يوم وطني حول مشاريع برنامج “إيراسموس+”

انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

■الرباط _مع الحدث: 

تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، حسب بلاغ للمجلس الوطني، خلال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقدة في 2 نونبر الجاري.

وتمت، في السياق ذاته، إعادة انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان بكل من مالاوي والكاميرون.

كما تمت، خلال هذا الاجتماع، إعادة انتخاب المجلس رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، علاوة على انتخابه عضوا بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من غانا ورواندا ومالاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو وكينيا ومصر.

وباقتراح من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وافقت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها.
وفضلا عن انتخاب أعضاء أجهزة الشبكة، ناقشت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق استراتيجية 2022 و2025، واستعرضت حصيلة عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة برسم سنة 2020.
وقد شهد الاجتماع انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيمبابوي رئيسا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

وأشار بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن السيدة بوعياش شاركت يوم 4 نونبر الجاري، وعلى هامش أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في لقاء تفاعلي عن بُعد مع مفوضة الأمم المتحدة السامية في حقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى جانب خمس مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، حول الممارسات الفضلى في زمن جائحة “كوفيد-19”.

وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك، في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية”، المنعقدة يوم 5 نونبر الجاري على هامش المؤتمر الـ26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ورحبت السيدة بوعياش، خلال هذه الندوة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكرت أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

السيد عبد اللطيف وهبي .. وزارة العدل لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية

●الداخلة _ مع الحدث:

قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالداخلة، إن وزارته لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية.

وأوضح السيد وهبي، خلال افتتاح ندوة علمية في موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، أن الوزارة ستعمل على استغلال جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية، داخليا عبر تعزيز الوحدة الوطنية ودعم قدرات دفاع المجتمع المدني، وخارجيا من خلال استغلال المجالات التي تتيحها علاقات التعاون الدولي أو الثنائي في مجال العدل.

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي نظمته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحكومة ومعها وزارة العدل ستعمل، تحت التوجيهات الملكية السامية، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.

كما ستعمل، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المجتمع المدني، بشكل لا يقل أهمية على الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضية الوحدة الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد السيد وهبي أن الرهان كبير على العدالة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتقها، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز المستثمرين بالمملكة عموما وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.

وفي سياق تعزيز قدرات العدالة لتضطلع بأدوارها الوطنية على أحسن وجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت، منذ سنين، على تعزيز وتقوية البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف مدن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تم، مؤخرا، إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة كلميم لتقريب القضاء من المتقاضين، كما تم بناء محاكم أخرى بالأقاليم الجنوبية وتجهيزها لتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والمحامين والموظفين.

من جهة أخرى، سلط السيد وهبي الضوء على الأدوار الهامة التي يضطلع بها المحامون داخل المجتمع، عبر مسؤوليتهم الدقيقة داخل منظومة العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعدالة، لإقرار الحقوق والحريات في القضايا المجتمعية العامة وفي القضايا المعروضة أمام القضاء.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الدور المحوري للمحامي في دعم عملية التطور الدستوري والقانوني، وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي اختاره المغرب، والذي أسس لفكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز أن الحضور الوازن للمحامين المغاربة في عدد من المحافل والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية مكنهم من الاضطلاع بدور مهم في التعريف بعدالة القضايا الوطنية والديمقراطية والحقوقية والمهنية للمملكة، والدفاع عنها دوليا وجهويا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وبعدما أشار إلى أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشكل أرضية سياسية وقانونية مواتية، ومقوما إضافيا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية، ودعم شرعية ومشروعية القضية الوطنية سياسيا وقانونيا، أكد الوزير أنه ينبغي على الجميع، حكومة وبرلمانا، ومحامين ومجتمعا مدنيا، استقراء هذه التطورات المتسارعة بعمق، واستثمارها دوليا وبشكل مكثف لصالح عدالة القضية الوطنية.

وخلص إلى أن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي بالأقاليم الجنوبية، يشكلان دفعة سياسية وقانونية قوية للقضية الوطنية، ومن شأنهما المساهمة في تعزيز الصورة الديمقراطية للمملكة، واستقرارها السياسي والأمني وتطورها التنموي.

حضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ونقباء ومحامين، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية توقعان اتفاقية انضمام لبرنامج “داتا ثقة”

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس جمعية مهندسي المدرسة المحمدية، عابد الشغار، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الجمعية إلى برنامج “داتا ثقة”، الذي أحدثته اللجنة السنة الماضية من أجل حماية المعطيات ذات الطاعب الشخصي للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية.

وأوضح السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تتوزع على ثلاثة أجزاء، يهدف أولها إلى تعزيز مطابقة القانون رقم 09-08، من خلال مواكبة جمعية مهندسي المدرسة المحمدية وناديها الرقمي، وتنظيم دورات تكوينية لصالح أعضاء الجمعية، ومنح ولوج نموذجي إلى التطبيق عبر الإنترنت لإزالة الطابع الامادي على الإشعارات للجنة، وكذلك تنظيم ندوات تحسيسية، على المستوى الوطني، حول حماية المواطن ضمن المنظومة الرقمية.

وأضاف أن الجزء الثاني يهم عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تحديد أنماط تشغيل بناء على الأهداف الاستراتيجية لجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، مما سيتيح الجمع بين حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية ونجاعة عملياتها.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أن “تأسيس قواعد الثقة” يمثل الجزء الثالث والأخير من هذه الشراكة” مبرزا على وجه الخصوص ضرورة تسهيل تطوير الرقمنة من خلال تعزيز الثقة الرقمية.

من جانبه أكد السيد الشغار، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توعية المقاولين، سواء كانوا خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين أو أصحاب مقاولات، بحقوق الملكية، من أجل تدبير المعطيات بطريقة قانونية.

ويهدف برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

اجتماع رئيس الحكومة مع مديري المراكز الجهوية للإستثمار حول “تحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الإستثمار”

■الرباط – مع الحدث:

ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع تميز بحضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع “انكب على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار.

الحكومة تقرر رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء

●■●الرباط_ مع الحدث: 

قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر 2021.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البلاغ أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.

     وزارة الفلاحة: الميزانية الإستثمارية تبلغ نحو 15.5 مليار درهم سنة 2022

_ الرباط – مع الحدث :

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.

وأوضح السيد الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).

كما أشار السيد صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.

جامعة القاضي عياض بمراكش : إطلاق تكوين خاص في إطار مشروع تحسن التكوين

-مراكش – مع الحدث:

أطلقت جامعة القاضي عياض بمراكش، يوم أمس الإثنين، تكوينا خاصا بتدبير منظومة الاستقبال والتكوين والتوجيه والمواكبة، والذي يندرج في إطار مشروع تحسن التكوين مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب.

وتستهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، والتي تم إطلاقها بحضور رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، السيد مولاي الحسن حبيض، والمنسق المنتدب للمشروع، السيد سعد الشريف دوزان، ومدير المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس، السيد حسن المختاري، أساسا، الأطر الإدارية المسؤولة عن مراكز التكوين المستمر، إضافة إلى مسؤولي الدراسات بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب، الشريكة في المشروع.

وقال السيد حبيض، في كلمة بالمناسبة، إن الورشة تستهدف عدة جامعات مغربية في إطار برنامج (إراسموس+) للتبادل الطلابي، في محوره المتعلق بـ”تقوية قدرات التعليم العالي”.

وسيمكن هذا التكوين، الذي يندرج في إطار استراتيجية جامعة القاضي عياض، وبرنامجها المندمج الرامي إلى تكوين مواردها البشرية والفاعلين في محيطها السوسيو-اقتصادية، المستفيدين من مواكبة التطورات المتسارعة ومختلف التحولات التي يعرفها العالم السوسيو – مهني.

من جهته، قال السيد المختاري إن هذا المشروع الذي يشرك عدة شركاء مغاربة يرمي إلى تقديم الخبرة من أجل دعم تفعيل التكوين على مدى الحياة بالجامعات المغربية، وذلك قصد مواكبة الفاعلين بهذه الجامعات في أجرأة هذا التكوين.

وأوضح، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بأول تجربة على مستوى التكوين مدى الحياة، والتي تروم أيضا النهوض بالمواكبة والتأشير على مكتسبات تحققت بالمغرب، والبناء على هذه الخبرة من أجل استهداف بلدان افريقيا الغربية الواقعة جنوب الصحراء.

ويشكل مشروع تحسن التكوين مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب مساهمة في إرساء آليات إدراج وتحسين هذا التكوين.

ويطمح البرنامج، الذي يشارك فيه عدة فاعلين من المغرب وفرنسا والسويد، إلى منح الفرصة للذين ولوجوا باكرا الحياة النشطة، فرصة جديدة للاعتراف بمكتسباتهم من أجل الاستجابة لحاجيات تقييم الكفاءات بالمقاولات وبالقطاعات المهنية بالمغرب.

ويعتزم المغرب على غرار بلدان أوروبية تطوير تجربة مبتكرة في ما يتصل بالتكوين من خلال الانخرط في مقاربة قوامها تقدم المقاولة وتعزيز الكفاءات على الصعيد الوطني.

ويتعلق الأمر بتفعيل نموذج مندمج للتعليم والتكوين على مدى الحياة واعتماد منظومة جديدة موحد للتأشير على المكتسبات المهنية والحرفية للأفراد، كتوصيات رئيسية لمقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وزير الداخلية: منذ سنة 2015 تم تمويل 226 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 400 مليون دولار “برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث بالمغرب”

الرباط – مع الحدث:

أفاد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، يومه الإثنين 8نونبر الجاري، أنه تم منذ سنة 2015 تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، وذلك من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها.

وقال السيد لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إنه تم منذ سنة 2015، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفياضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.

وأضاف الوزير، خلال هذا المنتدى الذي تحتضنه الرباط إلى غاية 11 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”، أنه تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأشار، خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، إلى أنه من بين الأوراش الكبرى التي تم اعتمادها، هناك الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030 والرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها؛ والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.

واعتبر أن موضوع الحد من مخاطر الكوارث يكتسي أهمية بالغة بالمملكة المغربية، إذ ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليه عناية كبيرة من خلال توجيهاته السديدة والرشيدة، من أجل إيجاد أقطاب كفيلة بتنمية قدرات المغرب في التتبع والتوقع، وتطوير الإمكانيات الاستباقية والتفاعلية خلال وضع البرامج التنموية للمملكة، بالإضافة إلى التحلي باليقظة اللازمة المتعلقة بالقضايا المناخية والبيئية من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير القدرات في تقييم وتدبير المخاطر.

ولفت إلى أن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المنتدى ” يترجم مدى انخراط بلادنا في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث على مستوى الوطن العربي، وذلك بالنظر لما تواجهه بلداننا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي من مخاطر طبيعية وبيئية وبيولوجية، وما ينتج عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات “.

وإدراكا للحاجة الآنية إلى إنشاء قنوات مشتركة لدعم المجهودات الوطنية في كل الدول العربية لرصد مخاطر هذه الكوارث والوقاية منها، يشير الوزير، انخرطت المملكة المغربية إلى جانب الدول العربية في مجموعة من المنتديات الإقليمية بهدف تنزيل إطار (سنداي)، وتسريع وتيرة تنفيذ محاور الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وأبرز أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذا المنتدى الهام جاء تكريسا للجهود المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ووفاء بالالتزامات التي قطعها المغرب في مجال تغير المناخ وتدبير الكوارث الطبيعية والتي يشهد المجتمع الدولي بمدى جديتها وفعاليتها، وهو ما اتضح جليا خلال احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف سنة 2016.

وتابع أنه سيرا وفق هذا النهج، فإن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر، يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.

وتنزيلا لهذه المقاربة، يشدد الوزير، قام المغرب بإرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.

وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009؛ مضيفا أنه تم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، والتي ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار.

ومن أجل تسهيل عملية تدبير المخاطر على المستوى المحلي، يقول السيد لفتيت، فقد تم وضع دلائل عملية تشمل جميع مراحل دورة تدبير المخاطر، مبرزا أن الحكومة المغربية تعمل على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتسق وأهداف إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وتثمينا للجهود المتخذة في هذا الصدد، وبالإضافة إلى الآليات الكلاسيكية، فإن المملكة المغربية تتوفر حاليا على سرب طائرات مختصة في الإطفاء تساهم في التصدي لهذا النوع من الأخطار، فضلا عن إحداث مركز لتتبع حرائق الغابات يتوفر على نظام معلوماتي يمكن من معرفة احتمالات نشوب الحرائق حسب نوع التشجير بدقة، وكذا نقط المياه القريبة، كما يتم تبادل المعلومات مع جميع المتدخلين بهدف التقليل من آثار الحرائق.

وسجل أن جهود المملكة المغربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بتناسقها وتكاملها مع جهود العالم العربي والدولي، إن على مستوى التصور أو على مستوى التفعيل، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث سيشكل محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء على الأولويات والتحديات المشتركة التي يجب وضعها نصب الأعين من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للدول العربية، وكذا تقوية جاهزية مؤسساتها، مع ما يتطلبه ذلك من توفير للموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات والوسائل المالية واللوجستيكية، وللمعارف التقنية، بالإضافة إلى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الرائدة في هذا المجال على المستويين العربي والدولي.

وأشاد، في هذا الصدد، بالمجهودات الهامة التي تبذلها الدول العربية مدعومة بجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في وضع الأسس الكفيلة ببلورة التعاون والتضامن في مجال السياسات الوقائية والتدبيرية للمخاطر.

وخلص إلى أنه استنادا إلى الميثاق الدولي لمنظمة الأمم المتحدة وإلى ميثاق جامعة الدول العربية واللذان يجعلان من توثيق الصلات وترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بغرض تحقيق الأهداف المشتركة، من الغايات الرئيسية المبررة لإقرارهما، فإن المملكة المغربية تعلن استعدادها الدائم واللامشروط لتقاسم ما راكمته من خبرة في هذا المجال وما وثقته من دروس مستفادة في هذا الإطار مع كافة الدول العربية الشقيقة والصديقة.

ويشكل هذا المنتدى فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

ومن شأن نتائج المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، أن تسهم في إحاطة المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2022 في نيويورك والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2022 في إندونيسيا.