✍️ هند بومديان
عهد الإصلاح المنتظر..
خطاب القبة يُعيد صياغة التحدي السياسي للمغرب
…
في مساءٍ صوبت فيه أنظار المغاربة إلى “قبة القرار” في البرلمان، تقدّم الملك محمد السادس نصره الله ليُلقي خطابًا لا يشبه أي خطاب عادي، بل تضحى به لحظة مصيرية في تاريخ السياسة المغربية المعاصرة. لقد خرج من بين الجُدران المهيبة ما يشبه إعلان عهد جديد: عهد الإصلاح الذي لا يُجمل الكلام وحده، بل يُعطي الفعل الحَجَر الأكبر في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وبَذل الطمأنينة في نفوس المواطن الذي تأخّر استحقاقه طويلًا.
لم يكتف الملك محمد السادس نصره الله بتوجيه رُدود فورية إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية فحسب، بل اختار أن يوجه رسائله بِوزن إلى جميع الأطراف: الحكومة مطالَبة بتسريع الخطى، والبرلمان مُلزَم بتفعيل دوره الرقابي، والأحزاب مطالَبة بالتزامها في التأطير، والإدارات مطالَبة برحابة الأداء. خطاب القبة يُرسم كخارطة طريق لمعركة التغيير، ليست ضد أحد، بل لمصلحة الجميع. من يُعلّل تأخر الإصلاح بالبيروقراطية أو بالجمود المؤسسي، فليعلم أن الخطاب كان صارمًا في مركزية النتائج، وحازمًا في محاربة الممارسات التي تضيّع الزمن والموارد.
واحدة من أقوى رسائله كانت حين أكد الملك محمد السادس نصره الله أن “لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف تنمية الوطن وتحسين ظروف العيش أينما كان المواطن”. هذه العبارة تُعد انتصاراً لصوت المقهورين المناديين بعدالة الفرص، ورفضًا للمنطق الذي يضحي بالجوانب الاجتماعية مقابل الرهانات الكبرى. لقد أراد جلالته أن يعيد التوازن، ويُرسّخ أن النهج السياسي الناجح ليس في الانجراف نحو المشاريع الفخمة وحدها، بل في أن يشعر بها المواطن في دكانه وشارعه.
في السياق ذاته، لم يغب البعد المجالي واتساع الفوارق بين الحواضر والمناطق النائية عن مخيال الخطاب. الملك محمد السادس نصره الله دعَا إلى اهتمام خاص بالمناطق الجبلية والواحات، معتبِرًا أن العدالة المجالية ليست شعارًا يُعاد تكراره في المناسبات، بل خيارًا استراتيجيًا يتطلب تضافر الجهود والتزاماً يوميًا. إن ترميم الهوة المكانية بين المواطن البعيد والسلطة، هو التحدي الذي فرضه الخطاب بخُبث سياسي وحنكة ملكية.
كما أن الخطاب تفاعل ضمنيًا مع نداءات شباب “جيل زد”، الذين أطلقوا احتجاجاتهم في عدد من المدن مطالبين بالعدالة الاجتماعية والفرص الحقيقية. لم يسمهم جلالته، لكنه صوّب إلى مطالبهم عبر دعوة صريحة لتوفير فرص شغل، وإصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وربط مؤسسات الدولة بالمواطن في “إشراك فعلٍ لا استجابة مؤقتة”. وقد بدت في هذا النوع من التفاعل إشارات واضحة إلى أن الدولة لا تنكر هذا الحراك، بل تسعى إلى استيعابه في إطار سياسات مؤسسية متينة.
وطبعًا، لا يمكن تحليل هذا الخطاب دون الإشارة إلى توقيته الحساس؛ فقد جاء في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، حين تستعد النخب السياسية لمحاسبة الأداء. اختار الملك محمد السادس نصره الله أن يضع الكل أمام التزام صريح: إما أن تستثمر السنة المتبقية في إنجاز ما تبقى من مشاريع، أو أن تستسلم لهوامش الهزيمة السياسية. بهذا، لا يبقى مجال للتأجيل أو المراوحة.
فخطاب القبة ليس مجرد كلمات تُلقى، بل هو بلورة لرهان تاريخي: رهان أن يعود الحِراك الاجتماعي إلى مؤسساته، أن يلتقي الشباب بالسياسة التي تُغيّر، وأن يُترجَم الإصلاح إلى واقع محسوس من طرف المواطن. من سيتجرّأ على التردد في الاستجابة؟ ومن سيختار الاشتغال بالمسؤولية بدل بخور الخطابات؟ الأيام القادمة ستكون القاضية.
