Category: مجتمع

متابعة: ادريس المجدوب

لا يزال مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب يرخي بظلاله الثقيلة على ساكنة أيت السبع لجروف بإقليم صفرو، حيث لم يعد الأمر مجرد عطب تقني عابر، بل أصبح معاناة يومية تمس حياة المواطنين وكرامتهم.

فالماء، باعتباره موردًا أساسيًا وحقًا مشروعًا لكل مواطن، لا يحتمل التهاون أو التأجيل في معالجته. غير أن تأخر التدخلات واعتماد حلول ترقيعية لا يزيد الوضع إلا سوءًا، ويعمق الإحساس بالإهمال لدى الساكنة التي تتكبد معاناة مستمرة في سبيل الحصول على حاجياتها من هذه المادة الحيوية.

المسؤولية اليوم تقتضي تعاطيًا جادًا وفعّالًا مع هذا الملف، بعيدًا عن المسكنات المؤقتة، من خلال وضع خطط عملية تضمن استقرار خدمة التزويد بالماء بشكل دائم وآمن. فالساكنة لها كامل الحق في التمتع بخدمة أساسية تضمن كرامتها وتلبي احتياجاتها اليومية.

وعليه، فإن الكرة في ملعب المسؤولين المعنيين، الذين يفرض عليهم واجبهم التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية، وإعادة الطمأنينة للمواطنين، بما يتماشى مع أهمية الماء كعنصر لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

تشهد قضية الصحراء المغربية تحولاً نوعياً يضعها على أعتاب مرحلة حاسمة، حيث تتقاطع التحركات الدبلوماسية المغربية المتسارعة مع تغيرات جيوسياسية عالمية لافتة، في وقت يواصل فيه النظام الجزائري وجبهة البوليساريو التشبث بخطاب متجاوز لم يعد يجد صدى لدى القوى المؤثرة.

منذ أن قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها، أثبت هذا الخيار واقعيته ومصداقيته حتى أصبح يحظى بدعم متزايد من قوى كبرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا و أسبانيا… مع مؤشرات واضحة على انفتاح روسيا والصين على الموقف نفسه. وتؤكد التقارير الدبلوماسية أن عدد الدول المؤيدة لهذا المقترح في تزايد مستمر، مقابل تراجع متواصل في الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” التي يزعم النظام الجزائري أنها ما تزال تحظى بتأييد دولي واسع.

في هذا السياق، كشفت مجلة Africa Intelligence عن تنسيق وثيق بين الرباط وباريس لإعادة تعريف دور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بهدف الدفع بقرار جديد في مجلس الأمن يعيد توجيه مهمة المينورسو من مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم حل سياسي عملي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي. هذه الحركية تعكس دينامية مغربية متصاعدة تقابلها عزلة متزايدة للطرح الجزائري الذي يصر على خيار الاستفتاء رغم استحالته الميدانية منذ عقود.

وعلى الأرض، تترجم المملكة رؤيتها من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية، تشمل البنية التحتية والطاقات المتجددة، إلى جانب المبادرة الملكية لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي التي لقيت ترحيباً واسعاً. هذه الإنجازات رسخت حضور السكان الصحراويين في المؤسسات الوطنية، وأكدت أن المغرب يتحدث بلغة التنمية والاستقرار لا بلغة الصراع.

في المقابل، يكتفي النظام الجزائري بدعم جبهة البوليساريو في معسكرات تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، ويواصل سياسات خارجية منغلقة جعلته عاجزاً عن لعب أي دور بنّاء. ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن المقبل، تبدو كل المؤشرات متجهة نحو ترسيخ المقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق، فيما يزداد تراجع الخطاب الجزائري الذي يراهن على إطالة الأزمة بدل المساهمة في إنهائها.

إن هذا الزخم الدولي، إلى جانب التحركات المغربية المتواصلة، يجعل لحظة الحسم أقرب من أي وقت مضى، ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يعد مجرد مقترح تفاوضي، بل خياراً واقعياً تدعمه الحقائق على الأرض وإرادة المجتمع الدولي الساعي إلى استقرار دائم في المنطقة.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

دخل حيز التنفيذ القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويأتي هذا المستجد التشريعي في سياق دينامية إصلاح منظومة العدالة ببلادنا التي انطلقت منذ عقود وتعززت بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وبالتوجيهات الملكية السامية.

القانون الجديد أكد على جملة من المبادئ الأساسية، أبرزها تعزيز قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيا مع توسيع بدائله مثل المراقبة القضائية أو السراح المقيد بشروط. كما دقق الضوابط المرتبطة بالوضع تحت الحراسة النظرية، من خلال إلزامية تسجيله في سجلات إلكترونية للرقابة، وضمان حقوق الموقوفين في الاتصال بالمحامي والإشعار بحقوقهم. ومنع كذلك الاعتداد بأي اعتراف منتزع بالعنف أو الإكراه تكريسا لمبدأ رفض التعذيب والمعاملة المهينة.

ومن بين المستجدات البارزة أيضا إيلاء عناية أكبر بضحايا الجريمة، وذلك عبر إشعارهم بمآل الشكايات والإجراءات، وتوفير الترجمة والمساعدة الاجتماعية عند الحاجة، وإحداث خلايا رسمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما أولى المشرع أهمية خاصة لفئة الأحداث، حيث تم تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة مع اعتماد مقاربة حمائية وإدماجية تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

القانون الجديد واكب كذلك تطور الجريمة المنظمة والرقمية، من خلال تقنين استعمال تقنيات البحث الخاصة مثل اعتراض الاتصالات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات واختراق الشبكات الإجرامية، مع وضع ضوابط قضائية دقيقة. كما عزز التعاون الدولي في الميدان الجنائي عبر آليات التسليم المراقب والفرق المشتركة وتبادل المعلومات.

ويستند هذا النص إلى فلسفة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق وحريات الأفراد، كما أولى أهمية لمرحلة تنفيذ العقوبات عبر إدماج المحكومين وتشجيع السلوك الحسن داخل المؤسسات السجنية، وإقرار آليات للتخفيف من العقوبات ورد الاعتبار. وبهذا يدخل المغرب مرحلة جديدة في مجال العدالة الجنائية قائمة على النجاعة والإنسانية ومواكبة للتحولات الوطنية والدولية بما يعزز دولة الحق والقانون.

مع الحدث// وجدة محمد رابحي

عبّرت الجالية المغربية المقيمة بجهة مورسيا عن استيائها العميق، عقب إلغاء الرحلات الجوية التي كانت تؤمنها الخطوط الجوية بين مطار وجدة أنجاد ومورسيا، وتحويلها نحو مطار العروي بالناظور.

ويأتي هذا القرار بعد أن أنهى مغاربة العالم عطلتهم الصيفية ببلدهم رفقة الأهل والأحباب، خاصة المنحدرين من مدن الجهة الشرقية مثل فكيك، بوعرفة، تندرارة، عين بني مطهر، جرادة، كنفودة، النعيمة، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، جرسيف، أحفير وبركان.

الجالية ترى في هذا الإجراء عبئاً مادياً ومعنوياً إضافياً، إذ يضطر المسافر القادم من وجدة إلى دفع ما يقارب 800 درهم كتكلفة سيارة أجرة للوصول إلى مطار العروي الذي يبعد بحوالي 120 كيلومتراً، فضلاً عن الضغط النفسي المرتبط بعامل الزمن. وتزداد حدة هذه المعاناة بالنسبة لباقي مدن الشرق البعيدة عن الناظور.

وأمام هذه الوضعية، تطالب جالية مورسيا الجهات المعنية بإنصافها وتمكينها من الاستفادة مجدداً من خدمات مطار وجدة أنجاد، عبر إعادة الرحلات الجوية المباشرة إليه.

مع الحدث محمد رابحي

لازال النقل الحضري بمدينة وجدة يشكل أحد أكبر المشاكل التي تعاني منها الساكنة الوجدية في غياب تام لرؤية سديدة لمعالجة هذا الملف.
ومع حلول الموسم الدراسي تعتبر فئة الطلبة والتلاميذ الأكثر تضررا من هذا المشكل ومما يزيد الوضع تأزما هو خوض عمال شركة النقل الحضري وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة وذلك يوم الخميس 11شتنبر 2025 وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل استمرار هذه الازمة.

التى بينت فشل المجلس الجماعي بوجدة في تدبير وايجاد حلول لهذا الملف الذي عمر لمدة طويلة.