مع الحدث
المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا
مع اقتراب موعد الانتخابات، عادت الحوارات السياسية إلى الواجهة، وبدأ الحراك في الأوساط الجمعوية يثير الكثير من التساؤلات. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تبقى الجمعيات المدنية مستقلة وتشتغل في خدمة المواطن بعيدًا عن الحسابات السياسية، تكشف المعطيات الميدانية أن الواقع شيء مختلف تمامًا.
عدد من الجمعيات، خاصة في مقاطعة عين الشق، أضحت في مرمى الانتقادات، حيث يتهمها متابعون بكونها تشتغل تحت غطاء أحزاب سياسية أو بتوجيه من بعض الجهات مما يُفرغ العمل الجمعوي من مضمونه الحقيقي ويحوّله إلى أداة لخدمة أجندات انتخابية.
ويتساءل الرأي العام المحلي، بقلق متزايد، عن مصداقية هذه الجمعيات التي لا يظهر نشاطها إلا في فترات ما قبل الانتخابات، في محاولة لتلميع صورة أطراف سياسية معينة، في حين تبقى مناطق أخرى تعيش التهميش والإقصاء، دون وجود من يدافع عنها أو يُعبّر عن هموم ساكنتها.
هذه الظاهرة، التي يمكن وصفها بـ”الاسترزاق الجمعوي”، تُسيء لصورة العمل المدني الجاد، وتُقوّض الثقة التي من المفترض أن تجمع بين المواطنين والجمعيات. فبدل أن تكون هذه الأخيرة وسيلة لتعزيز المشاركة المجتمعية والدفاع عن الحقوق، تحوّلت لدى البعض إلى منصات لتصريف الخطابات السياسوية.
وأمام هذا الوضع، تُطرح ضرورة إعادة النظر في معايير دعم وتمويل الجمعيات، وضمان استقلاليتها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بما يكفل توجيه العمل الجمعوي نحو أهدافه الحقيقية: خدمة المواطن، والدفاع عن قضاياه، والمساهمة في التنمية المحلية، لا التحوّل إلى أدوات انتخابية مؤقتة.
