Category: أخبار 24 ساعة

بقلم فيصل باغا

تعاني منطقة سيدي معروف أولاد حدو، وتحديدًا حديقة حي النجاح، من إهمال واضح في المرافق الترفيهية والرياضية، ما يعرّض الأطفال لخطر حقيقي. فالألعاب المتواجدة في الساحات العامة أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، مما يشكل تهديدًا لسلامة الأطفال الذين لا يجدون بديلاً عنها للعب واللهو.

المشكلة لا تقتصر فقط على الألعاب التالفة، بل تمتد إلى غياب المرافق الرياضية المناسبة، حيث تعاني ملاعب القرب والملاعب البلدية من الإهمال والتهميش، ما يحرم الشباب من مساحات آمنة لممارسة الرياضة. السكان يشتكون من غياب أي مبادرات لإصلاح الوضع، متسائلين عن دور المنتخبين والجهات المعنية في معالجة هذه القضايا الأساسية.

في ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل صيانة الألعاب الترفيهية، تأهيل الملاعب، وإطلاق مشاريع تنموية تعزز البنية التحتية للمنطقة. فهل ستتحرك الجهات المعنية لحماية أطفال وشباب سيدي معروف، أم أن هذا الإهمال سيستمر حتى وقوع كارثة لا تحمد عقباها؟

 

فيصل باغا

يشهد واد أولاد مالك ببوسكورة تحديات بيئية وأمنية كبيرة تؤثر بشكل سلبي على حياة سكان المنطقة القاطنين بالقرب منه. يعتبر الواد بيئة غير آمنة بسبب ارتفاع منسوب المياه في فترات معينة من السنة، ما يهدد سلامة المنازل والمرافق. كما أن بعض المنازل تقع فوق الواد بشكل قد يشكل خطراً كبيراً على ساكنيها، خاصة في موسم الأمطار.

 

إن هذه المنطقة تعاني من غياب التدابير اللازمة لتفادي خطر الفيضانات، وهو ما يعرض السكان لخطر فقدان ممتلكاتهم وحياتهم في أي لحظة. العديد من المواطنين في المقرابة عبروا عن قلقهم المتزايد من الوضع الراهن، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لبحث حلول عاجلة وآمنة لهذه المشكلة.

 

المشكلة تتفاقم مع كثافة البناء غير المخطط في بعض المناطق على ضفاف الواد، ما يضاعف من حدة المخاطر. إن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة إيجاد حلول شاملة تضمن سلامة السكان وتحافظ على استقرار المنطقة.

 

يجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل بناء الحواجز المائية وتعزيز نظام الصرف الصحي، لضمان حماية حياة السكان والممتلكات. يتطلب الأمر أيضاً دراسة مستفيضة للمنطقة من أجل وضع خطة طويلة الأمد لحماية الوادي وتهدئة المخاطر المتزايدة على السكان القاطنين في هذه المنطقة.

متابعة سيداتي بيدا

في الوقت الذي يتباهى فيه المغرب بكونه من أكثر الدول أمانًا واستقرارًا، ووجهة سياحية عالمية، لا تزال بعض الأحياء تعيش في ظل واقع مظلم ومخيف. حيث انقلبت الموازين، وأصبح المنحرفون هم من يفرضون قوانينهم الخاصة، بينما يكتفي السكان بالصمت خوفًا من الانتقام.

 

في حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، لم يعد الليل وحده ما يبعث على الرعب، بل أصبح النهار أيضًا جحيمًا لا ينتهي. أمام إحدى العمارات، يتجمع عدد من المدمنين الذين يتعاطون المخدرات بلا خجل أو خوف، وينتهكون القانون بأفعالهم، ويقذفون كلمات نابية في الهواء، ويحدثون فوضى تُزعج الجميع، وسط روائح خانقة حولت المكان إلى مستنقع اجتماعي.

 

من يرفع صوته… يختفي صوته!

 

المشكلة لم تعد تقتصر على وجود هؤلاء المدمنين، بل امتدّت إلى تحولهم إلى سلطة موازية تفرض على السكان قانونًا جديدًا: “إما الصمت… أو العقاب!”. كل من يحاول الاعتراض على سلوكهم يتعرض للتهديد المباشر. البعض تعرضوا للابتزاز، وآخرون اضطروا للرحيل خوفًا على أطفالهم.

 

أحد السكان، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أفاد قائلاً: “أصبحنا غرباء في بيوتنا. لا نستطيع النزول إلى الشارع بسلام. النساء يخشين المرور من تحت العمارة، والأطفال محاصرون داخل المنازل. عندما حاول بعض الجيران التحدث معهم، جاءهم الرد: ’سير ولا…!‘”

 

أين القانون؟ أم أن الخوف أصبح سيد الموقف؟

 

القانون المغربي واضح وصارم في هذا الشأن: تعاطي المخدرات، الإخلال بالنظام العام، التجمهر غير المشروع، والتهديد، كلها أفعال مجرّمة بموجب الفصل 8 من الظهير الشريف لسنة 1974 والفصل 21 من قانون الحريات العامة، بالإضافة إلى الفصول 308، 425، 429، 570، و467 من القانون الجنائي. لكن ماذا يفيد القانون إذا ظل حبرًا على ورق؟

 

هل يُعقل أن يصبح السكان سجناء في بيوتهم، بينما المدمنون يسرحون ويمرحون دون خوف من العقاب؟

 

رسالة مفتوحة: أنقذوا الحي قبل أن ينفجر!

 

ما يحدث في حي أناسي ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو ناقوس خطر اجتماعي يهدد نسيج الحي بأسره. السكان لم يعودوا يطالبون فقط بالراحة، بل بحمايتهم من التهديد والترهيب، وحقهم في العيش بأمان.

 

إن استمرار هذا الوضع لا يمس فقط كرامة الساكنة، بل يؤثر بشكل كبير على صورة المغرب: كيف نتحدث عن الأمن والاستقرار، بينما هناك أحياء يحكمها الخوف؟

 

الكرة الآن في ملعب السلطات الأمنية: هل ستتدخل لاستعادة النظام في الحي وتطهيره من هذه البؤرة السوداء؟ أم سيستمر الصمت حتى ينهار الحي بالكامل؟

عماد وحيدال

في إطار سعيه لتعزيز حماية العمال وضمان امتثال المشغلين للقوانين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إدخال تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم.

 

وتنص هذه التعديلات على مضاعفة الغرامات المالية للمشغلين المتأخرين في التصريح بعمالهم، حتى قبل تلقيهم إشعارًا رسميًا بالمراقبة، وذلك لضمان مزيد من الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.

 

وفي هذا السياق، أكد السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الحكومة بصدد تطوير آلية رقمية جديدة تُلزم المشغلين بالتصريح بأجرائهم، مما سيمكن العمال من التسجيل بسهولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون استثناء.

 

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة جميع العمال من حقوقهم في التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.

محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير وقع ليلة أمس الأحد على مستوى جماعة رأس أمليل بالطريق الوطنية الرابطة بين كلميم و طانطان.

وحسب ذات المصادر فإن الضحايا هم عمال كانوا على متن شاحنة صغيرة كانوا في طريقهم إلى ميناء طانطان.

هذا وقد تم إخطار المصالح المعنية التي هرعت على إثرها وحدة الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من الشاحنة، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على المنطقة.

إلى ذلك تم فتح تحقيق في الحادث الأليم لمعرفة تفاصيل وحيثيات وقوعه.

مراكش إبراهيم أفندي 

على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ما بات يعرف بـ”حادثة القفف”، وحرصًا على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة، فإن ولاية جهة مراكش تؤكد أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوزيع أي مساعدات رمضانية لفائدة الصحافيين، وأن كل ما يتم الترويج له بهذا الخصوص هو محض افتراء لا أساس له من الصحة هذا و في تصريح خص به الوالي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام انه و

بعد التحريات، تبين أن العملية تمت بشكل خاص بين إحدى الشركات بالحي الصناعي بمدينة مراكش وأحد الأشخاص المحسوبين على مهنة الصحافة، دون أي تدخل من المصالح الولائية. هذا و اكدت الولاية التزامها بالمساطر القانونية في توزيع المساعدات حيث أن عمليات توزيع المساعدات الرمضانية تتم وفق مساطر مضبوطة وبإشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، مع إعداد لوائح دقيقة يتم تحيينها سنويًا وفق المعطيات المتوفرة هذا و تؤكد الولاية في ذات التصريح رفضها حملات التشويه والتضليل كما إن ولاية مراكش آسفي في تصريحها لمراسل المرصد تستنكر بشدة محاولات ترويج المغالطات والزج باسمها في قضايا لا علاقة لها بها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الكاذبة.

وبناءً عليه، تدعو ولاية جهة مراكش آسفي كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحري في نقل الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، احترامًا لأخلاقيات المهنة ومسؤولية الإعلام في نقل الحقيقة.

إلى ذلك أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام حياديته و انفتاحه على الرأي و الرأي الآخر في إطار مهامه الترافعية صونا للحقوق وفق قانونه الاساسي و القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة مشيدا بتواصل والي جهة مراكش آسفي و انفتاحه على الرئي العام و المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية كما عبر المرصد عن إدانته لكل ترويج مقصود لإشاعات مغرضة و اخبار زائفة لتصفية حسابات شخصية ضيقة او سياسية داعيا إلى ضرورة نشر الثقافة التوعوية و القانونية المنبهة لخطورة هذه الممارسات

متابعة إبراهيم أفندي 

فوجئنا نحن المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب , في الآونة الأخيرة تداول لمسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:

(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).

هذا ونظرا للاختلالات التي شابت مسودة هذا المشروع المتداول والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، وبشكل مقتضب في الموالي عرضه:

1) تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة.

2 ) تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

3 ) وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع .

4 ) تحديد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل .

5 ) إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات.

6 ) محاولة الجامعة المذكورة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة .

7 ) تضمين المسودة لمقتضيات تروم من خلالها الجامعة المذكورة اقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراذ بمصير قطاع المقاهي والمطاعم .

لذا ومن أجله، فإن نحن الفيدرالية ووفقا لما خلصنا اليه خلال اجتماعاتنا المنعقدة لتدارس هذا الموضوع، ننهي إلى علم العموم وكذا باقي الجمعيات الموازية ومختلف القطاعات والأجهزة المعنية ذات الصلة اعتراضنا ورفضنا الجازمين لمضامين مسودة المشروع المذكور, ونطالب الجميع إلى عدم الانسياق وراءه أو تبنيه لتنافيه والمصلحة العامة للقطاع .

هذا وإننا في الفيدرالية نظل على استعداد تام للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الهام , وبلورة اقتراحات تروم إلى الرقي به وجعله مواكبا للتطورات الحديثة ومتشبثا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

مجيد مقبول

في خطوة تُظهر التزام المغرب بضبط المحتوى الرقمي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأحكام الصادرة بحق اليوتيوبرين رضا البوزيدي، المعروف بـ”ولد الشينوية”، وفاطمة بنت عباس.

الحكم يُظهر نهجًا حازمًا في التعامل مع قضايا صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مما يثير نقاشًا حول التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها النهائي بعد استماعها لدفوعات الدفاع، حيث قررت تثبيت الحكم الابتدائي دون تعديل. هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لضبط المحتوى الرقمي في المغرب، حيث يُحاكم العديد من صناع المحتوى بسبب نشرهم لمحتوى يُعتبر مخالفًا للقوانين.

يعكس هذا الحكم التزام السلطات المغربية بضبط المحتوى على الإنترنت، خاصة بعد تزايد حالات اعتقال ومحاكمة صناع المحتوى في الفترة الأخيرة.

هذا يُشير إلى أن هناك إرادة حازمة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المحتوى الضار.تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث يُحاول القضاء بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المحتوى الذي قد يُعتبر مخالفًا للقوانين. هذا الحكم يُشير إلى أن هناك إرادة قوية لضمان أن يكون المحتوى الرقمي متوافقًا مع القيم والمعايير الاجتماعية.

فيصل باغا

تعيش القنطرة المعروفة بـ”القنطرة العجيبة” بإقامة البيضاء في بوسكورة وضعًا كارثيًا يثير استياء الساكنة، في ظل غياب أي بوادر للإصلاح من قبل الجهات المسؤولة. فمع مرور الوقت، ازدادت حالتها سوءًا، ما يجعلها مصدر قلق كبير للسكان والمارة الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية.

الحالة المهترئة للقنطرة لم تعد خافية على أحد، إذ تعاني من تصدعات خطيرة، وأرضية غير صالحة للمرور، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على مستعمليها. ومع تساقط الأمطار، تتحول إلى نقطة خطرة قد تتسبب في حوادث غير متوقعة.

ورغم نداءات السكان المتكررة، فإن التدخل الفعلي من الجهات المعنية لا يزال غائبًا، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى جدية المسؤولين في التعامل مع مثل هذه المشاكل التي تهدد السلامة العامة. فإلى متى سيستمر هذا الإهمال؟ وهل سيكون هناك تدخل عاجل، أم أن الوضع سيبقى على حاله حتى وقوع كارثة؟

الساكنة تأمل في تحرك سريع يضع حدًا لهذا المشكل، ويعيد لهذه القنطرة وظيفتها الأساسية في تأمين مرور آمن للمواطنين. الرسالة واضحة: الإصلاح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

هند بومديان

في عصرٍ أصبح فيه العالم قرية صغيرة، تحولت التقنية من أداة تسهّل الحياة إلى سيف ذي حدين، يحمل في طياته فرصًا لا متناهية، لكنه يخفي أيضًا كوابيس مرعبة لضحاياه. التهكير الإلكتروني، الذي بدأ كوسيلة لاختبار أنظمة الأمان، تحول إلى سلاح في يد المبتزين الذين لا يتورعون عن استغلال ثغرات الأفراد لنهبهم نفسيًا، ماديًا، واجتماعيًا.

يدخل الضحية إلى شبكة الإنترنت بأمان زائف، يحمّل ملفًا مشبوهًا، أو يثق برسالة خادعة، ليجد نفسه فجأة أمام مأساة غير متوقعة. بياناته، صوره، أو حتى حياته الرقمية بأكملها أصبحت في قبضة شخص مجهول. تبدأ التهديدات، ويُفتح باب الابتزاز، حيث يُطلب المال أو تُفرض شروط تحكم على الضحية بالصمت والخضوع.

لكن المشكلة لا تتوقف عند المبتز فقط، بل تتفاقم حين تتسلل إلى نظرة المجتمع، الذي كثيرًا ما يكون القاضي قبل أن يكون المدافع، محملًا الضحية جزءًا من المسؤولية، وكأنها شريكة في جرم لم ترتكبه.

حين يقع الشخص ضحية للتهكير، يكون أمام طريقين أحلاهما مر. إما الرضوخ والعيش في دوامة الذل والخوف، أو المواجهة التي قد تجر وراءها العار الاجتماعي. والمشكلة الأكبر أن النساء في مجتمعات كثيرة يدفعن الثمن الأغلى، حيث تحوّل المأساة من جريمة إلكترونية إلى حكم أخلاقي يضع الضحية تحت مقصلة اللوم أكثر من المجرم نفسه.

العديد ممن تعرضوا للابتزاز الرقمي اختاروا الصمت خوفًا من الفضيحة، مما منح المبتزين مساحة أوسع لجرائمهم. هؤلاء المجرمون يراهنون على الخوف، ويعرفون أن المجتمع لن يسأل كيف سُرقت البيانات، بل سيتساءل لماذا كانت موجودة أصلًا.

رغم وجود قوانين تجرّم الابتزاز الإلكتروني، إلا أن الضحايا غالبًا ما يواجهون عراقيل كثيرة عند التبليغ، من بيروقراطية الأجهزة الأمنية، إلى ضعف الدعم النفسي والقانوني، مما يجعل الكثيرين يفضلون الصمت. وحتى حين يتحرك القانون، يظل الخوف من نظرة المجتمع عقبة يصعب تجاوزها.

الحل يبدأ بخلق وعي مجتمعي حقيقي، حيث يجب أن يُنظر إلى الضحايا كأشخاص تعرضوا لجريمة، وليس كأفراد يستحقون اللوم. تقوية القوانين، وتسهيل آليات الإبلاغ، وتوفير دعم نفسي وقانوني مجاني للضحايا، كلها خطوات ضرورية لإيقاف نزيف هذه الجريمة.

في النهاية، التهكير والابتزاز الإلكتروني ليسا مجرد مشكلات رقمية، بل هما انعكاس لنظام اجتماعي قائم على الخوف، حيث يُعاقب الضحية قبل الجاني. وحتى يتحقق التغيير، سيبقى الكثيرون رهائن في سجون غير مرئية، محكومين بالخوف والصمت.