Category: أخبار 24 ساعة

مع الحدث: ذ. لحبيب مسكر

 

في المغرب، تظهر في الحياة اليومية أعطاب مؤسساتية واجتماعية تسمح بتغلغل ممارسات غير سليمة داخل المؤسسات ، ما يؤثر على ثقة المواطن في الإدارة والعدالة والتنمية. هذه الأعطاب ليست مجرد تصرفات فردية، بل تشكل حلقة مفرغة تُنتج الريع والفساد والرشوة، وتستمر عبر الأجيال ما لم يتم التصدي لها بجدية.

 

الريع لم يعد مقتصرًا على الموارد أو الامتيازات، بل أصبح نمط تفكير يهيمن على توزيع الفرص والمنافع بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق. هذا الواقع يولد شبكات مستفيدة تحافظ على الوضع القائم، فتتنامى ثقافة الاتكالية وتضعف روح المبادرة والإبداع، كما تتخذ مظاهر خفية من استغلال المساطر والإجراءات القانونية لمواجهة الانتماءات والواسطات الأسرية والقبلية والنفعية.

 

الفساد ليس تصرفًا فرديًا فقط، بل له قواعد وآليات واضحة. عندما يرى الشباب أن النجاح مرتبط بالانتماءات والوساطات وليس بالاستحقاق، تنتشر الممارسات غير النزيهة ويصبح احترام القانون استثناءً. الرشوة تتحول إلى ممارسة يومية تعيق الأداء المؤسسي وتغيب المصلحة العامة لصالح المصالح الشخصية.

 

وفي هذا السياق، تنتشر الشعبوية كبديل زائف، مستغلة خيبة الأمل لتقديم نفسها كصوت الشعب، لكنها تركز على العواطف بدل العقل وتستبدل الحلول الواقعية بالوعود العامة، فتظل النقاشات سطحية ويستمر المجتمع في دورة الغضب دون تحقيق حلول ملموسة.

 

كسر هذه الحلقة ممكن، ويحتاج إلى عملية متكاملة أفقياً وعمودياً: الإرادة السياسية الصادقة تُعطي المثال في النزاهة والشفافية وتطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. عندما يشعر المواطن بمحاكمة كبار المسؤولين بجدية، تتولد الثقة وتصبح مكافحة الفساد واقعًا ممكنًا. في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ البناء من الأسفل، عبر التربية على المواطنة، إصلاح التعليم، وترسيخ قيم الاستحقاق والمسؤولية في المجتمع. المواطن الواعي والفاعل هو الضمانة الأولى لبناء مؤسسات رصينة قادرة على الصمود أمام التجاوزات.

 

معركة الإصلاح في المغرب إذن مزدوجة: إرادة حازمة لتطبيق المسؤولية والمحاسبة، وجهد مجتمعي متجدد يرفض ثقافة الريع والرشوة واللامبالاة. بدون هذا التلاقي، سيظل البلد أسير حلقة مفرغة تنتج الفساد والمغالطات جيلاً بعد جيل.

 

الخروج من هذه الحلقة يتطلب شجاعة جماعية في مواجهة الذات وانخراطًا يوميًا في مشروع وطني يضع النزاهة والكفاءة فوق كل اعتبار، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة، ويحقق مغرب العدالة والتنمية المتوازنة.

مع الحدث : لحسن المرابطي

 

دخلت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأشهر الماضية، مرحلة حاسمة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمراً قضائياً يقضي باستخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها، استجابةً لملتمس تقدمت به أسرة الطفل.

 

وجرى تنفيذ القرار اليوم بمقبرة أغبالو أسردان، بحضور والدي الفقيد وممثلين عن السلطات الأمنية والهيئات المختصة، في إطار مواصلة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الراعي القاصر، الذي عُثر عليه يوم 16 يونيو الماضي جثةً معلقة بين عمودين، في مشهد رجّح في البداية فرضية الانتحار.

 

غير أن أسرة الضحية ولجنة الحقيقة والمساءلة رفضتا منذ البداية هذه الرواية، معتبرتين أن الطفل كان ضحية جريمة قتل. وقد تبنت النيابة العامة بالرشيدية هذه الفرضية، فأحالت الملف على التحقيق، واستدعت ستة أشخاص، من بينهم والدا الفقيد، لجلسات استماع انطلقت يوم 28 غشت الماضي.

 

وتخلف الوالدان عن الحضور آنذاك بسبب تأخر مسطرة تنصيب الأسرة طرفاً مدنياً في الملف، وهو الإجراء الذي تكفلت بتسويته لجنة الحقيقة والمساءلة بعد أدائها للواجبات القضائية المطلوبة. وتضم اللجنة ممثلين عن 12 فرعاً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.

 

القضية تحولت إلى قضية رأي عام بعد سلسلة من المبادرات الحقوقية، من أبرزها تنظيم قافلة تضامنية يوم 15 يوليوز بأغبالو أسردان، وندوة وطنية يوم 31 يوليوز بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تزامنت مع وقفة رمزية أمام رئاسة النيابة العامة، أعقبتها دعوة لاعتصام ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية في 5 شتنبر الماضي.

 

في المقابل، عرفت القضية محاولات للتشويش وفق ما أكده مصدر حقوقي، من خلال نشر مزاعم ومعطيات غير دقيقة، واستغلال الملف لأغراض ربحية عبر المحتوى الرقمي، إضافة إلى فتح حساب بنكي باسم والدة الضحية دون احترام القوانين المنظمة للإحسان العمومي، ما تسبب في انقسام داخل الأسرة وتعرضها لحملات تنمر وتجريح.

 

وأكد المصدر ذاته أن ما تم تداوله حول استخراج الجثة يوم 2 أكتوبر لم يكن سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لكشف الحقيقة كاملة”، ومشدداً على أن لجنة الحقيقة والمساءلة ستواصل دعم أسرة الطفل حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

 

وبهذا القرار القضائي، تدخل قضية الطفل محمد بويسلخن مرحلة مفصلية، يُرتقب أن تكشف نتائج إعادة التشريح عن تفاصيل حاسمة بخصوص الظروف الحقيقية لوفاته، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً حقوقياً وإنسانياً خلال الفترة الأخيرة.

مع الحدث : محمد رابحي

شهد صبيحة يوم الأربعاء 15اكتوبر2025 رئيس مجلس جهة الشرق بجماعة النعيمة وهو يقوم بتدشين مجموعة من مصابيح الإنارة العمومية LED بجماعة النعيمة بعمالة وجدة انجاد.هذه الخطوة التي لقيت انتقادات من طرف الفضاء الأزرق وفاعلين من المجتمع المدني حيث اعتبرها البعض بأنها حملة انتخابية فيما اعتبرها البعض الاخر بالهزيلة لحجم المنصب الذي هو رئيس الجهة.وهو محاط برئيس الجماعة وبعض المنتخبين وموظفين وتسائل فاعلون هل أصبحت مهام رئيس الجهة تقتصر على إضاءة المصابيح؟ ففي الوقت الذي يجب اعطاء أولويات للصحة والتعليم وتشغيل الشباب وأين هي استراتيجيات تنمية العالم القروي.كما أن بعض الجهات بررت هذه العملية بكونها تدخل ضمن ترشيد استهلاك الطاقة

مع الحدث : سيداتي بيدا

 

في مدينة المرسى، التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، وقعت جريمة أخلاقية ومالية لا ينبغي أن تمرّ مرور الكرام. ليست حادثة عابرة، بل نموذج فجّ لاختلال مقلق في منظومة الرقابة على بعض المؤسسات المالية الخاصة، التي باتت تستهدف الفئات الهشة بلا حسيب ولا رقيب.

 

سيدة بسيطة، تعمل بائعة للخبز، أودعت مدخراتها على مراحل لدى وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، في إطار من الثقة والاعتماد على ما يفترض أنه “مؤسسة رسمية”. لكنها، حين طالبت باسترجاع ما أودعته، تفاجأت بإنكار تام، وتملص كامل من المسؤولية. لم يُفتح سجل، لم يُراجع حساب، بل قُوبلت بالرفض، فالتهديد، ثم الاتهام بـ”الإساءة لسمعة الوكالة”، وكأن الجريمة تُغلف بغلاف قانوني زائف لحماية الجناة.

 

ما جرى ليس مجرد نزاع تجاري، بل اعتداء مباشر على مبدأ الأمان المالي، وضرب لثقة المواطنين في مؤسسات يُفترض أن تكون تحت أعين الرقابة البنكية والإدارية. فكيف لمؤسسة تمارس نشاطًا مالياً حساسًا، أن تتصرف خارج قواعد الشفافية، دون تتبع أو مساءلة؟ وأين هي الإجراءات التنظيمية التي تمنع هذا النوع من العبث بحقوق المواطنين؟

 

الخطير في هذه الواقعة، أنها تُظهر بشكل صريح كيف يمكن استغلال الجهل بالقوانين، وضعف الوعي المالي، لا لسرقة الأموال فحسب، بل لسحق الكرامة والسكوت على الظلم تحت التهديد والترهيب.

 

أمام هذا الوضع، لا بد من وقفة حازمة.

للمطالبة بـ:

 

فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل يشمل جميع المعنيين في الوكالة.

 

إيفاد لجنة رقابية من بنك المغرب لمراجعة سجلات المؤسسة وممارساتها المالية.

 

تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك المالي، ومساءلة كل جهة تورطت أو غضّت الطرف.

 

 

السكوت عن مثل هذه التجاوزات هو تواطؤ غير مباشر.

وترك الضحايا لمصيرهم، دون حماية قانونية أو مؤسساتية، يُهدد ما تبقى من هيبة وثقة المواطن في القانون.

 

إنها ليست قضية بائعة خبز فقط، بل قضية مجتمع برمته.

فإما أن تنتصر العدالة، أو نودّع ما تبقى من الأمان في تعاملاتنا اليومية.

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

 

في إنجاز كروي غير مسبوق، واصل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة كتابة التاريخ بتأهله إلى نهائي كأس العالم بشيلي، بعد مباراة دراماتيكية أمام المنتخب الفرنسي انتهت بالتعادل الإيجابي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح الأشبال الذين أبانوا عن روح قتالية عالية وإصرار منقطع النظير.

 

لم يكن هذا التأهل وليد الصدفة، بل ثمرة عمل جماعي منظم، جمع بين الطاقم التقني الكفء، واللاعبين الذين جسدوا على أرض الميدان صورة الجيل الجديد من كرة القدم المغربية: جيل لا يعرف المستحيل، ولا يرضى إلا بالذهب.

ورغم أن الأنظار تسلطت على الأداء البطولي للأشبال، فإن الشكر الأكبر يجب أن يُوجَّه إلى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، الذي – رغم اختلاف البعض معه في بعض اختياراته الأخيرة – كان له الفضل الأكبر في زرع عقلية الانتصار داخل المنظومة الكروية المغربية.

 

فمنذ قيادته لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022، لم يعد الشارع المغربي يكتفي بالمشاركة المشرفة أو بالتعادل أمام الكبار، بل أصبح يطمح للفوز، ويؤمن أن المغرب قادر على منافسة أي منتخب في العالم.

 

لقد غيّر الركراكي نظرتنا إلى أنفسنا، ونقلنا من عقلية “نأمل ألا نخسر” إلى عقلية “نلعب لنفوز”، وهي الروح التي حملها معه أشبال الأطلس إلى مونديال شيلي، فصاروا مرآةً مصغّرة للمنتخب الأول، بل تجاوزوه بالوصول إلى نهائي عالمي يُحسب للتاريخ.

 

إن ما تحقق اليوم هو ثمرة رؤية شاملة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي استثمرت في التكوين والبنيات التحتية والطاقات الشابة، لتصنع نموذجاً ناجحاً يُحتذى به قارياً ودولياً.

المغرب لم يعد ذلك المنتخب “المُجتهد” الذي يسعى فقط لتقديم أداء محترم؛

بل أصبح قوة كروية عالمية تُحسب لها الألف حساب، ووجهة لصناعة الأبطال وصقل المواهب.

لقد دخلت الكرة المغربية مرحلة جديدة عنوانها:

“لا مستحيل بعد اليوم”.

 

واليوم، تتجه الأنظار نحو طارق السكتيوي، الذي يقود المنتخب الوطني المحلي استعداداً للمشاركة في كأس العرب المقبلة، حيث يطمح لرفع اللقب وتعزيز سلسلة النجاحات المغربية على المستويين القاري والعربي.

 

وفي السياق نفسه، يُنتظر من نبيل باها، مدرب منتخب أقل من 17 سنة، أن يقود أشباله لتحقيق إنجاز مماثل في كأس العالم التي ستُقام في قطر، قبل خوض كأس إفريقيا بالمغرب، في رحلة جديدة لترسيخ اسم المغرب كقوة كروية عالمية في جميع الفئات.

بقلم ذ. عبد الجبار الحرشي

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة سلا، يوم الثلاثاء، ثلاثة أعوان سلطة يعملون بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية بجماعة بوقنادل، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتلقي رشوة.

وحسب مصادر محلية، فقد جرى ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس أثناء تسلمهم مبلغاً مالياً قدره 1800 درهم، وذلك عقب شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي وإحالتهم على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

 

حسيك يوسف

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق في مسار الكرة المغربية، بتأهله إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد فوزه المثير على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وقدم أشبال الأطلس أداءً بطولياً طيلة أطوار المباراة، حيث أظهروا روحاً قتالية عالية وانضباطاً تكتيكياً كبيراً مكّنهم من مجاراة منتخب فرنسا القوي، قبل أن يحسموا التأهل التاريخي بركلات الحسم.

ويُعد هذا التأهل الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المغرب في المونديال، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد قطر سنة 1981، في إنجاز يُحسب لجيل جديد من اللاعبين الذين أكدوا أن كرة القدم المغربية تواصل إشعاعها على الساحة العالمية.

بهذا الإنجاز، يفتح المنتخب المغربي صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية، ويؤكد مرة أخرى أن الاستثمار في التكوين والعمل القاعدي هو السبيل لصناعة الأبطال ورفع راية المغرب في كبريات المحافل الدولية.

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ. محمد رابحي

في إطار حرص المجلس الجماعي للنعيمة على تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، يبذل المجلس جهوداً متواصلة بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق من أجل إخراج مشروع بناء مركز صحي جديد بالنعيمة إلى حيز الوجود.

 

ويأتي هذا المشروع الهام في سياق الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المحلية، حيث يعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا المرفق الحيوي، بما في ذلك تخصيص العقار المناسب وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية واللوجستيكية.

 

ويُثمّن المجلس عالياً التفاعل الإيجابي للمديرية الجهوية للصحة والسلطات الإقليمية مع هذا المشروع الحيوي، مؤكداً عزمه على مواصلة دعم كل المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لساكنة الجماعة، وتعزيز البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والشباب.

 

إن المركز الصحي الجديد بالنعيمة يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة المجالية وتكريس مفهوم القرب في تقديم الخدمات، بما يجسد الرؤية المشتركة بين المجلس والمؤسسات الشريكة لخدمة المواطن والرفع من جودة الحياة بالمنطقة.

مع الحدث/ سطات

المتابعة ✍️: ذ.عماد وحيدال 

 

في ظل النقاش الدائر حول وضعية جامعة الحسن الأول بسطات وما يُتداول من تعليقات حول تدبيرها، خرج رئيس الجامعة، الأستاذ عبد اللطيف مكرم، بتوضيحات مهمة تؤكد أن الصورة المتداولة لا تعكس حقيقة ما يجري داخل هذا الصرح الأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة تعيش حركية مستمرة ومواكبة يومية من رئاستها، بعيداً عن الضوضاء الإعلامي.

 

السيد مكرم شدّد على أن الجامعة تشتغل وفق مقاربة ميدانية هادئة، حيث يحرص شخصياً على الحضور الدائم بمختلف مؤسسات الجامعة طيلة السنة، لتتبع المشاريع والوقوف على تقدم الأشغال وتدبير شؤون الطلبة والأساتذة. ويكفي، حسب قوله، النظر إلى كثافة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها مع العمداء والأساتذة، والتي تعكس جدية التتبع والانخراط المسؤول في خدمة المصلحة العامة.

 

وفي الوقت الذي اختارت فيه بعض الأصوات الخوض في القضايا الجامعية من زاوية التدوين والتأويل، يواصل رئيس الجامعة نهج “العمل الصامت” الذي أثمر عن عدة مشاريع في طور الإنجاز، تشمل توسيع البنيات التحتية، وتطوير العرض البيداغوجي، وتحسين منظومة البحث العلمي، في انسجام تام مع أهداف الإصلاح الجامعي الوطني.

 

وفي هذا السياق أبرز السيد مكرم أن الجامعة تحظى بدعم وتنسيق مستمر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة السيد الوزير المحترم، حيث يشكل هذا التنسيق ركيزة أساسية لتسريع وتيرة الأوراش المهيكلة، وفي مقدمتها البرامج الموجهة لمدينة برشيد التي ستحتضن كليات ومدارس عليا جديدة بفضل الشراكة الوثيقة بين الوزارة والجامعة. هذه المشاريع، حسب المتحدث، تجسد الرؤية الاستراتيجية لتمكين الجهة من عرض جامعي متكامل يستجيب لحاجيات الطلبة وسوق الشغل على حد سواء.

 

ولم يفت السيد الرئيس التذكير بالعناية الكبيرة التي تحظى بها الجامعة من السلطات الإقليمية، مؤكداً أن اللقاء الأخير مع السيد عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، شكّل محطة أساسية لتقوية التعاون بين الجامعة ومختلف الفاعلين المحليين، حيث تم عرض منجزات الجامعة وآفاقها المستقبلية في جو من المسؤولية والانفتاح.

 

يؤكد الأستاذ عبد اللطيف مكرم أن المرحلة الحالية تتطلب الكثير من العمل وقليل من الكلام، مشدداً على أن النتائج الملموسة ستظهر تباعاً للرأي العام، وأن جامعة الحسن الأول بسطات سائرة بخطى ثابتة لتبقى منارة علم ومعرفة وتنمية، بفضل الدعم الوزاري، والمواكبة الميدانية، والتعاون المؤسساتي المحلي، في خدمة الوطن والطلبة والمجتمع.

مع الحدث/ مراكش

المتابعة ✍️: ذ.إبراهيم افندي 

 

 

تسود حالة من الغضب والتذمر في أوساط عدد من أعضاء الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش–آسفي، بسبب ما وصفوه بـ “العشوائية وغياب الشفافية” في عملية توزيع الرحلات المهنية إلى الخارج، والتي شملت مؤخرًا كلًا من فرنسا، ألمانيا، والصين.

 

وأكدت مصادر من داخل الغرفة أن هذه العملية عرفت تمييزًا واضحًا في اختيار المشاركين، حيث تم – بحسب تعبيرهم – تفضيل أسماء محددة على حساب أخرى دون اعتماد معايير موضوعية أو قرارات رسمية واضحة، مما اعتُبر خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين الأعضاء.

 

وقال عضو منتدب بالغرفة في تصريح للموقع، إن لديه وثائق ومعطيات دقيقة سيتقدم بها في الوقت المناسب، تؤكد – على حد قوله – وجود تجاوزات وخروقات في تدبير هذه الرحلات، مشددًا على أن “الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا لتصحيح المسار وضمان العدالة بين جميع الأعضاء”.

 

من جهتها دعت فعاليات مهنية وإدارية إلى فتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات الوصية، قصد تحديد المسؤوليات وضمان الشفافية في تدبير برامج التعاون الدولي، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات “تسيء إلى صورة المؤسسة وإلى الجهود المبذولة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الجهوية”.

 

ويؤكد مهنيون أن المرحلة تستدعي إعادة تقييم أساليب التسيير داخل الغرفة، ووضع معايير واضحة ومعلنة لاختيار الوفود الرسمية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة بين جميع الأعضاء في الاستفادة من الفرص المتاحة.