Category: قانون

متابعة سيداتي بيدا

نظّم عمال النظافة بشركة ozone بمدينة العيون وقفة احتجاجية سلمية، يعبرون من خلالها عن معاناتهم نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد خرقًا لمقتضيات مدونة الشغل المغربية التي تكفل حق العامل في الحصول على أجره في الأجل المحدد بالعقد.

وقد أشار العمال إلى أن هذا التأخر يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعرّضهم لمخاطر تتعلق بمسكنهم وتلبية احتياجات أسرهم الأساسية، بما في ذلك دفع سومة الكراء والفواتير.

ويطالب العمال الجهات المسؤولة، سواء كانت البلدية أو الشركة المتعاقدة أو مصالح وزارة الشغل ووزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لتطبيق أحكام مدونة الشغل وضمان حقوقهم في الرواتب الشهرية والتعويضات الاجتماعية، بما في ذلك حقوقهم المرتبطة بـ التغطية الصحية، الضمان الاجتماعي، ومساهمات التقاعد.

كما شدد العمال على ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية لدى المؤسسات المعنية لضمان استمرارية الحقوق وتأمين مستقبلهم، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

إن تحقيق هذه المطالب يمثل تطبيقًا مباشرًا للقانون، ويعكس الالتزام بحقوق العمال وضمان كرامتهم الإنسانية، كما أنه يساهم في الحفاظ على نظافة وجمالية المدينة واستقرار حياة أسرهم.

في ظل هذه الأزمة يبقى من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية واضحة من قبل الجهات المختصة لضمان صرف المستحقات في أقرب وقت، وتجنب أي خرق إضافي لحقوق العمال المنصوص عليها في القانون المغربي.

 الرباط مجيدة الحيمودي

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، استقبل السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الخميس 28 غشت 2025 بالرباط وزير العدل العراقي السيد خالد شواني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة مميزة لتبادل الرؤى حول التجارب القضائية الرائدة في البلدين، حيث استعرض الجانبان أبرز الإصلاحات والتحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال العدالة بعد استقلال السلطة القضائية وإرساء رئاسة النيابة العامة، مع التوقف عند آليات التعاون بين المؤسسات القضائية بما يضمن حكامة فعّالة للإدارة العدلية.

وأكد الطرفان على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية في المجال القضائي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة الروابط التي تجمع بين الشعبين المغربي والعراقي.

وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة من كلا الجانبين، من بينها عن الجانب العراقي: سفير جمهورية العراق بالرباط، وكيل وزير العدل، مدير عام دائرة العلاقات العدلية، مدير الإعلام، وممثل عن وزارة الخارجية، إضافة إلى مستشار بالسفارة العراقية.

وعن الجانب المغربي حضر اللقاء كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المفتش العام للشؤون القضائية، المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وعدد من أعضاء المجلس، إلى جانب ممثل عن رئاسة النيابة العامة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق دينامية جديدة تشهدها العلاقات المغربية–العراقية، والتي تسعى إلى توطيد التعاون المؤسساتي، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون.

محمد ونتيف

أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة أمس الإثنين 25 غشت 2025 حكما قضائيا اعتمد لأول مرة العقوبات البديلة.

القضية التي اتخدت فيها العقوبة البديلة تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي ” و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ” و”عدم الامتثال “. وقد قضت المحكمة في البداية بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بأداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن المدة المحكوم بها.

هذا القرار يندرج في سياق التوجه نحو تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية، كإجراء يروم التخفيف من ضغط الاكتظاظ داخل السجون وتوفير آليات زجرية أكثر ملاءمة للجنح البسيطة، مع ضمان بقاء المساءلة قائمة.

ويأتي اعتماد هذا النوع من الأحكام ضمن دينامية وطنية تقودها مؤسسات العدالة، في مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتماشى مع فلسفة الإصلاح الجنائي وإعادة إدماج المخالفين في المجتمع بعيداً عن الآثار السلبية للعقوبات الحبسية القصيرة الأمد.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد مرور سنة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين القضاء من اعتماد بدائل جديدة عن العقوبات السجنية، بما يضمن تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

وينص القانون على عدة تدابير بديلة، من أبرزها:

العمل لفائدة المنفعة العامة: حيث يُلزم المحكوم عليه بالقيام بأعمال تطوعية لفائدة المجتمع، مثل تنظيف الشوارع والحدائق، أو صيانة المرافق العمومية، أو المساهمة في أنشطة جمعيات اجتماعية وخيرية، وذلك لمدة تتراوح ما بين 40 و3600 ساعة.

المراقبة الإلكترونية: عبر وضع سوار إلكتروني يحدد مجال تنقل الشخص المدان، وذلك وفق ما يقرره الحكم القضائي.

تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير موازية: من قبيل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، الخضوع للعلاج، إصلاح الضرر للضحايا، أو المنع من ولوج أماكن معينة.

الغرامة اليومية: وهي أداء مبلغ مالي عن كل يوم سجن، يتراوح ما بين 100 و2000 درهم، مع مراعاة الوضعية المادية للمحكوم عليه وخطورة الفعل الجرمي والأضرار الناتجة عنه.

في المقابل، استثنى القانون عدداً من الجرائم من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، من بينها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، إضافة إلى جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.

مع الحدث فاس مجيدة الحيمودي

في عملية أمنية نوعية وضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الخميس 21 غشت 2025، يدها على رئيس جماعة صفرو، المبحوث عنه منذ مدة طويلة بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، بسبب تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها أزيد من 700 مليون سنتيم، أي ما يعادل 7 مليارات سنتيم بالعملة القديمة.

وجاء توقيف المسؤول الجماعي، حسب معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داخل منزل يملكه بشارع محمد السادس في مدينة فاس، حيث كان يختبئ بعيداً عن الأضواء محاولاً الإفلات من الملاحقة الأمنية.

وقد جرى نقل المعني بالأمر وسط حراسة أمنية مشددة إلى الدار البيضاء، لمباشرة الأبحاث القضائية معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام العدالة.

وتكشف هذه العملية مجدداً عن الحزم الذي تبديه المصالح الأمنية والقضائية في مواجهة جرائم الأموال والفساد المالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.

المتابعة مجيدة الحيمودي 

في خطوة لافتة أصدر رئيس الحكومة تعليماته بتعليق الحملة الأمنية الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الذي رافق العملية خلال الأيام الأخيرة.

وجاء هذا القرار استجابةً للملاحظات التي أثيرت بشأن انعكاسات الحملة على شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما وأن الدراجات النارية تُعتبر وسيلة أساسية للتنقل والعمل اليومي بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية.

وأكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء المؤقت هو إعادة تقييم أساليب المراقبة وآليات تطبيقها، بما يضمن تعزيز السلامة الطرقية من جهة، والحفاظ على سلاسة تنقل المواطنين وعدم الإضرار بفئات اجتماعية هشة من جهة أخرى.

كما شدد على ضرورة إشراك مختلف المتدخلين من سلطات محلية وأمنية ومهنيين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في صياغة رؤية تشاركية جديدة لتنظيم استعمال الدراجات النارية، تقوم على احترام القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

ويُنتظر أن يُفتح نقاش موسّع خلال الأسابيع المقبلة حول سبل تطوير مقاربة متوازنة تضمن الأمن والسلامة على الطرقات، دون المساس بحق المواطنين في الاستفادة من وسيلة تنقل حيوية يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.

مع الحدث مجيدة الحيمودي

ابتداءً من يوم الجمعة المقبل 22 غشت 2025 ، يدخل قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ في المغرب، بعد أن تم اعتماده رسميا في الجريدة الرسمية، ليشكّل محطة جديدة في مسار إصلاح المنظومة القضائية والجنائية بالمملكة.

القانون الجديد يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على ضرورة تحديث السياسة الجنائية وتبني بدائل أكثر عدالة وإنسانية، مع ضمان تحقيق الردع وإعادة الإدماج في آن واحد.

وتشمل العقوبات البديلة التي نص عليها القانون الجديد: الأشغال ذات المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، وهي عقوبات تستهدف فئة من المحكوم عليهم في قضايا محدودة الخطورة، بدل الاكتظاظ في السجون.

ويرى خبراء في القانون أن اعتماد هذا الإصلاح سيساهم في تقليص نسبة العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز دور العدالة الإصلاحية التي تضع مصلحة المجتمع وإعادة تأهيل المخالف ضمن أولوياتها.

كما يتيح هذا القانون للقضاة هامشاً أوسع في تقدير العقوبات، حيث يمكن استبدال العقوبة السجنية القصيرة بعقوبة بديلة تحقق نفس الهدف الردعي دون المساس بمسار حياة المحكوم عليه، خاصة في القضايا البسيطة أو الجنح غير المقرونة بالعنف.

ويعتبر دخول القانون حيز التنفيذ خطوة نوعية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، ولبنة أساسية نحو منظومة قضائية أكثر إنصافاً وإنسانية، تنسجم مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

مع الحدث/ فاس

المتابعة ✍️: مجيدة الحمودي 

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، حكمها ببراءة قياديين بارزين بحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد متابعتهم في ملفين منفصلين أثارا اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والمحلية.

ويتعلق الأمر بالنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، التي كانت متهمة في قضية ذات صلة بتدبير الشأن المحلي، إلى جانب برلماني ورئيس سابق لجماعة مولاي يعقوب، الذي واجه بدوره تهمًا مرتبطة بتدبير الجماعة خلال فترة توليه المسؤولية.

وجاءت الأحكام بعد جلسات استماع ومرافعات مطوّلة، خلصت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة المعنيين بالأمر، مقررةً الحكم بالبراءة لفائدتهما.

وقد اعتبر دفاع المتهمين هذا القرار إنصافًا لموكليهم، مؤكدًا أن الوقائع موضوع المتابعة لم تكن مدعومة بحجج قوية، وأن الأحكام جاءت لتؤكد نزاهة مسارهم السياسي والتدبيري.

وتجدر الإشارة إلى أن القضيتين كانتا قد شغلتا الرأي العام المحلي لعدة أشهر، بالنظر إلى مكانة الشخصيتين السياسية في المشهد الفاسي والإقليمي، ما جعل الحكم بالبراءة يثير تفاعلات متباينة بين مرحّب ومتحفّظ، في انتظار ما إذا كانت النيابة العامة ستتقدم باستئناف الحكم من عدمه.

 بوسكورة فيصل باغا

لم يكن صباح اليوم الثلاثاء  12 غشت 2025 عادياً في بوسكورة، فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكماً عاجلاً بعزل رئيس المجلس الجماعي، بوشعيب طه، بعد اتهامه بارتكاب اختلالات وُصفت بـ“الجسيمة” هزّت أركان التسيير المحلي.

القرار الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، جاء مشمولاً بالتنفيذ الفوري، وهو ما يعني إسقاط الرئيس من منصبه على الفور، دون انتظار مساطر الطعن أو التأجيل، في خطوة تعكس خطورة ما كشفته تقارير المراقبة.

مصادر مطلعة أوضحت أن الحكم استند إلى معطيات ميدانية وتقارير تفتيش رسمية، أظهرت تجاوزات مالية وإدارية وتنظيمية شابت تدبير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب قصور في تسيير المرافق الحيوية للجماعة.

وكان عامل إقليم النواصر قد تحرك قبل أسابيع، فأوقف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، ومعه نائبته فوزية السمان المسؤولة عن ملف الربط الكهربائي، ونائب آخر هو محمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.

هذه القرارات جاءت تطبيقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح للعامل سلطة إحالة المنتخبين على القضاء الإداري لعزلهم عند ثبوت مخالفات، مع صلاحية توقيفهم مؤقتاً قبل النطق بالحكم.

وتشير المعلومات إلى أن ملفات التعمير والجبايات المحلية كانت في صلب القضية، حيث رصدت السلطات الإقليمية “تجاوزات خطيرة” دفعتها إلى طرق باب القضاء لحسم الأمر، لتكتب بذلك فصلاً جديداً في سجل المحاسبة السياسية لبوسكورة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان في يونيو الماضي في إطار القراءة الثانية، وعلى رأسها المادة 17 التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والقضائية.

وتنص المادة المذكورة على منح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، حتى وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بالآجال المنصوص عليها قانونًا، وهو ما اعتبره العديد من المختصين مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية وتجاوزًا لصلاحيات النيابة العامة في المجال المدني.

وجاء في منطوق قرار المحكمة الدستورية أن “الفقرة الأولى من المادة 17 تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان الأمن القضائي، وحجية الأحكام القضائية النهائية، ومبدأ المساواة بين الأطراف في مساطر التقاضي، فضلًا عن تعارضه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

ويأتي هذا القرار ليؤكد مرة أخرى دور المحكمة الدستورية في حماية التوازن بين السلط، ومنع تغوّل أي جهة على اختصاصات أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بسلطة القضاء وضماناته.

ومن المنتظر أن تبادر الحكومة إلى مراجعة المقتضيات المعنية، في أفق تعديل مشروع القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية، قبل استكمال المسار التشريعي لاعتماده بصيغته النهائية.