محمد رابحي
لايزال شباب مدينة جرادة يتساقط فقد توفي محمد سلطان يوم الثلاثاء 22يوليوز2025في آبار المناجم أو مايعرف بالساندريات حيث يغامر الشباب بأدوات بسيطة تقليدية لجلب قوة يومه رغم أنها محفوفة بالمخاطر والظروف الصعبة بدأ بإنقطاع الأوكسجين انهيار التربة وفيضنات مائية.
لكن كل هذه المخاطر يغامر الشباب من أجل الرزق ومحاولا خلق فرصة للشغل.
لكن لايزال هذا الوضع مستمرا في غياب بديل ملموس لخلق فرص الشغل
✍️:ذ كوثر لعريفي
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد، حكماً تمهيديا في قضية الطفلة “غيثة”، التي تعرضت لحادث دهس بشاطئ سيدي رحال أمرت فيه بإجراء خبرة طبية متخصصة لدى طبيب في أمراض المخ وجراحة الأعصاب، بهدف الوقوف على مدى خطورة الإصابات التي لحقت بها وتحديد ما إذا كانت تعاني من عاهات مستديمة.
ويأتي هذا القرار استجابة لملتمس دفاع الضحية، الذي طالب بتحديد الأضرار الجسدية والنفسية الدقيقة التي تعرضت لها الطفلة، مستندا إلى تقارير طبية أولية توثق إصابات على مستوى الجمجمة، واضطرابات في التحكم البولي، وخللا دماغيا، إلى جانب تداعيات نفسية.
وقد منحت المحكمة مهلة خمسة أيام لعائلة غيثة للتوجه إلى الطبيب الخبير المعين، على أن يتم تأجيل الجلسة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في انتظار إنجاز الخبرة الطبية وتقديم التقرير الرسمي الذي سيبنى عليه الحكم الابتدائي في هذا الملف الذي أثار تعاطفا وطنيا واسعا.
مع الحدث
تحرير ✍️: ذ براهيم افندي
في مشهد يعكس حجم التسيب والتجاوزات الخطيرة في تدبير المجال البيئي والصحي، تم مؤخرًا تحويل معصرة زيتون قديمةبالقرب من دوار كراكسو ، بجماعة سعادة، إلى معمل سري لتصنيع مواد كيماوية مجهولة، فوق أراضٍ سلالية فلاحية، دون أي ترخيص قانوني أو احترام لأدنى معايير السلامة البيئية أو الصناعية.
ووفقًا لمصادر محلية متطابقة، فإن هذا المشروع الملوث يُشرف عليه شخص نافذ معروف بنفوذه الواسع في المنطقة، حيث يُمارس نشاطه الصناعي خارج أي رقابة، وفي تحدٍ سافر للقوانين التنظيمية التي تحكم استغلال الأراضي السلالية، وتحمي صحة وسلامة المواطنين.
ويؤكد سكان دواوير كراكسو ولقرية أنهم باتوا يعانون يوميًا من انبعاث روائح كريهة خانقة مصدرها هذا المعمل السري، الذي يُنتج موادًا كيماوية مجهولة، ويُخلف نفايات سامة يتم التخلص منها مباشرة في الأراضي الفلاحية المحيطة، دون أي معالجة أو تدابير وقائية.
وقد تسببت هذه الأوضاع في ظهور مشاكل صحية خطيرة، خاصة لدى الأطفال، حيث تم تسجيل عدة حالات ضيق تنفس، التهابات رئوية، ونوبات ربو متكررة، مما زاد من حالة الهلع وسط الأسر التي تعيش على مقربة من هذا النشاط الملوث.
الخطير في الأمر، حسب شهادات الساكنة، أن المعمل يعمل تحت أنظار السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكنًا رغم الشكايات المتكررة، مما يُثير شبهات حول وجود تواطؤ أو تساهل مقصود، خاصة مع تقارير تشير إلى أن المشرف على المشروع يتمتع بحماية خاصة من جهات نافذة.
وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بالمنطقة أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانوني، بل بتهديد مباشر للبيئة، وللصحة العامة، ولسلامة أراضٍ فلاحية تعتبر مصدر عيش لعدد كبير من العائلات.
في ظل هذا الوضع المقلق، تتصاعد المطالب بتدخل عاجل من الجهات المركزية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ووزارة البيئة، من أجل فتح تحقيق نزيه، وإغلاق هذا المعمل فورًا، ومعاقبة المتورطين في هذا الاستهتار بصحة المواطنين.
فهل ستبقى السلطات في جماعة سعادة مكتوفة الأيدي؟ أم أن صحة المواطنين باتت تُساوَم مقابل النفوذ والمصالح؟
مع الحدث
تحرير : ذ عبدالرحيم مقبول
اهتزّ دوار بن دهبي التابع جماعة الجعيدات، إقليم الرحامنة، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على وقع خبر العثور على جثة رجل مسن في ظروف غامضة داخل منزله، حيث كان يعيش وحيداً منذ سنوات، في مشهد صادم خلّف حالة من الذعر والحزن وسط الساكنة.
وحسب مصادر محلية فقد لاحظ الجيران انبعاث رائحة كريهة من منزل الهالك، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي بالحد رأس العين، التي انتقلت فوراً إلى عين المكان، رفقة السلطات المحلية، لتفقد الوضعية.
وبمجرد وصولهم إلى المنزل تم العثور على جثة الرجل، في وضعية تشير إلى أنه فارق الحياة تقريبا بيوم، وقد بدت عليها علامات التحلل، ما يرجح بحسب المعطيات الأولية أن الوفاة وقعت ليلة أمس.
الضحية وهو رجل مسن معروف في الدوار بطيبته وعزلته، كان يقطن لوحده منذ سنوات .
وعلى إثر هذا الحادث الأليم أشعرت عناصر الدرك الملكي النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق معمّق لمعرفة أسباب الوفاة وظروفها الحقيقية، كما تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
الساكنة بدورها عبّرت عن أسفها الشديد لرحيل جارهم بهذه الطريقة المؤلمة، كما ناشدوا السلطات والجمعيات الالتفات إلى مثل هذه الحالات الإنسانية التي يعيش أصحابها في عزلة تامة، ما قد يجعلهم عرضة لأقدار مأساوية دون أن يشعر بهم أحد.
وتواصل مصالح الدرك الملكي تحرياتها في هذه القضية الغامضة تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتقارير الطبية الشرعية.
بوسكورةفيصل باغا
بوسكورة في مشهد صادم هزّ الرأي العام المحلي بمنطقة بوسكورة، وتحديدًا قرب “إقامة البيضاء”، تعرض مواطن لحادثة سير مروعة نتجت عن دهسه من طرف سيارة فارة، وذلك في ظروف غامضة أثارت الكثير من التساؤلات والاستنكار وسط الساكنة.
الحادثة التي وقعت قبل حوالي أسبوعين، دفعت عناصر الدرك الملكي ببوسكورة إلى فتح تحقيق دقيق، اعتمد على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة على طول الطريق، إضافة إلى الاستماع إلى عدد من الشهادات من شهود عيان كانوا في عين المكان وقت وقوع الحادث. وقد بذلت مصالح الدرك مجهودات كبيرة في تتبع خيوط القضية، حيث عملت على جمع المعطيات والتحري في صمت وبحرفية عالية، وهو ما قاد إلى تحديد هوية السيارة المتورطة ومواصفاتها.
غير أن الغريب والمؤلم في هذه القضية، هو أن الجاني لا يزال طليقًا، رغم توفر المعطيات التي من شأنها تسريع وتيرة التوقيف وتقديمه أمام العدالة. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول أسباب التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي يعيش فيه الضحية وأسرته وضعًا نفسيًا واجتماعيًا صعبًا، مطالبين بحقوقهم وبتطبيق القانون على من تسبب في هذه الجريمة التي لم تكن مجرد حادث عرضي، بل فرار متعمد بعد ارتكاب الفعل.
إننا من خلال هذا المقال نوجه نداءً مفتوحًا وصادقًا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة المختصة، من أجل إعطاء تعليماته الصارمة والفورية لتوقيف الجاني، وتقديمه للعدالة، حتى ينال الجزاء العادل ويكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه استباحة الأرواح والإفلات من العقاب.
العدالة لا تكتمل إلا عندما يأخذ كل ذي حق حقه، وعندما يشعر المواطن أن القانون يحميه، ويضمن له ولأسرته الإنصاف في مواجهة أي اعتداء أو ظلم. كما نطالب الجهات المختصة بمواصلة جهودها بنفس الجدية والمسؤولية، وعدم ترك هذه القضية تمر مرور الكرام، خصوصًا في ظل توفر الأدلة والشهادات التي توثق تفاصيل الجريمة.
فهل تتحرك العدالة؟ وهل نرى قريبا توقيف المتهم وتقديمه إلى المحكمة ليقول القضاء كلمته؟ أسئلة تؤرق الرأي العام المحلي ببوسكورة وتنتظر أجوبة حاسمة، تضع حدًا لمسلسل الألم والمعاناة، وتعيد الثقة في سلطة القانون.
✍️:محي الدين البكوشي
شهد دوار بني نعيز، التابع لجماعة المكانسة بإقليم تاونات،أمس الجمعة 18 يوليوز الجاري، حادثًا مأساويًا أودى بحياة طفلتين تبلغان من العمر نحو 12 سنة، إثر سقوطهما داخل حفرة مائية تُستعمل لتجميع مياه واد سبو.
وحسب تقارير، فقد حاولت الضحيتان السباحة داخل الخزان العميق الذي يُستغل لأغراض الري وتزويد الساكنة بالماء، قبل أن تبتلعهما المياه في غفلة ودون وجود من ينقذهما.
وقد جرى نقل جثماني الطفلتين إلى مستشفى الغساني بمدينة فاس لإخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، في وقت باشرت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وسط حزن عميق خيّم على سكان الدوار.
بن جرير
قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في وقت متأخر من ليلة الاثنين-الثلاثاء، بثلاثة أشهر حبساً نافذاً في حق كل من سعيد وأيمن شبلي، شقيقي الراحل ياسين شبلي، على خلفية أحداث شهدتها المدينة أواخر يونيو الماضي.
ويأتي هذا الحكم بعد توقيف الأخوين شبلي عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها أسرتهما ومتضامنون معها، للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة شقيقهما ياسين شبلي داخل مخفر للشرطة بابن جرير في أكتوبر 2022، وهي الوفاة التي تعتبرها العائلة “جريمة قتل تحت التعذيب”.
من جهته، كان مسؤول أمني قد أكد أن توقيف الأخوين شبلي تم في إطار قانوني، بعد أن قاما بإهانة عناصر الشرطة وإحداث الفوضى أمام مقر مداومة الشرطة، بالإضافة إلى تعييب منشآت عمومية، مشيراً إلى أنهما كانا في حالة سكر علني بين.
وكانت المحكمة الاستئنافية بمدينة مراكش قد أصدرت أحكامها في حق ثلاثة من رجال الشرطة متابعين في ملف مقتل ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير، وقضت بالحبس النافذ في حق اثنين والبراءة لثالث.
وأيدت المحكومة المذكورة الحكم الصادر عن ابتدائية بنكرير والقاضي الحكم على أحد المتابعين بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وعلى الثاني بسنتين ونصف نافذة، في حين قضت ببراءة رجل الشرطة الثالث. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت ضابط شرطة في نفس الملف بخمس سنوات نافذة.
متابعة سيداتي بيدا
في لحظة صمتٍ ثقيل، وقفت أعين الناس مشدوهة أمام مشهد مأساوي تتقاطع فيه مشاعر الأسى مع العجز.
مواطن يصعد إلى أعلى صهريج مائي احتجاجًا على عدم فتح تحقيق في وفاة والده، ويظل معتصمًا هناك طيلة خمسة عشر يومًا متواصلة، تحت لهيب الشمس، وفي ظل انعدام الماء، وقساوة الظروف.
ثم يسقط، والحبل ملتفٌّ حول عنقه، ليُنقل في حالة حرجة إلى قسم الإنعاش، يصارع بين الحياة والموت، بينما يسقط كذلك أحد عناصر الوقاية المدنية خلال محاولة الإنقاذ.
هذه الحادثة الأليمة، التي لا تزال مفتوحة على تداعيات إنسانية ونفسية عميقة، تكشف عن خلل حقيقي في منظومة المواكبة والتأطير، وعن غياب استباق مؤسساتي كان من الممكن أن يجنّب الجميع هذه النهاية المفجعة.
فالمواطن المعتصم لم يلوّح بالعنف، ولم يطلب المستحيل، بل طالب فقط بفتح تحقيق في ظروف وفاة والده. لكن جهله بالمساطر القانونية، وشعوره بعدم التفاعل مع مطلبه، أوصله إلى مرحلة يائسة جعلته يعتصم في مكان خطر، وينفذ احتجاجًا مؤلمًا بجسده، لا بصوته.
ما كان لهذه المأساة أن تقع، لو تم التواصل معه في وقت مبكر، ولو وُجدت آلية فعالة للوساطة الاجتماعية تُنصت وترافق وتوجّه، لا أن تُحيل الصمتَ إلى مأساة.
وحتى طريقة التدخل لاحتواء الاعتصام تثير تساؤلات مشروعة: كيف يُترك شخص معلقًا في العراء لأيام طويلة دون تدخل فعلي؟ كيف يتم الصعود لإنقاذه دون احترام شروط السلامة، وعلى رأسها ارتداء الحزام الواقي (harnais)؟ وأين كانت الكفاءات النفسية والاجتماعية القادرة على التدخل في مثل هذه الحالات الدقيقة قبل أن يقع المحظور؟
لسنا هنا بصدد تحميل المسؤولية لأشخاص، بل بصدد المطالبة بقراءة مؤسساتية لما جرى، وفق مقاربة تُعلي من قيمة الإنسان، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، لا من باب الإدانة، بل من باب البناء، ومنع التكرار.
إن ما وقع يفتح الباب على أسئلة أكبر من الصهريج والحبل والسقوط: من يُواكب المواطن عندما ينهار؟ من يرشده حين تُغلق الأبواب؟ ومن يُصغي إليه قبل أن يصرخ بجسده بدل صوته؟
لا نحتاج إلى تأثُّر مؤقت، بل إلى قرار دائم: ألا تتكرر المأساة، وألا يُترك أي مواطن وحيدًا مع وجعه، على علوّ شاهق، وصمتٍ أكثر ارتفاعًا.
مع الحدث/ بوسكورة
بقلم ✍️: الشريف مول الحكمة
تشهد مدينة بوسكورة في الآونة الأخيرة تفاقماً خطيراً في ظاهرة استعمال الدراجات النارية المعدلة، التي أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ عمليات سرقة متعددة الأشكال. هذه الدراجات التي تم تعديلها بشكل غير قانوني لزيادة سرعتها وقوتها، تُستخدم من طرف بعض الخارجين عن القانون، مما أحدث فوضى عارمة في الشوارع وأثار حالة من الرعب والقلق بين السكان.
يعاني سكان المدينة من انتشار هذه الدراجات النارية المعدلة التي تجوب الأحياء، خاصة في أوقات الليل، وتُستخدم في سرقات سريعة، تهدف إلى نهب الهواتف المحمولة، المحفظات، وحتى الممتلكات الثمينة من المواطنين الأبرياء. ما يزيد من خطورة الوضع هو أن سائقو هذه الدراجات يمتلكون مهارات عالية في المناورة والهروب
إلى جانب كونها أداة للسرقات، تُشكل هذه الدراجات المعدلة خطراً كبيراً على السلامة العامة، حيث تسير بسرعة جنونية وتقوم بمناورات خطيرة في وسط حركة السير، مما يؤدي إلى حوادث مرورية، ويعرض حياة المارة والسائقين للخطر.
في ظل تفاقم هذه الظاهرة، يطلق سكان بوسكورة نداءً عاجلاً إلى عناصر الدرك الملكي، مطالبين بتكثيف دوريات المراقبة الأمنية، وتفعيل العمليات النوعية للقبض على مرتكبي هذه الجرائم. كما يطالبون بمراقبة ورشات تعديل الدراجات النارية، التي تُعتبر المصدر الرئيسي لهذه الظاهرة الخطيرة.
ويأمل السكان في تدخل سريع وحاسم من طرف الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمنهم وسلامتهم، وتجعل حياتهم اليومية في حالة من التوتر والخوف.
إلى جانب الدور الأمني، يدعو النشطاء الحقوقين إلى تفعيل التعاون بين السلطات والمواطنين عبر تعزيز ثقافة الإبلاغ والمشاركة المجتمعية، لضمان مراقبة أفضل والحد من انتشار هذه الدراجات المعدلة.
في انتظار استجابة سريعة من طرف الدرك الملكي، يبقى أمن بوسكورة وسلامة سكانها على المحك، ويجب العمل بجدية لمنع هذه الفوضى وحماية المجتمع من تبعاتها الخطيرة.
مع الحدث بني ملال مجيدة الحيمودي
في حادثة صادمة ومؤسفة اهتزت لها مشاعر الرأي العام المحلي والوطني، أقدم شخص معتصم فوق خزان مائي منذ حوالي 18 يوماً بجماعة أولاد يوسف التابعة لدائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، مساء اليوم، على ارتكاب اعتداء خطير في حق عنصر من الوقاية المدنية، كان بصدد إيصال الطعام والماء له في إطار مهمة إنسانية.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الاعتداء المروعة، حيث ظهر المعتدي وهو ينهال بعنف على رجل الوقاية المدنية بواسطة هراوة، في مشهد أثار صدمة واستياء المتابعين، الذين عبّروا عن استنكارهم للسلوك غير المقبول تجاه شخص يؤدي واجبه الإنساني والمهني بكل تفانٍ.
الضحية الذي كان يؤدي مهمته تحت إشراف السلطات المختصة، وجد نفسه محتجزاً في وضعية خطيرة، في وقت كان من المنتظر أن يحظى المعتصم بالرعاية والتفهم لمطالبه، بغض النظر عن مشروعيتها أو خلفياتها. لكن هذا السلوك العنيف غير المبرر شكّل انقلاباً على الأعراف الإنسانية، وأعاد النقاش حول خطورة بعض أساليب التعبير عن الاحتجاج التي تتحوّل إلى تهديد مباشر لحياة الآخرين.
فور وقوع الحادث انتقلت السلطات الأمنية إلى عين المكان، حيث تم تنفيذ عملية سريعة لتحرير عنصر الوقاية المدنية، وإنهاء حالة الاعتصام بالقوة، بعد أن تبيّن أن المعني بالأمر لم يعد فقط في حالة احتجاج، بل بات يشكّل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.
وقد تم فتح تحقيق رسمي من طرف الجهات المختصة للكشف عن كافة ملابسات الواقعة، والوقوف على خلفيات المعتصم ودوافعه الحقيقية، خاصة وأن مطالبه لم تكن معروفة بشكل واضح طيلة فترة الاعتصام.
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول ضرورة توفير الحماية الكاملة لأطقم الوقاية المدنية، التي تخوض يومياً معارك صامتة في مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وحالات الطوارئ، وتقدم خدماتها في أصعب الظروف دون انتظار مقابل.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الساعات المقبلة، لاسيما بعد نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ومباشرة الإجراءات القانونية في حق المعتدي.