Category: جهات

بقلم: عبد الجبار الحرشي

في خطوة قانونية مثيرة للجدل، أصدرت محكمة النقض قرارًا يرفض استخدام اختبار الحمض النووي لتحديد نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، المعروفين بالـ “غير شرعيين”. هذا القرار يعكس توجهًا قانونيًا يحمي الأطفال من تبعات العلاقات غير الشرعية، حيث اعتبرت المحكمة أن الاعتراف بالحمض النووي لا يمكن أن يكون وسيلة لإثبات النسب في هذه الحالات.

على الجانب الآخر، قبلت المحكمة استخدام اختبار الحمض النووي كأداة لإدانة العلاقات خارج إطار الزواج، مما يثير تساؤلات حول التناقضات القانونية والأخلاقية في معالجة هذه القضايا الحساسة. الكثيرون يرون أن هذا القرار قد يضع الأطفال في موقف غير عادل، حيث يتم نفي حقوقهم في النسب بينما يُستخدم الحمض النووي كوسيلة لإدانة الآباء.

هذا النقاش يعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات في إيجاد توازن بين القوانين والأخلاق، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة القوانين لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من تبعات القرارات القانونية.

 بقلم: فيصل باغا

يواجه المركز الاستشفائي الأطلس الكبير الأوسط في أزيلال أزمة حادة تهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. يعاني المركز من نقص كبير في الأطقم الطبية المؤهلة والأجهزة الطبية الأساسية، مما يؤثر سلبًا على خدمات الصحة العامة.

تشير التقارير إلى أن عدد الأطباء المتخصصين والممرضين لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمرضى، مما يزيد من الضغط على الكوادر المتاحة. هذا النقص يتسبب في تأخير العلاج وفي بعض الحالات، تدهور الحالة الصحية للمرضى، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن الرعاية في مستشفيات بعيدة.

إضافة إلى ذلك، يفتقر المركز إلى العديد من الأجهزة الطبية الحديثة، مما يعيق القدرة على إجراء الفحوصات والعلاجات اللازمة. هذا الوضع يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مدن أخرى، مما يزيد من تكاليف العلاج ويعقد الأمور أكثر.

يتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً من وزارة الصحة والمسؤولين المحليين. يجب عليهم العمل على توفير المزيد من الأطقم الطبية وتحديث الأجهزة والمعدات لضمان تقديم خدمات صحية فعالة. إن تحسين الظروف المعيشية للطاقم الطبي وتعزيز بيئة العمل سيكون له تأثير إيجابي على مستوى الرعاية الصحية.

إن المركز الاستشفائي الأطلس الكبير الأوسط هو نقطة حيوية للسكان في المنطقة، ومن الضروري ضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية المناسبة، لتحقيق العدالة في الصحة والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

بدأت وزارة الداخلية بإشعار سائقي سيارات الأجرة بأن المأذونيات التي لم يتقدم ذوو حقوق أصحابها المتوفين بطلب تحويلها خلال ستة أشهر ستُلغى. هذا القرار يثير القلق والاستياء بين السائقين، حيث سيتوجب عليهم مواجهة سحب المركبات بعد انتهاء مدة سريان القرار العاملي المؤقت لاستغلال الرخصة.

تتزايد المخاوف خاصة لدى السائقين الذين لا يزالون مطالبين بسداد ديون السيارات، ولا يحق لهم تفويتها بسبب تلقيهم دعم الدولة لاقتنائها. هذه الوضعية تعكس أزمة حقيقية تضع السائقين في مأزق مالي، مما يستدعي ضرورة مراجعة السياسات المتبعة لضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.

إن التعامل مع هذه القضية يتطلب استجابة سريعة من الجهات المعنية لضمان عدم تفاقم الأزمة، وحماية حقوق السائقين الذين يعانون في صمت.

بقلم : عبد القادر العفسي
المحتوى الوارد في هذا المقال هو من وحي الخيال! و أي تشابه قد يبدو بين شخصياته أو أحداثه أو واقع أو أشخاص حقيقيين هو محض صدفة غير مقصودة ! .
شركة الماء والكهرباء في الإقليم /المدينة …ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل كائن متوحش ينمو على هامش الدولة مند زمن طويل، متجاوزًا كل القوانين والأعراف، هذه المؤسسة الخدمية أداة من ألأدوات تُمارس الهيمنة والإجحاف بحق المواطنين، حيث تغلغلت سلطتها لتتجاوز دورها الأساسي في توفير الخدمات الحيوية، وأصبحت تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية، بل وتفرض نفسها كسلطة موازية تعلو فوق القانون ، في عالم يُفترض أن تُبنى فيه المؤسسات لخدمة الإنسان، تتقمص هذه الشركة دور الإله الذي يحدد الحياة والموت، توزع النعم على من تشاء، وتفرض الغضب والغرامات على من تشاء ، موظفوها يتصرفون كأنهم ملوك أزليّون لا تطالهم يد العدالة بل لديهم قرابين لتقديمهم للعدالة لإبراز الشفافية المزعومة ! بل يصرحون بوقاحة أن حتى أعلى هرم في الدولة لا يستطيع ردعهم ! أمام هذا المشهد العبثي، يصبح المواطن مجرد تفصيل صغير في معادلة السلطة والفساد .
الأزمة هنا ليست مجرد فساد إداري أو مالي، إنها أزمة سياسية وأخلاقية تكشف هشاشة النظام بأكمله، الإصلاح لا يمكن أن يأتي بتغييرات سطحية، بل يحتاج إلى ثورة على هذا النموذج الذي يحوّل المؤسسات الخدمية إلى أدوات هيمنة و على الدولة أن تستعيد سلطتها، أن تحاسب هذه الشركة ورموزها، وأن تعيد تعريف دورها بما يخدم المواطن، لا بما يخدم حفنة من المتنفذين .
إن ما يحدث ليس مجرد مشكلة خدمات، بل هو اختبار لوجود العدالة والسيادة! شركة الماء والكهرباء ليست مؤسسة، بل كيان ينهش جسد الدولة، ووجودها بهذا الشكل يهدد كل القيم التي يقوم عليها العقد الاجتماعي، السؤال الآن ليس متى ينتهي هذا العبث، بل هل نملك الشجاعة لمواجهته؟

السيادة المهترئة: كيف أصبحت الشركة فوق القانون ؟
الدولة الحديثة تقوم على مبدأ أساسي: الفصل بين السلطات، وتوزيعها بشكل يضمن عدم تغوّل أي جهة على أخرى، لكن شركة الماء والكهرباء تجاوزت هذا المبدأ، لتصبح كيانًا فوق القانون، موظفوها المدعومون بشبكات مصالح تمتد إلى أعلى مستويات السلطة المحلية و الجهوية و الوطنية ، يتصرفون وكأنهم يحملون حصانة مطلقة، مستهزئين بأي محاولات للمساءلة، بل أضحت لديهم ارتباطات و مقاولين و أدرع اخترقت كل مفاصل المؤسسات …
الغرامات الجزافية، التلاعب بالفواتير، فرض رسوم على من لم يستفيدوا أصلاً من الخدمات، كل ذلك يشير إلى غياب أي رقابة فعلية، الأسوأ أن بعض الموظفين يصرحون علنًا بأن “لا أحد يستطيع ردعهم”، مما يعكس انهيارًا خطيرًا في منظومة العدالة.

الموظفون فوق القانون/الأثرياء من فراغ : من خدمة المواطن إلى التحكم بمصيره!
بدلاً من أن تكون الشركة أداة لخدمة المواطنين، تحولت إلى كيان يكرّس سطوة موظفيها الذين لا يخضعون لأي محاسبة حقيقية، يُقال إن بعض موظفيها يتصرفون كأنهم خارج نطاق المساءلة، معتبرين أن حتى أعلى هرم في الدولة لا يمكن أن يردعهم، هؤلاء الموظفون يعيثون فسادًا بقرارات عشوائية وغير مبررة، تفرض غرامات باهظة على مواطنين قد لا يمتلكون أصلاً اشتراكًا بالخدمة، تحت مزاعم السرقة أو التجاوزات ، بالاظافة إن جل الموظفين يخرجون الآن الأموال السابقة من عمليات مشبوه ظنوا أن الأمر يسقط بالتقادم و للمجتمع ذاكرة السمك ! أو ما يمتلكونه في العلن أو سيارات فارهة ترعب مقارنة بالدخل ؟ دون الحديث عن مباريات التوظيف مع مكتب دراسات تسرب إليه الموظفين الجدد بشكل وقح لتدور عملية : التوزيع العادل للفساد ؟

التنمية كأداة للهيمنة : التلاعب بتراخيص الأراضي والإعفاء الضريبي !
الشركة لم تكتفِ بخدمات الماء والكهرباء، بل أصبحت تتدخل في توزيع تراخيص الأراضي بطريقة غير مفهومة، تمنح الشركة تراخيص للبناء على أراضٍ عارية، وغالبًا لصالح جهات متنفذة تتحايل على الضرائب، هذه الإجراءات تُعزز من نفوذ الشركة وتحولها إلى قوة اقتصادية تتحكم بمسارات التنمية في الإقليم …

هذه الشركة، التي وُجدت لتوفير الماء والكهرباء، نعم و للمرة الثانية : قررت أنها أكبر من مجرد موصل للخدمات،فهي في سوق التحكم بتراخيص الأراضي، تمنح ما تشاء لمن تشاء، خاصة إذا كان من المتنفذين الذين يعرفون كيف تُدار اللعبة، تُباع الأراضي العارية و تسلم …ويُفتح المجال للتهرب الضريبي، بينما المواطن العادي يجد نفسه غارقًا في فواتير باهظة وغرامات جزافية، تُفرض حتى على من لا يمتلك عدادات قانونية .
المحصلة :التنمية هنا ليست سوى قناع لهيمنة الشركة، حيث يتم استغلال الفوضى لتكريس الفساد، مما يضعف دور الدولة ويقوض أسس العدالة الاجتماعية .

تدمير البنية التحتية : بين الإهمال والتشويه المتعمد !
من المفارقات المضحكة المبكية، أن الشركة تدمر الشوارع أثناء تمديد خدماتها، لكنها لا تكلف نفسها عناء إصلاحها بالشكل المناسب، الطرقات المدمرة تتحول إلى خطر على حياة المواطنين، وعندما يتم ترقيعها! تظهر بشكل مشوّه يُعبر عن غياب أي رقابة أو تخطيط، اللافت أن رئيس المجلس المحلي/ المُعين من ممثل الحكومة الرئيس للفعلي للشركة ، بدلاً من أن يكون حاميًا لمصلحة المواطنين، يشارك في تكريس فساد الشركة، بحكم أنه صعد إلى منصبه بدعم مباشر منها ، بل رقته إلى منصبه ليكون حارسًا على فسادها و تسليم التجزيئات ليقوم دافعي الضرائب بدفع اثمنة الموزعات الكهربائية الرديئة التي لا تطابق المواصفات و القاعدة السكانية و …الخ
بالمحصلة :هذا الإهمال يعكس غياب التخطيط، لكنه أيضًا يكشف عن تواطؤ بين الشركة ورئيس المجلس المحلي المعين، الذي بات مجرد منفذ لسياساتها، بدلًا من أن يكون حاميًا لمصالح السكان و الدليل الفاقع : أن الجلادين يستنكرون أفعالهم ؟ أليس هذه سكيزوفرنيا الدجاجلة و الملحوسة عقولهم بفعل المخدرات ؟ كأنهم يقولون : لن نمنحكم حتى ما يليق بكرامتكم ؟

الغرامات التعسفية: منطق الجباية بدل الخدمة !
الشركة تفرض غرامات جزافية على من لا يمتلكون عدادات رسمية، تحت ذريعة أنهم يستخدمون الماء أو الكهرباء بطرق غير مشروعة، حتى في حال طلب الاشتراك الرسمي، يفاجأ المواطنون بديون وغرامات تعجيزية عن فترات لم يستفيدوا فيها أصلاً من الخدمة، هذا النهج لا يُعبر إلا عن سياسة ممنهجة لاستنزاف جيوب الفقراء .

المواطن، الذي يئن تحت وطأة هذه السطوة، يجد نفسه مدفوعًا إلى الاستعانة بحاجياته كحق تعاقدي مع الدولة من الجيران كمجتمع تكافلي أي أصبحت حلاً شعبيًا، لا لأن الناس لصوص، بل لأن الشركة حولت الخدمات إلى عبء لا يمكن تحمله والأكثر سخرية، أن مستخدمها (الذين هم عبارة عن قرابين الاحتياط ) أنفسهم يشجعون على هذا السلوك مقابل الدفع المسبق ، فيصبح الفساد منظومة متكاملة تُدار بعناية تحت الطاولة .
المحصلة : هنا يظهر الوجه الحقيقي للشركة: قوة مالية تتحكم برقاب الناس، مستغلة ضعف الإطار الرقابي والقانوني لمصلحتها الخاصة.

الشركة كسلطة رقابية: اختطاف أدوار الدولة !
إن هذه الشركة السيادية تجاوزت دورها الخدمي لتصبح جهة رقابية بامتياز، تُبدي ملاحظاتها على تصاميم المنازل، موضع المطبخ والحمام…ومدى مطابقة البناء لما تسميه “المعايير الفنية” لهذه الممارسات تجعل الشركة جهة سلطوية تخترق دور المجالس البلدية والمؤسسات الرسمية المعنية، لتفرض هيمنتها المطلقة و تتجاوز للحلب و الابتزاز .

كيف يمكن للمواطن أن يثق في دولة تسمح لهذه الشركة بأن تتصرف بلا رقيب أو حسيب؟ أين العدالة حين يصبح من يسرق الكهرباء ضحية، ومن يدير اللعبة فوق القانون؟ هذه الشركة، التي يفترض أنها أداة للتنمية، تحولت إلى معول يهدم ثقة الناس في الدولة، يرسخ مفهوم أن السلطة تُباع وتشترى، وأن القانون مجرد حبر على ورق بهذا لسلوك، تستولي الشركة على دور المجالس البلدية والجهات الرقابية، وتفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة،هذا ليس مجرد تجاوز إداري، بل هو اختطاف لدور الدولة، وتحويلها إلى كيان هامشي أمام هيمنة شركة خدمية تحولت إلى سلطة شمولية .

دعوة للمحاسبة والإصلاح
ما يحدث في هذه الشركة ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل تجاوز صارخ على الحقوق الأساسية للمواطنين، لا بد من وضع حد لهذه التجاوزات عبر:
1_إخضاع الشركة لرقابة صارمة من الجهات الحكومية والقضائية.
2_تعزيز الشفافية في إجراءاتها المالية والإدارية.
3_إقالة المسؤولين المتورطين في الفساد، ومحاسبة الموظفين الذين يسيئون استخدام سلطتهم.
4_إشراك المجتمع المدني في مراقبة خدمات الشركة وضمان عدالة توزيعه.
إن استمرار هذه الممارسات يعني تعميق معاناة المواطنين وتعزيز نفوذ قوى للفساد، الإصلاح لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان العدالة وحماية الحقوق.

مع الحدث حسيك يوسف

تسعى الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الإطار، تم اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى استثمارات مغاربة العالم.

تتضمن التدابير المتخذة إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال وضع خارطة طريق استراتيجية تتضمن 46 مبادرة لتحسين مناخ الأعمال. وقد تم إطلاق 83% من هذه المبادرات بحلول نهاية عام 2024، مع تنظيم جولات دولية للترويج للعرض المغربي في مجال الاستثمار، مما أسفر عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على 171 مشروعًا استثماريًا، تشمل 53 مشروعًا بمساهمات أجنبية.

كما تسعى الحكومة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة، حيث تم إطلاق “منحة ترابية” تستهدف المناطق الأقل جاذبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة المجالية. وقد صادقت اللجنة الوطنية على 48 مشروعًا استفادت من هذه المنحة، مع التركيز على تعزيز دور المجالس المنتخبة في دعم الاستثمار المحلي.

في سياق متصل، تم تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار من خلال مراجعة الإطار القانوني الخاص بها، مما يسهل عملية الاستثمار ويعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما تركز الحكومة على دعم استثمارات مغاربة العالم من خلال تعزيز التواصل معهم وتنظيم لقاءات تعريفية بالفرص الاستثمارية.

ختامًا، تعكس هذه الجهود المستمرة التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات وتوزيعها بشكل عادل، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

عبد الجبار الحرشي

في حادثة مقلقة، تعرضت شاحنات مغربية مُحملة بالمواد الغذائية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، لإطلاق نار بين مالي وموريتانيا. يُظهر هذا الهجوم تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الصحراء الكبرى، حيث تتداخل القضايا السياسية والاقتصادية مع التهديدات الأمنية.

تعتبر هذه الشاحنات جزءًا أساسيًا من حركة التجارة بين المغرب ودول إفريقية أخرى، حيث تلعب دورًا حيويًا في تأمين إمدادات الغذاء. استهدافها يعكس تحديات كبيرة تواجهها المنطقة، بما في ذلك نشاط الجماعات المسلحة وعمليات التهريب.

تثير هذه الحوادث الشكوك حول دور ميليشيات البوليساريو، حيث يُعتقد أن هذه الجماعات قد تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب من خلال استهداف تجارتها. هذه الأعمال لا تمثل فقط تهديدًا للاقتصاد المغربي، بل تؤثر أيضًا سلبًا على الأمن الغذائي في الدول المعتمدة على هذه الإمدادات.

في ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لحماية طرق التجارة وضمان سلامة الشاحنات. إن التصدي لهذه التهديدات يتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين العمل الأمني والدبلوماسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ستظل هذه الأحداث محط أنظار المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتدخل لدعم جهود السلام والأمن في منطقة الصحراء الكبرى. إن حماية المسارات التجارية هي مفتاح لاستقرار المنطقة ونموها الاقتصادي.