن هذا الملف الشائك لم يعد يحتمل المزيد من التسويف، خصوصاً أن الزمن الدراسي يضغط، والأسر تترقب. وعليه، فإن النداء موجه بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية، وعلى رأسها السيد وزير الداخلية، من أجل التدخل العاجل لتسوية أوضاع هذه الأسر وضمان حقوقها، بما يحفظ كرامتها ويؤمن حق أبنائها في التعليم والاستقرار.

 

فهل تتحرك السلطات قبل فوات الأوان، أم أن الدخول المدرسي سيكشف مرة أخرى عن عجز في تدبير الملفات الاجتماعية ببوسكورة؟

مع الحدث// إيموزار كندر

قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، يوم الأحد بزيارة إلى منزل أسرة الشرطي شهيد الواجب، الذي فقد حياته بمدينة إيموزار إثر اعتداء جسدي خطير أثناء تأدية مهامه.

وخلال هذه الزيارة، قدّم السيد حموشي تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأرملة الفقيد وأبنائه الأربعة، وكذا لوالده وأفراد أسرته كافة، مؤكّدًا تضامن أسرة الأمن الوطني معهم في هذا المصاب الأليم، واعترافها بتضحيات الشهيد في سبيل أداء واجبه المهني.

وقد أعلن المدير العام للأمن الوطني عن مجموعة من المبادرات الداعمة لأسرة الفقيد، من بينها تخصيص منحة مالية سنوية لأبنائه إلى حين استكمال دراستهم الجامعية، ومساعدة أرملته على امتلاك سكن لائق ضمن البرامج الاجتماعية الموجّهة لأسر شهداء الواجب.

كما سبق أن أصدر السيد حموشي قرارًا يقضي بترقية استثنائية للراحل إلى رتبة ضابط، مع ما يترتب عن ذلك من امتيازات مادية يستفيد منها ذوو حقوقه، إضافة إلى الإشراف على تنظيم جنازة رسمية مهيبة تليق بتضحياته.

 مراكش

المتابعة✍️: ذ إبراهيم أفندي

 

 

قدّمت الباحثة التربويةعتيقة أزولاي مؤخراً بحث تخرجها بكلية علوم التربية التابعة التابعةلجامعة محمد الخامس بالرباط، بعنوان:

“تقييم أثر برنامج إعداديات الريادة على جودة التعليم وتقليص نسب الانقطاع المدرسي: دراسة ميدانية بأكاديمية مراكش اسفي “، الى عبد اللطيف شوقي مديرالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، المعين مؤخرا على راس الاكاديمية.

البحث المذكور هوموضوع اطروحة لنيل دبلوم الماستر تقدمت به الباحثة ازولاي،وذلك في إطار استكمال مسارها الأكاديمي تكلل بنيل دبلوم الماستر في التربية الجمالية وتدبير مهن الفن والثقافة.

ويعالج هذا البحث موضوعاً راهنياً يتمثل في تقييم الأثر الأولي لبرنامج إعداديات الريادة، الذي أطلق سنة 2023 وتوسّع سنة 2024 ليشمل 332 إعدادية، وذلك من خلال دراسة ميدانية بأكاديمية جهة مراكش آسفي. ويرتكز البرنامج على مقاربات بيداغوجية حديثة، مثل التعليم وفق المستوى المناسب (TaRL) والتعليم الصريح (Enseignement explicite)، إلى جانب الدعم النفسي والتربوي وإدماج الأنشطة الموازية والتكنولوجيات الحديثة، بهدف تحسين جودة التعلمات وتقليص نسب الانقطاع المدرسي في انسجام مع خارطة الطريق الوطنية 2022-2026.

وبهذه المناسبة عبّر عبد اللطيف شوقي، المدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، عن فخره واعتزازه بالكفاءات العلمية الوطنية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تمثل إضافة نوعية في تنزيل برامج الإصلاح التربوي، خاصة على مستوى إعداديات الريادة.مع العلم ان شوقي معروف بدعمهللبحث العلميو تحفيز الكفاءات وتشجيع الطاقات الشابة على الإبداع والعطاء في خدمة المدرسة المغربية.

وتجسد مسيرة أزولاي هذا التكامل بين التكوين الأكاديمي والخبرة المهنية، حيث تشغل مهام رئيسة مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية، إلى جانب المنسقة الجهوية لبرنامج إعداديات الريادة، ما مكنها من الجمع بين الممارسة الميدانية والبحث الأكاديمي في انسجام تام مع أهداف إصلاح المنظومة.

كما تساهم من خلال موقعها المهني ومسارها الأكاديمي، في تطوير البحث العلمي التطبيقي الموجه نحو معالجة الإشكالات التربوية العملية، الأمر الذي يعزز الأدوار الوظيفية التكاملية بين الجامعة باعتبارها فضاءً لإنتاج المعرفة، والمنظومة التربوية باعتبارها مجالاً لتفعيلها على أرض الواقع.

ويرى المهتمون بالشان التربوي،بان هذا البحث التربوي الاول من نوعه،بالساحة التربوية،قد شكل قيمة مضافة في ربط البحث العلمي بالسياسات التربوية، وإبراز نموذج مشرف للمرأة المغربية التي تجمع بين الكفاءة الأكاديمية والمسؤولية التدبيرية، خدمةً للمدرسة المغربية ومساهمةً في إنجاح مشروع الإصلاح الوطني للتربية والتكوين.

متابعة إبراهيم افندي

في سابقة خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطنين، شهدت مدينة شيشاوة فجر يوم الأحد 31 غشت اعتداءً إجراميًا مروعًا استهدف سائق سيارة لنقل البضائع (بيكوب) ومرافقه، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين شيشاوة ومراكش، بالقرب من محطة الوقود “زيز”، داخل المجال الحضري الخاضع لنفوذ الشرطة.

وحسب مصادر متطابقة اعترضت عصابة إجرامية يتراوح عدد أفرادها بين أربعة وخمسة أشخاص سبيل السيارة بعد قيامها بقطع الطريق بواسطة الأحجار، مما اضطر السائق إلى تخفيض سرعته، لتنهال عليه الحجارة بشكل مكثف ومباشر، مخلفة أضرارًا كبيرة بزجاج السيارة الأمامي كما توثق الصور الصادمة للحادث. وخلال لحظات الرعب تلك، استغل الجناة حالة الفوضى والارتباك لسرقة محفظة من داخل مقطورة السيارة تحتوي على وثائق مهمة ومبلغ مالي كبير، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، تاركين السائق ومرافقه في حالة ذهول وصدمة.

وفي تعليقه على الحادث قال السيد حسن بنسعود، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة:
“إنها سابقة إجرامية خطيرة تستهدف مستعملي الطرق وتهدد النظام العام، ولم يسبق لمدينة شيشاوة أن شهدت مثل هذه الجريمة داخل المجال الحضري. هذا التطور النوعي في أساليب الجريمة يفرض على السلطات الأمنية تكييف خططها مع هذا الواقع الجديد، والتعجيل بتفكيك هذه العصابات الإجرامية قبل أن يتفاقم الخطر، فالأمن والأمان هما الركيزة الأساسية لجاذبية مدينة شيشاوة كسكن واستثمار، ولا يمكن التهاون مع أي تهديد يمس هذه الثقة.”

هذا الحادث غير المسبوق يعكس حجم التحديات الأمنية ويستدعي تدخلًا صارمًا من السلطات لردع العصابات التي باتت لا تتردد في تنفيذ عملياتها وسط المناطق الحضرية دون خوف من الملاحقة.

فهل تتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لتوقيف المتورطين قبل أن تتكرر مثل هذه الجرائم؟ أم أن مدينة شيشاوة ستظل تواجه خطر عصابات الطريق دون حماية كافية؟