Category: سياسة

مع الحدث عادل الحصار

شهدت الدورة 138 للملتقى الدبلوماسي، التي نظمتها المؤسسة الدبلوماسية يوم الخميس 9 يناير 2025 بمقرها في الرباط، حضوراً مميزاً لأعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، بمشاركة أكثر من 50 سفيراً معتمداً في المملكة المغربية.

خلال اللقاء، قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية، إلى جانب السيد محمد المهدي بنسعيد والسيدة فاطمة سعدي، لمحة تاريخية عن حزب الأصالة والمعاصرة وأبرز محطات مسيرته السياسية والنضالية.

كما تفاعلوا مع أسئلة السفراء المتعلقة بالقضية الوطنية، الإصلاحات الحكومية، مدونة الأسرة، والانتخابات المقبلة.

يهدف هذا الملتقى، الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية، إلى تعزيز الحوار والتواصل المباشر بين قيادات الأحزاب السياسية المغربية والسفراء المعتمدين في المملكة.

كما يُتيح الفرصة لتقديم مواقف الأحزاب وبرامجها حول القضايا الوطنية والدولية، إضافة إلى مناقشة تحديات تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمغرب في المستقبل.

مع الحدث عادل الحصار 

يحتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، الخميس المقبل 9 يناير 2025، أشغال الإعلان عن التكتل السياسي الجديد، الذي يضم أحزاب الحركة الشعبية، والحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر.

و قد أعلن الأمناء العامون للأحزاب المشار إليها أعلاه، عن تشكيل هذا التحالف السياسي الجديد تحت اسم “التكتل الشعبي”، وذلك في إطار “رؤية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الانفتاح على مختلف الهيئات الحزبية والديناميات المجتمعية، مع السعي لتجاوز التموقعات التنظيمية التقليدية والتحالفات المألوفة”.

وفي هذا الصدد، أشار بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن الحدث سيشهد توقيع الأرضية السياسية للتحالف، التي تهدف إلى تقديم عرض سياسي جاد يعكس جيلًا جديدًا من التنسيق الحزبي، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة، مع التركيز على العمل تحت سقف المؤسسات لتعزيز المصداقية والشفافية في العمل السياسي.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا التحالف الجديد، “التكتل الشعبي”، يشكل رغبة بناء شراكة سياسية حديثة تقوم على الانفتاح والمشاركة الفعالة، ما قد يمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمل الحزبي بالمغرب، وتوجهًا نحو تقديم بدائل سياسية تلبي تطلعات المواطنين.

مع الحدث 

نددت مالي أمس الأربعاء ب”استمرار تدخل” الجزائر المجاورة في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، متهمة إياها بدعم “مجموعات إرهابية” في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان إنها “تبلغت عبر الصحافة تصريحات” وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و”التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”, حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأضافت الوزارة أنها سبق أن أدانت “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي”.

 ونددت “بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي”. وذكرت الخارجية المالية بأن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي” وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. ودعت الجزائر إلى “الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي”.

وأعلن المجلس العسكري المالي في 25 يناير 2024 “إنهاء” اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 “بمفعول فوري”، والذي اعتبر لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي. واعتبر الاتفاق كأنه لم يكن منذ تجدد الأعمال العدائية العام 2023 ضد الدولة المركزية والجيش المالي من قبل مجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على مطالبة المجلس العسكري بعد انتشار استمر عشرة أعوام.

انزكان مع الحدث ابراهيم فاضل

استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة انزكان، بقيادة المنسق الإقليمي بعمالة إنزكان أيت ملول السيد رشيد المعيفي، الفوز برئاسة مجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية، حيث ثم انتخب زوال اليوم الخميس 2 يناير 2025، بمقر مجلس عمالة إنزكان أيت ملول السيدة سعاد فائق النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لإنزكان، رئيسة لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين الجماعاتية الذي سيكون له دور حيوي في التنسيق بين الجماعات المحلية لتحسين جودة الخدمات الصحية والدفن في مقابر المنطقة وتدبير هذين المرفقين الحيويين.

وبعد إجراء عملية الانتخاب، جاءت تشكيلة مكتب مجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية  كما يلي:

السيدة سعاد فائق :  رئيسة للمجموعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

السيد عصام لاميني : نائب أول عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

السيدة زينة بوشبوك : نائبة ثانية عن حزب الاستقلال.

السيدة سميرة بنرابح :  نائبة ثالثة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

السيد رشيد بهلول : كاتبا للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

السيدة حبيبة بعيوض :  نائبة كاتب المجلس عن حزب التقدم والاشتراكية.

وفي ختام الإجتماع، تمت تلاوة برقية الولاء المرفوعة للسدة العالية بالله من طرف كاتب المجلس.

بوزنيقة مع الحدث 

في إطار الجهود المستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، أعرب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان عن خالص شكرهما للمملكة المغربية على دعمها الحيوي ومساهمتها الفعالة في إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد في بوزنيقة، حيث شارك فيه حوالي 120 ممثلاً من الطرفين.

وخلال البيان الختامي للاجتماع، الذي ألقاه صلاح ميتو، عضو المجلس الأعلى للدولة، تم التأكيد على الامتنان العميق للمغرب، ملكاً وحكومة وشعباً، لاستضافتهم الكريمة والدعم المستمر الذي يقدمونه للشعب الليبي منذ سنوات. وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، مع التركيز على ضرورة الاتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد لعب دوراً بارزاً في تسهيل الحوار الليبي-الليبي منذ عام 2015، حينما احتضنت مدينة الصخيرات جولات من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن “اتفاق الصخيرات”. هذا الاتفاق كان نقطة تحول حاسمة في مسار تسوية الأزمة الليبية، حيث ساهم في تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتوحيد مؤسسات الدولة.

تظهر هذه التطورات الأمل في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، وتعكس الجهود المستمرة للمغرب في دعم الحوار والمصالحة الوطنية. من المتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية والازدهار، مما يجعل المغرب شريكاً استراتيجياً في بناء مستقبل ليبيا.

في الختام، يبقى الأمل معقوداً على هذه الجهود الجماعية التي تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام والصراع، وبناء ليبيا موحدة وقوية تلبي تطلعات جميع أبنائها.

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

انعقدت بالقاعة متعددة التخصصات بجماعة سعادة بتاريخ الأربعاء 18 دجنبر 2024، دورة استثنائية للمجلس الجماعي لمناقشة جدول أعمال تضمن ست نقاط للمداولة.

افتتحت الجلسة بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

تداول المجلس في النقطة الأولى التي صادق خلالها على الاتفاقية المتعلقة بانتداب طبيب لمعاينة الوفيات بتراب الجماعة.

وقد عرفت هذه النقطة مداخلات ايجابية من طرف أعضاء المجلس والتي أكد خلالها السيد الرئيس على أن هذه العملية تبقى ذات أهمية كبرى خصوصا لضمان حقوق المواطنين في الوقت الراهن في انتظار احداث المكتب الصحي الجماعي.

وتداول المجلس في النقطة الثانية التي همت قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لإنجاز ثقب مائي سيساهم في تخفيف عبء ميزانية الجماعة من خلال تنفيذ برنامج الجماعة الاستعجالي الذي يهم تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب ، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف نقص حاد في هذه المادة الحيوية وإيصالها لساكنة هاته الدواوير.

كما صادق أعضاء المجلس في النقطة الثالثة على اتفاقية شراكة مع مجموعة Delassus Groupe من أجل انجاز بئرين مائيين وتجهيزهما . بئر بدوار لمنابهة وبئر آخر من أجل تزويد دواوير جماعة سعادة بالماء الصالح للشرب عبر الصهاريج المائية بدوار بن علال.

وقد عرفت النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية مصادقة المجلس على القرار التنظيمي المتعلق بشأن منع تجوال الدواب بالتجزئات الحضرية بالجماعة ويهم القرار كل من تجزئة الافاق، دار السلام، نخيل تارگة، أبواب الاطلس2، البهجة والمحاميد 10.

وفي النقطتين الاخيرتين تمت معاينة إقالة العضوين هشام سويد العين وعبدالرحيم المسعودي طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية.

وفي الأخير تليت برقية الولاء مرفوعة للسدة العالية بالله واختتمت الدورة.

مع الحدث – عادل الحصار 

أكد الأكاديمي السنغالي عمر با، أستاذ مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية بباريس، أن المغرب يبرز كقوة إقليمية بفضل رؤية ملكية وسياسة خارجية مبتكرتين، مشيرا إلى استقرار المملكة وتنميتها الاقتصادية والبشرية وقدرتها على جذب الاستثمارات.

وفي تصريح صحفي على هامش الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية” بالرباط، أشاد الخبير السنغالي بالمبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز التعاون جنوب-جنوب وتبرز السياسة الإفريقية الرائدة للمغرب

الرباط مع الحدث 

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المملكة تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في دجنبر 2024.

وكانت المملكة المغربية امتنعت عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

الإعلان جاء خلال جلسة الأسئلة الشفوي للبرلمان اليوم الاثنين ردًا على أسئلة تقدمت بهما فرق المعارضة و الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام و مكانتها في السياسية الجنائية المغربية.

وأكد الوزير أن هذا القرار يمثل التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق.”

وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.

كما لفت الوزير الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.